العليا للانتخابات: "القضاء الأعلى" وافق على تشكيل لجان للفصل فى الاعتراض على الجداول

من حق كل من استبعد اسمه من الجداول الانتخابية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري
"القضاء الأعلى" يوافق على لجان الاعتراض على الجداول
قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن مجلس القضاء الأعلى وافق على تشكيل لجان للفصل في الطلبات الخاصة بالاعتراض على قاعدة بيانات الناخبين، التى كانت قد أعدتها اللجنة العليا للانتخابات، والمعلقة حاليا بالمحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، ليطلع عليها الجمهور، مشيرا إلى أن تلك اللجان تم تشكيلها على مستوى 28 محكمة ابتدائية بحيث يتولى رئاستها رئيس كل محكمة ابتدائية بمحكمته، على أن يعاونه قاضيين من الرؤساء بذات المحكمة.
وأضاف عبد المعز فى تصريحات له اليوم الجمعة، أنه من حق كل من رفض طلبه، أو تقرر حذف اسمه من تلك الكشوف، الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، بحيث تفصل المحكمة في تلك الطعون، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
وكان المستشار عبد المعز إبراهيم قد أعلن من قبل، أن اللجنة المكلفة لإعداد قاعدة بيانات الناخبين قد انتهت من أعمالها في إعداد تلك الكشوف، وذلك من خلال التعاون بين اللجنة وقواعد البيانات بوزارات الداخلية والتنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وإن أعمال تلك اللجنة التي رأسها المستشار سمير أبو المعاطي عضو اللجنة العليا للانتخابات، كشفت عن أن من لهم حق التصويت في تلك الانتخابات يبلغ 50 مليون ناخب ممن يحملون بطاقات الرقم القومي، والتي يتم عمل تسلسل بالكشوف على أساسها.
وحددت اللجنة موعد أقصاه 15 سبتمبر المقبل، لتنقية الجداول الانتخابية ممن ليس لهم حق التصويت، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية تحول دون ممارستهم لهذا الحق، وكذلك المتواجدين بداخل السجون، والمصابين بأمراض عقلية.