الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات الناخبين فى الانتخابات البرلمانية

أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات التى ستتولى مهمة الإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى المرتقبة فى النصف الثانى من نوفمبر القادم، أن اللجنة المكلفة لإعداد قاعدة بيانات الناخبين قد انتهت من أعمالها فى إعداد تلك الكشوف، وذلك من خلال التعاون بين اللجنة وقواعد البيانات بوزارات الداخلية والتنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إبراهيم إن أعمال تلك اللجنة التى رأسها المستشار سمير أبو المعاطى عضو اللجنة العليا للانتخابات، كشفت عن أن من لهم حق التصويت فى تلك الانتخابات يبلغ 50 مليون ناخب ممن يحملون بطاقات الرقم القومى، والتى يتم عمل تسلسل بالكشوف على أساسها.
وأشار إلى أنه يتم حاليا وحتى موعد أقصاه 15 سبتمبر المقبل، تنقية الجداول الانتخابية ممن ليس لهم حق التصويت، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية تحول دون ممارستهم لهذا الحق، وكذلك المتواجدين بداخل السجون، والمصابين بأمراض عقلية.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى وافق على تشكيل لجان للفصل فى الطلبات الخاصة بالاعتراض على قاعدة بيانات الناخبين والمعلقة حاليا بالمحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، لتكون فى متناول من يرغب فى الاطلاع عليها، مشيرا إلى أن تلك اللجان تم تشكيلها على مستوى 28 محكمة ابتدائية بحيث يتولى رئاستها رئيس كل محكمة ابتدائية بمحكمته، على أن يعاونه قاضيين من الرؤساء بذات المحكمة.
كما أشار المستشار عبد المعز فى ختام تصريحه إلى أنه لكل من رفض طلبه، أو تقرر حذف اسمه من تلك الكشوف، حق الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة، بحيث تفصل المحكمة فى تلك الطعون على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن.