النائب العام المساعد: اسناد تهم القتل العمد والسرقة بالإكراه لمتهمى أحداث بورسعيد

أكد المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النيابة العامة أمرت بإحالة متهمى أحداث بورسعيد، والبالغ عددهم 75 متهماً، إلى محكمة الجنايات بعد أن أسندت إلى المتهمين في القضية، تهم ارتكاب جنايات القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجنى عليهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضح المستشار السعيد أن المتهمين بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى «الألتراس» إنتقاماً منهم، لخلافات سابقة، واستعراضاً للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع، ومواد مفرقعة من شماريخ وصواريخ نارية، وقطع من الحجارة، وأدوات أخرى مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد، الذى أيقنوا سلفاً قدومهم إليه.
وكشف النائب العام المساعد، النقاب عن أن المتهمين إثر نهاية المباراة، هجم المتهمون على المجني عليهم، فى المدرج المخصص لهم بالإستاد، وانهالوا عليهم ضرباً بالأسلحة والحجارة، والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى، والتى أودت بحياتهم.
وأكد المستشار السعيد أنه قد اقترنت بهذه الجناية، جناية السرقة بالإكراه، والشروع فيها، والتخريب والإتلاف العمدى للأملاك العامة، والأموال الخاصة، والبلطجة والترويع، وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص.
كما أسندت النيابة العامة، للمتهمين من رجال الشرطة، والمسئولين بالنادى المصرى، ومهندس كهرباء الإستاد، الإشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبى الأحداث في إرتكاب الجرائم، سالفة البيان، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية، وعقدوا العزم على الإعتداء على جمهور النادى الأهلى، وتيقنوا من ذلك، فسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة، تزيد على العدد المقرر لهم بأكثر من 3 الأف شخص، دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة.
وأضاف السعيد أن المتهمين من رجال الشرطة، مكنوا بقية المتهمين المشار إليهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى، فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالإستاد، وأحجم المتهمون من رجال الشرطة، عن مباشرة أى إجراء مما يوجب الدستور والقانون، القيام به لحفظ النظام والأمن العام، وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.
بينما قام مهندس كهرباء الإستاد بإطفاء كشافات إضاءة الملعب، لتمكين المتهمين من
إرتكاب جريمتهم.