قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل اندراوس تحديد جلسة 13 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة مرتكبى حادث نجع حمادى أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. وكان النائب العام عبد المجيد محمود قد أمر أمس السبت بإحالة كل من "محمد أحمد محمد" وشهرته "حمام الكمونى"، وقرشى أبو الحجاج محمد، وهنداوى محمد سيد، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة ارتكاب جرائم استخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر على نحو من شأنه إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب فيهم بأن قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد والشروع فى قتل المارة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص. وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى هذا الحادث عن تعرض مجموعة من المواطنين المصريين الأبرياء إلى رصاصات غادرة، راح ضحيتها 7 أشخاص وأصيب 9 آخرون بطريقة روعت جميع المصريين وأشعلت نار الغضب، وأن تلك الرصاصات أطلقت من مجموعة من الخارجين عن القانون، الذين تجردوا من أى قيم دينية أو اجتماعية، بزعم تأثرهم لواقعة اغتصاب طفلة مسلمة بدائرة أحد المراكز المجاورة، ومشاهدتهم للقطات مصورة لفتيات مسلمات فى أوضاع مخلة وخادشة للحياء، وأنه بعد وقوع الحادث وإحكام الشرطة حصارها على المنطقة، قام الجناة بتسليم أنفسهم مقرين بارتكابهم تلك الوقائع، وأرشدوا عن السلاح المستخدم فى الحادث. وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثالث هنداوى اعترف فى تحقيقات النيابة بقيام الأول "حمام" باستخدام السلاح فى إطلاق الأعيرة النارية منه على المتواجدين فى مواقع الأحداث الثلاثة، مما أدى لوفاة بعض منهم، وإصابة الآخرين، ولم تسفر التحقيقات وتحريات الشرطة عن وجود محرضين للجناة على ارتكاب تلك الوقائع، كما أسفرت التحريات عن أن المتهم الأول مسجل خطر وسبق اعتقاله بتاريخ 18 أكتوبر 2002، وسبق الحكم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية بلطجة، وقد توافرت الأدلة قبل الجناة من خلال أقوال الشهود وتحريات الشرطة والأدلة الفنية الخاصة بفحص السلاح المستخدم فى الحادث، والتى ثبت منها صلاحيته للاستعمال ومطابقة المقذوفات الحية التى عثر عليها فى خزينتى هذا السلاح على فوارغ الطلقات التى عثر عليها فى موقع الحادث ومطابقتها أيضا للمقذوفات التى تم استخراجها من جثث الضحايا. وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم: ارتكاب جرائم استخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر على نحو من شأنه إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب فيهم بأن قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد كلاًّ من: رفيق رفعت وليم، أبانوب كمال ناشد، أيمن زكريا لوقا، بولا عاطف يسى، أيمن صادق هاشم، بشوى فريد لبيب، ومينا حلمى سعيد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض سلاحًا ناريًا مششخنا "بندقية آلية" واستقلوا السيارة رقم "21576" ملاكى قنا قيادة المتهم الأول وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفًا تواجد المجنى عليهم به، وما أن ظفروا بهم حتى أطلق المتهم الأول عليهم وابلا من الأعيرة النارية من سلاحه النارى، بينما تواجد معه المتهمان الثانى والثالث بسيارته وعلى مسرح الحادث يشدان من أزره وقاصدين من ذلك إزهاق أرواح المجنى عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين، وهما أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وشرعوا فى قتل إبرام نبيل يوسف وكيرلس وجيه مصرى وجدى شنودة فتحى ورامى رسمى عجيب وأبانوب نشأت سريدج وجوزيف صموئيل باشا وإسحاق عادل تادرس ومايكل صلاح رسمى وشنودة منير شهدى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بذات الكيفية التى ارتكبوا بها جريمتهم الأولى، إلا أنه قد خاب إثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو نقل هؤلاء المصابين إلى مستشفيات وتلقيهم العلاج، وأتلفوا عمدًا أمولاً ثابتة ومنقولة مملوكة للغير وهى أبواب وواجهات المحال التجارية الكائنة بموقع الحادث وذلك لدى إطلاق المتهم الأول الأعيرة النارية بصورة عشوائية من سلاحه النارى صوب الأشخاص والأموال فى مكان الحادث وحال تواجد المتهمين الثانى والثالث معه على مسرح الحادث يشدان من أزره أحدثوا بها التلفيات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، ومما ترتب عليه تعريض حياة الأشخاص للخطر، وكذلك إحراز المتهم الأول سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية إلى وذخائر تستعمل على ذات السلاح" وهو ما لا يجوز الحصول على ترخيص بحيازتها أو إحرازه، وكان ذلك بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وهذه الجرائم معاقب عليها بالمواد 86 & 230 & 231 & 232 & 234 & 361 من قانون العقوبات ومواد الأسلحة والذخائر.
