مظاهرة لإداريو التعليم للمطالبة بمساواتهم بالمعلمين.. والوزير: كالعادة «ها نشكل لجنة»

«عيش، حرية، عدالة اجتماعية».. بتلك الهتافات نظم العشرات من إدارى التربية والتعليم مظاهرة أمام مقر وزارة التربية والتعليم للمطالبة بالمساواة بين المعلمين وضمهم الى الكادر، وصرف حافز الاثابة 200%، منتقدين إدخال الوزير تعديلات قانون الكادر لكى يحصل المعلم على حد أقصى 7 الالاف جنيه فى الشهر وأهمل حقوق الإداريين، مهددين بالتصعيد والدخول فى إضراب عام عن العمل فى حال عدم استجابة الوزير لمطالبهم.
وعقب لقاء جمال العربي وزير التربية والتعليم مع موظفو الوزارة الذين نظموا حتجاجات وتظاهرات بالوزارة للمطالبة بالعدالة في توزيع الاجور وإقالة القيادات التي تتقاضى الآلاف من ميزانية الوزارة بدون وجه حق، أكد جمال العربي وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة ل«التحرير» أنه استمع لكافة مطالبهم واحترم وجهة نظرهم في المطالبة بالعدل في توزيع الأجور، واتفق معهم على أن يتم تشكيل لجنة تضم ممثل عن كل ادارة بالديوان من كافة القطاعات المختلفة لطرح تصور عن طبيعة مرتبات الادارة الحالية وكيفية تعديلها من وجهة نظرهم، موضحا أنه سوف يعقد لقاءات دورية مع هذه اللجنة للوصول الى الحل الذي يرضي الجميع في مسألة الأجور ورفع الشرائح الأصغر فى المرتبات والمكافأت بالشرائح العليا بحيث يتم المساواة والعدالة بينهما جميعا.
الوزير أضاف أنه له تحفظ على مفهوم الموظفين لجملة العدالة في توزيع الاجور، حيث قال: أن العدالة لاتعني المساواة بين الجميع ولكنها تعني أن يتقاضى كل فرد وفقا لحجم الجهد الذي يبذله.
أما فيما يخص مطالبهم بإقالة القيادات فقد أوضح العربي أنه تحاور معهم في هذا المطلب مشيرا أن هو المنوط بتقييم القيادات، وهو لايمكنه أن يقيلهم الآن فجأة حيث أنهم كفاءات عالية ولايوجد بدائل لهم داخل الوزارة في الوقت الحالي.
وعن سفر رئيس الادارة المركزية للامن بالوزارة الى دول الخليج فى مهمة تعليمية رغم أنه ليس خبيرا تربويا، أكد وزير التعليم أن سفر حسام أبو المجد الى دول الخليج يتبع وزارة الخارجية وتم ترشيحه من قبل الوزارة، نظرا لغياب أغلب قيادات الوزارة وترشيحهم فى مهمات خارجية مشيرا الى أن الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام ومحمود ندا رئيس عام الإدارة العامة للامتحانات سافروا الى البحرين، بينما سافر الدكتور رضا ابو سريع مساعد الوزير الى اليابان فى مهمة تعليمية، موضحا أن اختيار «ابو المجد» للسفر فى هذه المهمة جاء نتيجة لخبراته فى التعامل مع وزراء تلك الدول.
وعن مظاهرة الإداريين ومطالبتهم بضمهم الى الكادر ومساواتهم بالمعلمين.. أشار العربى الى أنه طبقا للقانون 155 لسنة 2007 فى مادته رقم 70 والقانون رقم 1998 لايجوز ضم الاداريين الى قانون الكادر، مؤكدا على أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على العاملين بالتعليم سيمنح الإدارى حق المساواة مع المعلم فى النواحى المالية، قائلا: لاداعى للتهديد بالاضرابات.