مطالبات بإقرار حد أدنى لأجور العاملين بالتعليم

من خلال إعادة توزيع مخصصات "التعليم قبل الجامعى"..

طالب عدد من ممثلى الحركات المستقلة للمعلمين والإداريين، د.يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، بإقرار حد أدنى موحد لأجور العاملين بالتعليم يُساوى بين المعلم والأخصائى والإدارى فى أساسى الراتب، وفق درجات وظيفية مُوحدة بحد أدنى من الأجر، على أن يتم ذلك من خلال إعادة توزيع مخصصات الأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى.
وأوضح أعضاء بلجنة "الدفاع عن حقوق إداريى التعليم" أنهم سيقدمون اقتراحاً بهذا المطلب إلى وزارة التربية والتعليم ولجنة التعليم بمجلس الشعب وعدد من المراكز القانونية الحقوقية، فيما طالب فوزى عبد الفتاح، منسق اللجنة، النواب المستقلين فى البرلمان بدعم هذا الطرح وتبنيه، مؤكداً أن أجور العاملين بالتعليم تشهد تفاوتاً واضحاً زاد منه عدم إدراج شرائح وظيفية كالإداريين والعمال بالمدارس ضمن الفئات المستحقة لأموال الكادر التى اقتصرت على المعلمين وحدهم.
وأضاف أن التفاوت فى الأجور بين العاملين بالتعليم يؤثر سلباً على انتاجية الأقل أجراً ويخلق توتراً بين المعلم والإدارى رغم أنهما، حسب قوله، يكملان بعضهما البعض.
وقال عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصرى للحق فى التعليم، إن إعادة توزيع مخصصات الأجور فى قطاع التعليم قبل الجامعى ستكفل لكل معلم وإدارى أجراً موحداً قيمته تصل إلى 1000 جنيه فى الشهر، مضيفاً أنه أجرى دراسة بهذا المعنى، داخل المركز الذى يديره، أثبتت إمكانية تحقيق هذا المطلب بقطاع التعليم دون تحميل ميزانية الدولة أى أعباء إضافية.
وأكد أن تحديد حد أدنى لأجور العاملين بالتعليم سيؤدى إلى توفيق أوضاع المتعاقدين مؤقتاً مع المديريات التعليمية والمدارس، مضيفاً أن المركز المصرى للحق فى التعليم وحركات المعلمين المستقلة ستبدأ مطالبة وزارة التربية والتعليم بتحقيق هذا الطرح.
على جانب آخر أوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن قانون الكادر 155 لسنة 2007 ساوى بالفعل بين المعلمين فى المقابل المادى وفق 5 درجات وظيفية ونظام ترقيات يخضع لمعدلات الأداء بما يحقق المساواة بينهم فى الأجور، مضيفاً أن قانون "الكادر" يخص المعلمين فقط، أما الإداريين فأزمتهم، حسب المصدر، تتوقف على صدور قرار من وزير المالية بمنحهم مخصصاتهم من الموازنة العامة للدولة.