شروط لدعم الصناعات الهندسية

صندوق تنمية الصادرات يطلب زيادة مخصصاته مليار جنيه

طلب صندوق تنمية الصادرات زيادة موارده بمقدار مليار جنيه ليصل اجمالي مخصصاته الي 2.5 مليار جنيه.
وقال محمد راجي مدير عام الصندوق ان مجلس ادارة الصندوق دعا للانعقاد نهاية نوفمبر الحالي للنظر في عدد من طلبات المساندة التي تلقاها الصندوق وتضم الادوية ومستحضرات التجميل والثلاجات وطفايات الحريق والطلمبات وألواح الصاج والملابس الجاهزة والغزل والمفروشات المنزلية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الهندسية والالكترونية مساء امس الاول واعلن خلاله نيازي سلام رئيس المجلس الانتهاء من وضع عدد من المعايير لتقييم الدراسات المقدمة للمجلس.
واوضح سلام ان هذه المعايير تتعلق بعدد المصانع في القطاع الراغب في الحصول علي المساندة، وقدراتها الانتاجية، وعناصر الانتاج والمدخلات المحلية، حجم الصادرات خلال السنوات الثلاث الماضية المستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة وفرص العمل المستهدفة.
واشار نيازي سلام الي ان صادرات المجلس خلال الاشهر الثمانية الاولي من العام الحالي تجاوزت ال950 مليون دولار مقارنة ب535 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 77%.
من جهة اخري، طالب نيازي سلام القائمين علي الصندوق بالموافقة علي الاستغناء عن تقديم البوصلة الجمركية من ضمن المستندات المطلوبة للاستفادة من الدعم المخصص لأفران البوتاجاز والاكتفاء بالصورة المعتمدة من شهادة الصادر والفاتورة الجمركية حيث انه لا يتم اعتماد هذه المستندات من قبل الجمارك الا بعد التأكد وورود ما يفيد اتمام التصدير.
اوضح ان النسبة العظمي من الصادرات تتم بريا، وهذا المستند تخرج به السيارات من جمرك العاشر من رمضان الي منافذ جمهورية مصر العربية ويتم ختم هذا المستند من المنفذ النهائي بختم شعار الجمهورية مما يدل علي خروج البضاعة من المنفذ وبالتالي اتمام عملية التصدير.. وقال انه يتعذر الحصول علي هذا المستند وذلك عند التصدير عبر منفذي جمرك نويبع وجمرك سفاجا وذلك نظرا للاجراءات المتبعة.
واكد السيد أبوالقمصان رئيس قطاع التجارة الخارجية ان المجلس التصديري هو صاحب القول الفصل في الدراسات المقدمة لمجلس ادارة الصندوق وتقديم المساندة للصناعات.
واكد اعضاء المجلس ضرورة اعادة النظر في قائمة الصناعات المغذية للسيارات التي تمت الموافقة علي صرف المساندة لها بحيث تتسع لتضم مكونات اخري اغفلتها القائمة الاساسية.. واكدوا ان هذه المساندة تعد من الحوافز المهمة لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لصناعة مكونات السيارات في مصر بحيث تصبح مصر مركزا اقليميا لصناعة مكونات السيارات، ومنها يتم التصدير للسوق الاوروبي.