وقفة احتجاجية الأحد لاتحاد ماسبيرو.. وأبوحامد يقدم طلب إحاطة حول حبس كاهن الماريناب

بعد الحكم بحبس القس مكاريوس كاهن كنيسة مارجرجس بالماريناب ستة أشهر وغرامة 300 جنيه، بتهمة مخالفة البناء، نظم اليوم اتحاد شباب ماسبيرو مؤتمرا صحفيا لعرض بعض المعلومات التى لديهم بشأن مشكلة كنيسة الماريناب، أعلن اليوم اتحاد شباب ماسبيرو تنظيم وقفة احتجاجية أمام سلم النائب العام يوم الأحد القادم، اعتراضا على الأحكام القضائية الجائرة التى صدرت بحق الأقباط.
كاهن كنيسة السيدة العذراء بفيصل، القس فيلوباتير جميل قال: «القضاء المصرى فى ذمة الله وتم تشيعيه لمسواه الآخير فى جنازة عسكرية»، مضيفا خلال مؤتمر اتحاد شباب ماسبيرو اليوم بعنوان «القضاء وذبح الأقباط» هذه الجملة تلخص كل ما حدث فى الفترة الماضية، ولنا تاريخ مع الأحكام الجائرة للقضاء تبدأ من أحداث الخانكة مرورا بأحداث الكشح ونجع حمادى والعمرانية وكنيسة القديسين التى حتى هذه اللحظة لم يتم فتح تحقيق عادل فيها، قائلا: «يبدو أن النائب العام ينتقى القضايا التى يتم التحقيق فيها، ولا يعاقب إلا من يزدرى الإسلام لكن من يزدرى المسيحية لا يتم معاقبته».
فيلوباتير، أشار إلى الحكم بستة سنوات على المواطن القبطى مكارم دياب بتهمة إزدراء الإسلام قائلا: «القاضى أعطاه ضعف أقصى عقوبة وهى 3 سنوات». مضيفا، مذبحة ماسبيرو بها كارثة قضائية، لا يمكن تحقيق العدل فيها والقضية مقسمة لجزئين بين المحكمة العسكرية وقاضى التحقيقات المنتدب، الذى طلبت منه مواجهة القادة الميدانيين وقال لى: «أنت تطلب المستحيل، لأنه يحقق معهم فى النيابة العسكرية فقط وليس لنا سلطة عليهم».
وطالب فيلوباتير الكنيسة بالابتعاد عن الجلسات العرفية التى تنتهى بتقبيل اللحى بين القس والكاهن، قائلا: «لن أحضر جلسات عرفية فيما بعد».
مؤسس التيار العلمانى القبطى، المفكر كمال زاخر، قال يجب أن نخرج من دائرة قبطى ومسلم، ولا يتم التعاطى مع القضية باعتبارها أزمة طائفية ودينية، بل هى مشكلة مواطنين مصريين «مسيحيين»، مضيفا نحن أمام وطن يتم اختطافه بشكل ممنهج ومنظم، والخوف ليس على حقوق الأقليات بل على وطن ينتحر.
زاخر، أضاف القاضى حكم من خلال أوراق، والسؤال: من الذى حرك الدعوى؟ مجيبا سنجد أن السلطة الحاكمة هى التى حركت الدعوى القضائية أى المجلس العسكرى الذى يثير العديد من الشبهات، بداية من تعديل لجنة تعديل الدستور الذى أظهر فيما بعض من انحياز للتيارات الراديكالية الإسلامية، مضيفا: أصبحنا أمام تقسيم يؤدى لمزيد من الانهيارات، قضيتنا ليست ماذا حدث فى حكم الماريناب، مضيفا، القراءة المتدرجة لهذا الحكم يعطينا انطباع تدخل سياسى فى الحكم، مثل قضية التمويل الأجنبى، التى لن يحاكم فيها سوى المصريين، ولا أستبعد تعليمات صدرت بشان هذا الحكم غير القانونى الذى يسهل الطعن عليه.
المفكر القبطى أثار سؤالا آخر: ما الذى يدفع الأقباط لمخالفة اللوائح والقوانين؟ ويجعلهم متهمين؟، مضيفا اللوائح والقوانين المتعسفة بشأن بناء الكنائس هى السبب، كما أن الدستور كفل حرية العقيدة والعبادة فكيف يخالف القانون الأدنى قواعد الدستور الأعلى، لافتا إلى: «يقولون لنا مارس عبادتك كما تريد لكن لا تبنى كنائس»، ولا نريد قانون لدور العبادة الموحد، لكن أن يخضع بناء الكنائس والمساجد لقانون المحليات، وليس لدينا سفه لبناء كنائس لا نحتاجها، ولابد أن تسترد الدولة هيبتها من مخالفى القانون.
وأضاف «كلما تحدث مشكلة يكون أحد أطرافها الأقباط يسارع الإعلام والمسؤولين باستطلاع رأى الكنيسة، لكنها أسيرة ومجروحة، وتكون أمام خيارين أما أن يعلن أنه أمر مرفوض فينكل بأولاده أو ينقذ أولاده من التنكيل، وهو كأب يرفض التنكيل بأولاده وأنا كابن أريد الكنيسة أن تصمت ونحن مستعدون لدفع الثمن لتكون مصر لكل المصريين».
من جانبه، أعتذر الدكتور محمد أبو حامد النائب البرلمانى عن الحضور لإنشغاله بلقاء وفد خارجى بالبرلمان، وأرسل برقية أعلن تضامنه فيها مع قضية القس مكاريوس، وأنه سيتقدم بطلب إحاطة يوم الأحد المقبل بشأن قضية الماريناب ومكارم دياب المحكوم عليه بستة سنوات بتهمة إزدراء الإسلام، كما شارك بالمؤتمر المحامى ثروت بخيت والدكتور عزت العلايلى عضو لجنة العدالة الوطنية والدكتور أنطوان عادل عضو نفس اللجنة.