غضب قبطى بعد الحكم على كاهن كنيسة المريناب بالسجن

سادت حالة من الغضب داخل الأوساط القبطية بعد حكم محكمة جنح إدفو بسجن القس "مكاريوس بولس" كاهن كنيسة قرية المريناب 6 شهور وتغريمه 300 جنيه، بتهمة مخالفة البناء بزيادة الارتفاع فى بناء المبنى، مؤكدين أن سياسة الكيل بميكالين مازالت تمارس ضد الأقباط، ففى الوقت الذى صدر حكم لمخالفة مواصفات البناء على القس لم يتم إلقاء القبض على الذين قاموا بهدم جزء من الكنيسة ومهاجمة منازل الأقباط.
قال القس رفعت فكرى، راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض الشريف بشبرا، إنه لا يوجد قانون لبناء دور العبادة، ووصف الحكم ب"غير سليم"، وأرجع فكرى الأزمة لعدم وجود قوانين منظمة لبناء الكنائس فى مصر، وقال: لا توجد حرية لبناء الكنائس فى الوطن العربى، ونحن نريد علاج المشكلة بسن قوانين وليس باعتقال كهنة وقساوسة، وواضح أن هناك إرادة سياسية لا ترغب فى إقرار القانون بسبب التعصب، رغم أن القانون يمكن أن يخفف من الاحتقان.
أما كمال زاخر مؤسس جبهة العلمانيين الأقباط، فقال إن الحكم صدر فى مخالفة مبانى، ولا يخرج عن هذا الإطار، لكنه لم يراع البعد السياسى، وأبعاد الواقعة نفسها والتزم بحرفية القانون وهذه أزمة حقيقية، مضيفا أن قضية التمويل الأجنبى أثبتت وجود أبعاد أخرى للقضاء أثناء نظرة للقضايا الحساسة، فنحن لا نعرف هل صدور هذا الحكم لفتح طريق للمفاوضات من أجل الإفراج عن القس دون إثارة أزمة مع الكنيسة؟ أم أنه رسالة ضمنية موجهه للأقباط؟.
وأشار زاخر إلى أنه من غير المعقول بعد حالة الهدوء التى تبعت أزمة ماسبيرو، لا سيما فى ظل وجود 27 شهيدا خرجوا للاحتجاج على هدم الكنيسة لم تجف دماؤهم يصدر هذا الحكم ليشعر أهالى هؤلاء الشهداء بالغبن والظلم.
وحذر زاخر من خطورة الوضع وقال إن هذا مؤشر فى منتهى الخطورة، لأن ما يحدث مع المسيحيين فى مصر أمر زاد عن المعقول وعن المبرر ويحتاج للحسم، وإما أن نكون مواطنين أو أن نكون على شفى للسعى ومنهج لتقسيم الوطن، ومن يسعى إليه لابد من محاكمته ولسنا أمام أقباط ومسلمين، بل أمام وطن يتم اختطافه مع سبق الإصرار والترصد، وهذا أمر يتطلب مواجهات حاسمة ولسنا أمام فتنة طائفية، بل أمام حالة من حالات انهيار الدولة.
أما ممدوح رمزى المحامى فقد قال إن الحكم غير منصف، ومن المفترض أن ما ينطبق على المسجد ينطبق على الكنيسة، وهناك توجس هذه الأيام من تقديم رموز للمحاكمات، لأن الأمور المتعلقة بالبناء ليست من اختصاص الكاهن وإنما من اختصاص المهندس والمقاول لأنها من المسائل الفنية أو الهندسية.
وعبر بيشوى فوزى، عضو اتحاد شباب ماسبيرو وعضو لجنة العدالة الوطنية، عن استيائه لعدم تنفيذ توصيات لجنة تقصى الحقائق ببناء الكنيسة التى تم التأكد من صحة أوراقها، وعلى أساسها صدر الحكم بمخالفة فى البناء فى رخصة الكنيسة، كما أن المحافظ قد تخاذل فى تنفيذ قرار المشير طنطاوى بإعادة بناء الكنيسة، وحتى الآن لم يتمكن كاهن الكنيسة من دخول القرية.