شهدت اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس الشعب، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، جدلاً واسعاً بين النواب، حيث أصر معظمهم على مناقشة قضية سفر 19 اجنبياً المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى، على الرغم من أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة بيان الحكومة فيما يخص اللجنة . وطالب الاعضاء فى حضور ممثل وزير العدل المستشار عمر الشريف، بتفسير بعض النقاط القانونية، فى مسألة خروج هؤلاء من مصر، وهو الخروج الذى وصفه النواب بأنه «تهريب» . وأكد المستشار محمود الخضيرى، أن موضوع التمويل الأجنبى، قيد التحقيق الآن من جانب وزارة العدل، مشيراً إلى أن أطراف القضية بكاملها ليست فى يد أحد من الأعضاء، موضحاً أنه عندما تنتهى وزارة العدل من التحقيقات، وتظهر وجهة محددة ، يأتى دور مجلس الشعب فى التحقيق وإظهار الحقيقة . ثم انتقل اعضاء اللجنة إلى مناقشة جدول أعمال جلسة اليوم، الذى يتضمن بيان الحكومة، والذى رفضه معظم الأعضاء ، وخاصة أن البيان ، كما ذكر الأعضاء لم يتضمن التشريعات الملحة، والتى ينتظرها المواطنون ، فضلاً عن إغفال تعديل العديد من التشريعات الملحة التى تتطلب تعديلاً سريعاً .