طالبت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري، اليوم الإثنين، ممثل وزير العدل المستشار عمر الشريف "مستشار وزير العدل لشئون التشريع"، بتفسير بعض النقاط القانونية في مسألة خروج المتهمين الأجانب من مصر، واصفين هذا الخروج ب"تهريب متهمين". وقد شهدت اللجنة جدلا واسعا بين النواب، حيث أصر معظم أعضاء اللجنة على مناقشة قضية سفر 19 أجنبيا المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، بينما كان جدول الأعمال يتضمن مناقشة بيان الحكومة فيما يخص اللجنة، كما طالبوا بإجراء تحقيق في المسألة وحضور وزير العدل ووزير الطيران والمشير حسين طنطاوي، وأن يتناول التحقيق كيفية دخول طائرة عسكرية الأجواء المصرية دون تصريح وهبوطها بمطار القاهرة دون إذن. كما طالب الأعضاء بالتحقيق في طلب تنحي المحكمة التي تنظر القضية، وخاصة مع رئيس محكمة الاستئناف الذي أصدر القرار. في السياق أكد رئيس اللجنة التشريعية المستشار محمود الخضيري أن موضوع قضية التمويل الأجنبي قيد التحقيق الآن من جانب وزارة العدل، مشيرًا إلى أنه تحدث مع وزير العدل تليفونيا وأبلغه بأن التحقيقات لم تنته حتى الآن، وقال رئيس اللجنة موجها كلامه للنواب: كيف نبحث في قضية ما زالت قيد البحث؟ مشيرًا إلى أن أطراف القضية بكاملها ليست في يد أحد من الأعضاء، موضحا أنه عندما تنتهي وزارة العدل من التحقيقات وتظهر وجهة محددة، يأتي دور مجلس الشعب في التحقيق وإظهار الحقيقة. إلى ذلك انتقل أعضاء اللجنة لمناقشة جدول أعمال جلسة اليوم الذي يتضمن بيان الحكومة، والذي رفضه معظم الأعضاء وخاصة أن البيان، كما ذكر الأعضاء، لم يتضمن التشريعات الملحة والتي ينتظرها المواطنون، فضلا عن إغفال تعديل العديد من التشريعات الملحة التى تتطلب تعديلا سريعًا.
