«المشير» يتحدث عن إنجازات «العسكرى» خلال عام أمام البرلمان..غدا

كشفت مصادر برلمانية عن جدول أعمال الإجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى الذى من المنتظر أن يحضره المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة غداً السبت 3 مارس.
ويبدأ الاجتماع المشترك فى الصباح بكلمة يلقيها الدكتور «سعد الكتاتني» رئيس مجلس الشعب ورئيس الجلسة باعتباره رئيس غرفة البرلمان الأقدم من مجلس الشوري، ويعقب ذلك كلمة يلقيها «أحمد فهمي» رئيس مجلس الشورى، وذلك بحضور أعضاء مجلسى البرلمان، ويحضر الجلسة من البداية رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى وأغلب وزراء الحكومة.
ويعقب ذلك قيام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزير الدفاع بإلقاء كلمته المنتظرة أمام المجلسين، وبناء على الدعوة التى وجهها للمجلسين يوم 26 فبراير الماضي، وعقب انتخابات مجلس الشوري لحضور الاجتماع المشترك والذى لا يعقد للمرة الأولي فى غير مقر قاعة مجلس الشعب.
وذكرت مصادر أن المشير سوف يركز فى كلمته على الدور الذى قام به «المجلس الأعلي للقوات المسلحة» فى دعم الثورة ودعم الوضع الأمني فى مصر منذ تسلمه السلطة فى 11 فبراير من العام الماضى، و الإجراءات الباقية حتى يتم تسليم السلطة لحكم مدنى بنهاية 30 يونيه.
ويعقب كلمة المشير قيام اللجنة العامة فى مجلسي الشعب والشوري بعقد اجتماع مشترك، وتضم اللجنة العامة فى كل مجلس رئيس المجلس والوكيلين وممثلي الهيئات البرلمانية والمستقلين ورؤساء اللجان النوعية.
ويتركز اجتماع اللجنة العامة المشتركة على مناقشة مشروع مبدئي موحد لمعايير انتخاب اللجنة التأسيسية «لجنة المائة» التى ستقوم بصياغة دستور مصر الجديد.
وينتهي اجتماع اللجنة العامة المشتركة على المباديء الأولية، ثم يعقد اجتماع آخر للجنة العامة للمجلسين فى خلال 15 يوم بمجلس الشعب يتم فيه تحديد عدد وآليات اختيار لجنة المائة التى ستقوم بصياغة الدستور.
وتتلقي اللجنة العامة المشتركة فى هذا الفترة اقتراحات متنوعة حول تشكيل لجنة المائة، ومن المنتظر أن يقدم المجلس الإستشاري والمجلس القومي لحقوق الإنسان وحزب الحرية والعدالة والنور والمصريين الأحرار وغيرها مقترحات حول أفضل آليات ومعايير اختيار لجنة المائة.
وبعد الاستقرار على مشروع قواعد تشكيل لجنة المائة، تبدأ اللجنة العامة المشتركة فى المجلسين فى تلقي الترشيحات المقترحة للانضمام للجنة المائة من كل الجهات، وهى اللجنة التى سيناط بها صياغة دستور مصر القادم والذى سيطرح للإستفتاء العام.