صوت الاخوان يحدد سياسة مصر الخارجية.. وصندوق النقد يطلب الإجتماع بالإخوان

نقلا عن رويترز – بنهاية يناير جذب ضيف جمهورا كبيرا من الدبلوماسيين بشكل غير معتاد إلى الدور الثالث والثلاثين من مبنى وزارة الخارجية بالقاهرة بحيث اضطر من حضروا متأخرين إلى الوقوف.
وما جعل الحدث فريدا ليس حجم الحضور لكن المتحدث.. محمد مرسي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة يوما الذي حضر ليطرح رؤية الجماعة لمكان مصر في العالم.
يقول عمرو رشدي المتحدث باسم الخارجية المصرية عن خطاب مرسي في مبنى الوزارة المطل على نهر النيل «منذ عام لم يكن من الممكن تصور الأمر لكن الكثير من الأمور كانت غير متصورة في مصر قبل عام».
ولم يتسن لوزير الخارجية محمد كامل عمرو حضور اللقاء فقد كان مشغولا مع ضيف أجنبي، لكنه التقى مرسي لدى مغادرته المبنى ودعاه لمكتبه لتناول القهوة، وتبادل الرجلان الحديث لمدة ساعة.
وخلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك كان يمكن أن تزج أراء مرسي السياسية به في السجن، لكنه اليوم يرأس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وهو أكبر حزب في مجلس الشعب والذي بدأ يتمتع بنفوذ في أروقة السلطة بالرغم من أنه لم يتول أي منصب رسمي.
وتقول الجماعة أن الضغوط التي تمارسها حملت وزارة الخارجية على تشديد موقفها من الرئيس السوري بشار الأسد بسبب محاولته قمع الانتفاضة في سوريا وهو تأثير ملموس في أمور سياسية كانت يوما حكرا على مبارك.
يقول دبلوماسي غرب في القاهرة طلب عدم نشر اسمه «إذا ما أردت التأثير على سياسة الحكومة المقبلة فيجب أن تتحدث إلى الاخوان وأن تتحدث معهم بتعمق».
وفاز حزب الحرية والعدالة بأكثر من 43 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب ليحول جذورا عميقة في المجتمع إلى نجاح انتخابي أثار التساؤلات حول كيف سيحقق الحزب التوازن بين برنامجه الاسلامي والواقع الذي تفرضه معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع اسرائيل عام 1979 واقتصاد يعتمد علي السياحة في توفير أكثر من عشرة بالمئة من الوظائف.
ويشير التدفق المستمر للوفود المختلفة على مقر الاخوان الجديد في هضبة المقطم المطلة على وسط القاهرة إلى حقيقة أن الدول الغربية والشركات الأجنبية والمؤسسات الدولية تتودد للجماعة على اعتبار أنها ستشكل الحكومة المقبلة للبلاد.
وكان دبلوماسيون أمريكيون كبار وأعضاء في مجلس الشيوخ من بين زوار المقر الجديد، حيث تنتشر في حجرة الاستقبال صور لرجال ملتحين من قادة الجماعة في السابق.
وأصبحت جماعة الاخوان المنتشية بالفوز الانتخابي أكثر صراحة في التعبير عن أرائها فيما يتعلق بحكم البلاد، ولم ينصب تركيزها على تطبيق الشريعة الاسلامية لكن على الأزمة الاقتصادية والانفلات الأمني والاصلاح السياسي.
ووعيا منها بان الناخبين يعقدون عليها الآمال في تحقيق تقدم تسعى الجماعة لتشكيل الحكومة، ويمارس الاخوان ضغوطا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لتعيين حكومة تعكس تشكيلة البرلمان وهو ما يعني ائتلافا يقوده الاخوان.
وجلب تحرك الاخوان إلى صدارة وقلب الحياة العامة معه امكانية وقوع المزيد من الاحتكاك مع الجيش الذي يبدو حريصا على المحافظة على نفوذه حتى بعد تسليم السلطة لرئيس جديد بنهاية يونيو.
وحتى الآن تجنب الاخوان في أغلب الأحيان أي توتر مع المجلس العسكري خشية أن تتبدد المكاسب السياسية الكبيرة التي حققوها عقب سقوط مبارك.
وتجمع الآراء على أن الجماعة لن تتخلى عن هذا النهج الحذر قريبا، ويدين الاخوان بالفضل إلى نهجهم البراجماتي في النجاة من الاجراءات القمعية الحكومية منذ تأسيس الجماعة عام 1928.
لكن قد يتعذر تجنب المزيد من التوتر فيما يسعى الاخوان إلى المضي في اصلاحات قد تتحدى الصلاحيات السياسية والاقتصادية للجيش الذي كان لاعبا أساسيا مؤثرا في مصر منذ أن ثورة 1952 التي أطاحت بالملكية. وهناك بالفعل علامات على وجود توتر.
يرى شادي حامد الخبير في شؤون الحركات الاسلامية في مركز بروكنجز الدوحة «انها علاقة عمل لكنها متوترة ومرشحة لمزيد من التوتر... ستكون أشبه بمواجهة يتصاعد فيها الغضب تدريجيا».
ويأتي على صدارة برنامج الاصلاح السياسي للاخوان تشكيل برلمان قوي يعمل على تقييد صلاحيات الرئيس الجديد وهو منصب قرر الاخوان عدم الترشح له في الوقت الحالي.
وقال محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين إن السلطات الرئاسية التي سيحددها الدستور الجديد للبلاد يجب أن تكون محدودة حتى لا تسفر عن ظهور «فرعون» آخر، وسيشكل البرلمان الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 شخص والتي ستكون مسؤولة عن صياغة الدستور الجديد.
ويتعرض مجلس الشعب المصري لنقد من المواطنين الذين يتوقون لنتائج منذ أن اجتمع المجلس لأول مرة بعد انتخابه قبل أسابيع، ورغم أنه ما زال يفتقر للاصلاحات اللازمة لدعمه إلا أن مجلس الشعب يلعب دورا أقوى الآن.
بث نواب حزب الحرية والعدالة الحياة في عدد من اللجان البرلمانية وبينها لجنة الشؤون الخارجية وهي من بين الأدوات التي ساعدت على الضغط على الحكومة لتشديد موقف مصر تجاه ما يحدث في سوريا.
ويقول مسؤولون من جماعة الاخوان المسلمين إن النتيجة كانت القرار الذي اتخذته الحكومة يوم 19 فبراير باستدعاء سفير مصر لدى سوريا احتجاجا على العنف الذي تلجأ إليه حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لكبح الاحتجاجات على حكمه.
وقال رشدي المتحدث باسم وزارة الخارجية إن قرار الوزارة اتخذ بسبب الوضع على الأرض لكنه أضاف أن الوزارة اطلعت على كلمات نواب البرلمان.
وتابع «انتهى وقت تجاهل مطالب الشعب فيما يتعلق بالسياسة الخارجية».
وعقد نواب حزب الحرية والعدالة عددا من الاجتماعات مع وزير الخارجية خلال الأسابيع الأخيرة، ووجهت الدعوة إلى النائب عصام العريان الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب لحضور الغداء الذي أقيم يوم 19 فبراير مع الوزير والرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة وهو قطري.
وقال رشدي إنهم «الاخوان المسلمون» يريدون «العمل مع الجميع، هذه هي الرسالة التي تصلني كمصري».
وربط جمال حشمت عضو البرلمان من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وعضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب بين الضغط البرلماني والخطوة التي اتخذت بشأن الوضع في سوريا، وقال «أظن سحب السفير كان استجابة لضغوط موجودة».
ويضغط البرلمان من أجل اتخاذ المزيد من الخطوات فقد طلب من الحكومة توضيح سبب السماح لسفينتين حربيتين إيرانيتين رستا في سوريا يوم 18 فبراير بعبور قناة السويس، وطهران حليف وثيق لدمشق.
ويقول مسؤولون من جماعة الاخوان المسلمين أيضا إن الضغط البرلماني هو الذي دفع الحكومة لاتخاذ قرار يوم 21 فبراير بزيادة امدادات الطاقة إلى قطاع غزة.
ووجه إسماعيل هنية رئيس حكومة حركة المقاومة الاسلامية «حماس» المقالة في غزة الشكر إلى مصر لتزويد غزة بالوقود بعد لقاء يوم 23 فبراير في القاهرة مع رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتي وهو من الاخوان أيضا.
وفي اليوم التالي انقلبت حماس علنا على حليفها منذ فترة طويلة «الأسد» وأيددت الانتفاضة الشعبية هناك لأول مرة.
وقد تكون الخطوات المصرية تجاه غزة وسوريا أول مؤشر عن نوعية السياسة الخارجية التي سيتخذها الاخوان المسلمون والمتمثلة في التأكيد على دور إقليمي مصري أقوى.
ويقول منتقدو مبارك إنه كرس تراجع مصر اذ جعلها تقف الى جانب الولايات المتحدة واسرائيل اقرب مما ينبغي بدلا من اتخاذ نهج اكثر جرأة مثل دولة كتركيا وهي مركز ثقل اقليمي ولدى حكومتها جذور اسلامية ويراها البعض في معسكر الاخوان نموذجا.
ويتصدر النفوذ الامريكي عناوين الاخبار بسبب تحقيق في دور الجماعات الديمقراطية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في مصر وهي قضية تقول واشنطن انها قد تعرض للخطر معونة سنوية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار و1.3 مليار للجيش المصري.
وكانت قضية العاملين في منظمات المجتمع المدني الامريكية على جدول اعمال وفد من اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي الذي التقى بالاخوان خلال زيارة للقاهرة يوم 20 فبراير.
وقالت لينزي جراهام العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ «كنت خائفة جدا عندما سمعت عن نتائج انتخاباتهم، لكن بعد الزيارة والتحدث الى الاخوان المسلمين يحدوني الامل ان يتمكنوا من الوفاء بوعوهم ليس فقط للشعب المصري بل يمكننا تكوين علاقة مع مصر ومع الاخوان المسلمين كصوت سياسي مسموع».
ويتحدث قادة الاخوان المسلمين عن علاقات على قدم المساواة مع الولايات المتحدة وبقية العالم.
وفي حين يقولون إنهم سيحترمون الالتزامات الدولية لمصر بما في ذلك معاهدة السلام مع اسرائيل تقول الجماعة «إن القاهرة يمكن ان تراجع المعاهدة اذا علقت واشنطن المساعدات المنصوص عليها في المعاهدة».
وقال حشمت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب «مفيش حد له فضل علينا حتى عندما صار هناك تهديد بالمعونة الامريكية لم نرتعب كما كان يرتعب النظام السابق من المعونة الامريكية».
واضاف ان السياسة الخارجية لمبارك كان لها هدف نهائي وهو ابقاؤه في السلطة بدلا من تعزيز مصالح مصر.
وتحمل السيرة الذاتية السياسية لحشمت شهادة على الصراع الذي واجه الاخوان في محاولتهم خوض الحياة العامة في ظل حكم مبارك، فقد خسر حشمت في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 في اقتراع جرى الاعلان انه زور ضده.
وعلى مقهى بفندق بالقاهرة ابتسم الطبيب والمحاضر الجامعي البالغ من العمر 55 عاما بينما كان يسترجع مفارقة ان الموالي لمبارك محل الذكر هو مصطفى الفقي الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.
واسترجع حشمت وهو واحد من سلسلة قياديي الاخوان الذين اجرت «رويترز» مقابلات معهم كيف وبخه فتحي سرور الرئيس السابق للبرلمان لتقديمه استجوابا عن سبب عدم اتباع مصر النموذج الامريكي في اعطاء النواب دورا في الشؤون الخارجية، ورد عليه سرور بعنف قائلا «إن السياسة الخارجية من اختصاص الرئاسة والرئاسة فقط».
واضاف حشمت ناقلا عن سرور قوله له «بصراحة يخطيء من يظن ان الذي يرسم السياسة الخارجية لمصر هي وزارة الخارجية، انما الذي يرسم السياسة الخارجية مؤسسة الرئاسة، ووزارة الخارجية ما هي الا المنفذ، وليس هناك دور لمجلس الشعب».
«نحن نريد ان نغير هذا النمط ونجعل للشعب دور في مراقبة السياسة الخارجية بل وضع السياسة الخارجية».
وفي النقاشات بشأن سوريا ترددت وزارة الخارجية في بادئ الامر في تغيير مسارها مرجعة ذلك الى مخاوف بشأن رفاهية المصريين الذين يعيشون في سوريا ومخاوف بأن القاهرة قد تخسر اي قدرة على ممارسة نفوذ على دمشق.
لكن حشمت يقول انهم غيروا مسارهم، مضيفا ان الوزراء في الحكومة خائفون فيما يبدو من اتخاذ قرارات.
وقال «الوزارة الموجودة كلها اغلبها اياديها مرتعشة.. حاسين انهم موجودون اليوم لكن بكرة مش موجودين».
والحكومة الحالية التي يرأسها كمال الجنزوري هي الحكومة الثالثة منذ اندلاع الانتفاضة ضد مبارك، ومن المقرر ان تبقى في السلطة الى ان يسلم المجلس العسكري السلطة لرئيس جديد.
وفي ظل حالة التردي التي يعاني منها اقتصاد هزيل بالفعل يشغل بال الاخوان وجهت الجماعة في 20 من فبراير اشد انتقاد حتى الان لحكومة الجنزوري.
وقال حزب الحرية والعدالة في بيان تطرق لموضوعات كثيرة تتعلق بالقضايا الداخلية والخارجية «يرى الحزب ان استمرار الحكومة الحالية دون النظر الى ادائها المتردي سوف يزيد الامور تعقيدا، ويشير الى ان هناك رغبة باتت واضحة لتصدير المزيج من الازمات لاي حكومة قادمة».
وفي خطابهم العام يضع الاخوان الاقتصاد والعدالة الاجتماعية على رأس الامور التي تشغلهم مهونين من المخاوف لدى مصريين يخشون انهم يستهدفون تنفيذ جدول اعمال اسلامي محافظ.
ويعيش خمس المصريين تحت خط الفقر ويعرف مسؤولو الاخوان ان مستقبلهم السياسي سيتعلق على ما اذا كان بمقدورهم تحسين نصيب الناس العاديين.
وفي مسعى لفهم كيف يفكر الاخوان بشأن الاقتصاد التقى الجميع ابتداء من العاملين في البنوك المصرفية الى المجلس العسكري الحاكم بالجماعة في الشهور القليلة الماضية.
وابلغ بديع «رويترز» في مقابلة في الثامن من فبراير انه اوفد ثلاثة من كبار خبراء الاقتصاد بالجماعة لتقديم النصح للمجلس العسكري الذي قال انه طلب لقاء معه لبحث الاقتصاد.
وقال عصام الحداد مستشار الجماعة للشؤون الخارجية إن صندوق النقد الدولي الذي يجري محادثات مع مصر حول قرض قيمته 3.2 مليار دولار طلب أيضا الاجتماع بالإخوان.
وأضاف الحداد «نحن وافقنا على مبدأ التعامل مع صندوق النقد الدولي لكن التفاصيل نحن لا نعرفها فنحن لسنا جهة تنفيذية.. حتى الان».
واستضافت سفارات غربية ندوات تحدث فيها المسؤولون في الاخوان إلى جانب مصرفيين ومستثمرين، وتقول المجموعة المالية-هيرميس وهي بنك استثماري مقره القاهرة إنها اصطحبت عملاءها الأجانب لمقابلة الجماعة.
وتتشكل رؤية مفادها أن الجماعة -ومن بين قادتها رجال أعمال تمكنوا من إدارة امبراطوريات صغيرة حتى من داخل السجون- منفتحة على مناخ الأعمال، وينطبق هذا حتى على قطاع سياحي يقوم في الأساس على المنتجعات الساحلية في البحر الأحمر حيث ترتدي النساء لباس البحر من قطعتين وتتوفر الخمور دون قيود.
وبالرغم من ان الجماعة كانت حذرة في مسألة امكانية تطبيق قيود صارمة على الكحوليات على سبيل المثال لا يتوقع أحد أن تجازف بابعاد السياح الأجانب وأموالهم الضرورية للاقتصاد المصري.
لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن ما إذا كانت الجماعة تتمتع بالخبرة الكافية لادارة السياسات الاقتصادية للبلاد، وأثارت معارضة لقرض من البنك الدولى الحذر بين الاقتصاديين الذين يقولون إن مصر في أمس الحاجة لمثل هذه الأموال لتعزيز النمو الاقتصادي.
ومن الصعب تقدير حجم التحديات التي تواجه الاخوان فيما يسعون لتغيير الحكومة في بلد تدار مباشرة من قمة هرم السلطة منذ عقود، فلن يكون بوسع الجماعة أن تدير كل الأمور بطريقتها فمن المرجح أن تحدد علاقتها بالجيش وبالرئيس الجديد حجم التغيير.
وبينما وجدت الجماعة جمهورا مرحبا في وزارة الخارجية فربما تبدي مؤسسات أخرى قدرا أقل من التعاون.
وتحدث الاخوان عن الحاجة إلى تطهير وزارة الداخلية من فلول نظام مبارك في خطوة من المرجح أن تذكي عداءات قديمة مع قوات الأمن التي اعتادت أن تلقي القبص على الاسلاميين لا أن تتلقى الأوامر منهم.
وبالرغم من أن مبارك صور الجماعة في أغلب الأحيان على انها عدو للدولة فقد نبذ الاخوان العنف منذ عقود ونأت الجماعة بنفسها عن التنظيمات الأكثر تشددا التي وقفت وراء موجة من أعمال العنف في الثمانينات والتسعينات، وقتل عسكريون من الاسلاميين الرئيس أنور السادات سلف مبارك عام 1981 .
وسرعان ما طفت على السطح الشكوك المترسبة لدى الاخوان ازاء الدولة وظهر ذلك في مشاريع القوانين التي يقدمها نواب الحرية والعدالة إلى البرلمان.
وسيمنع أحد التعديلات احالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية التي ظلت لعقود تتولى محاكمة وادانة أعضاء الاخوان في محاكمات عاجلة، ويطالب مشروع آخر بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية القادمة لزيادة شفافية عملية فرز الأصوات كما يقول محمد البلتاجي نائب الحرية والعدالة في البرلمان.
ويضيف «القانون ينص على ان نتيجة الانتخابات الرئاسية تعلن على الفور في اللجان الفرعية بحيث لا يكون هناك تحكم مركزي في عملية النتائج».
وعبر البلتاجي عن غضبه من اصدار المجلس العسكري لقانون الانتخابات الرئاسية قبل ايام فقط من انعقاد البرلمان للمرة الاولى الامر الذي حرمه من فرصة مناقشة القانون، واضاف ان هذه هي واحدة من بين عدة قضايا يحاول الجيش فيها «استباق الاحداث ومصادرة المستقبل».
وفي تقييم لدبلوماسي غربي آخر فان الاخوان يتصرفون مثل «صانعي قرار جادين» مستعدون للتعرض للانتقاد لفترة طويلة ايضا.
وبدأت قطاعات من الجهاز الاداري للدولة مثل وزارة الخارجية التكيف مع فكرة ان الاخوان سيقودون الحكومة المقبلة.