سيسيطر الإخوان المسلمون على ما يقرب من نصف مقاعد أول مجلس شعب منتخب منذ انتفاضة أطاحت بالرئيس حسني مبارك من السلطة في العام الماضي وذلك حسب توقعات نشرتها الجماعة يوم الجمعة. وفي تجسيد لعمق التغيير الذي حدث بمصر منذ اسقاط مبارك ستحصل جماعة الإخوان المسلمين - التي كانت محظورة في عهد الرئيس السابق - على 232 مقعدا من مقاعد مجلس الشعب او 46 بالمئة في الانتخابات التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني وتوشك الآن على الانتهاء. وحصل حزب النور الأكثر تشددا - الذي يؤيد التطبيق الصارم للشرعية الاسلامية - على 113 مقعدا أو 23 بالمئة مما يمنح الإسلاميين من الاتجاهات المختلفة الهيمنة على أكثر من ثلثي مقاعد مجلس الشعب بحسب الاحصاءات. ووضع متحدث باسم حزب النور السلفي تقديرا أعلى بقليل عند 120 مقعدا. ونشرت النتائج على صفحة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للأخوان المسلمين بموقع فيسبوك. ووضعت هذه النتائج بناء على ما أسفرت عنه الجولة الأخيرة للانتخابات. ورغم ما يبدو من أن الإخوان المسلمين سيصبح لهم كلمة رئيسية على الحكومة في الدولة الأكثر سكانا بالعالم العربي الا أن قادة الجيش الذين استلموا السلطة من مبارك في فبراير شباط سيحكمون حتى نهاية يونيو حزيران. وبحلول هذا الموعد ستكون مصر قد انتخبت رئيسا جديدا وفق الجدول الزمني الذي حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقالت جماعة الإخوان المسلمين إنها لن تخوض سباق الرئاسة. وجاء العنوان الرئيسي لعدد يوم الجمعة من صحيفة (المصري اليوم) اليومية "مؤشرات النتائج النهائية للانتخابات.. إسلامية .. إسلامية." وكان الإسلاميون - الذين استطاعوا تنظميم صفوفهم عبر المساجد والشبكات المتشعبة التي اقاموها منذ وقت طويل - الأفضل استغلالا للحريات السياسية التي اتيحت بعد الإطاحة بمبارك مقارنة بالتيارات الأخرى. وستوزع المقاعد الباقية بين الليبراليين والمستقلين وسياسيين كانوا يرتبطون سابقا بعهد مبارك وجماعات أخرى من بينها تلك التي لعبت دورا في إشعال الثورة ضد مبارك وفقا للتوقعات التي نشرها حزب الحرية والعدالة. ولم تعلن السلطات النتائج النهائية بعد. ورغم انتهاء المراحل الثلاثة للانتخابات إلا أن عمليات اقتراع أخرى ستجرى الأسبوع القادم في دوائر انتخابية الغيت بها النتائج بسبب وقوع انتهاكات. ورغم هيمنتهم يحذر محللون من النظر إلى الإسلاميين باعتبارهم كتلة متجانسة. ويبدو أن الإخوان المسلمين يتطلعون إلى تقديم صورة معتدلة للتهدئة من مخاوف بشان ما يمكن أن يعنيه تولي حكومة إسلامية شؤون مصر التي يعتمد اقتصادها على السياحة وبينها وبين إسرائيل معاهدة سلام. وفي تأكيد لدورهم الجديد استقبل زعماء حزب الحرية والعدالة الرجل الثاني في وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع. وكان الاجتماع هو الأعلى مستوى بين الجماعة والولايات المتحدة منذ سقوط مبارك الحليف الوثيق لواشنطن. ووضع زعماء حزب الحرية والعدالة اولويات من بينها تحسين مستويات المعيشة --اذ يعيش نحو 40 بالمئة من المصريين على أقل من دولارين في اليوم ودعم الحريات السياسية. وتنص خطة المرحلة الانتقالة على أن المهمة الرئيسية للبرلمان هي اختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد بدلا من ذلك الذي ابقى مبارك في السلطة لثلاثة عقود. المصدر : رويترز
