نواب بمجلس الشعب يتهمون شركة «دبكو» الكويتية بالتقاعس عن تطوير ميناء دمياط

شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب فى اجتماعها، برئاسة المهندس صبري عامر تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة إلى الحكومة من التباطؤ والتقاعس عن تطوير ميناء دمياط .
كما طالبت اللجنة بسرعة قيام الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بالرد على هيئة ميناء دمياط التى تطالب بفسخ العقد مع شركة «دبكو الكويتية»، المنوط بها عمليات التطوير بالميناء بعد تقاعسها علي مدار ثلاث سنوات من تنفيذ بنود التعاقد.
وقد حذر عدد من النواب منهم البدري فرغلي وحسنين الشورة وعبد الفتاح حرحش ومحمد زعفان من استمرار الشركة الكويتية «دبكو» للعمل داخل مصر والتى تريد ضرب ميناء دمياط، لصالح موانيء خارجية أخري كما حذرا من المخططات الصهيونية التى تهدف على تدمير وإغلاق هيئة قناة السويس، بعد إعدادها دراسات لإقامة خط سكك حديدية ليكون بديلا عن الممر الملاحي لقناة السويس.
وقد طالب رئيس اللجنة صبري عامر من مسئولي هيئة ميناء دمياط إيداع عقد شركة دبكو الكويتية أمانة اللجنة لدراسته فى ضوء تقاعسها فى تنفيذ عمليات التطوير رغم أنها تدفع مليون دولار شهريا التزاما عليها نتيجة عدم تنفيذ عمليات التأخير.
من جانبه، دعا اللواء بحري محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري إلى تطوير ميناء دمياط وقال أن تكلفة هذا التطوير تصل إلى مليار جنيه.
وقال أن ميناء الإسكندرية وصل دخله العام الماضي نصف مليار جنيه وكان صافي الربح 250 مليون جنيه.
وكشف اللواء محمد سعد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للحاويات عن إنفاق 424 مليون جنيه و 750 ألف جنيه فى خلال 5 سنوات فى عمليات الصيانة والتطوير.
وقال زغلول أن تطوير ميناء دمياط قضية أمن قومي وقضية حياة أو موت والأمر لا يحتمل التأخير خاصة أن الشركة الكويتية لا يوجد لها أى بادرة فى تنفيذ عمليات التطوير وقال للأسف أن الشركات العملاقة للحاويات هربت إلى ميناء شرق التفريعة وبنسبة 37%.
من جانبه، حذر النائب البدري فرغلي من المخططات الصهيونية التى تهدف إلى تدمير وإغلاق هيئة ميناء السويس بعد إعدادها دراسات لإقامة خط سكك حديدية ليكون بديلا عن الممر الملاحي لقناة السويس.
وتساءل البدري فرغلي لماذا لا يوجد فى مصر موانيء تصلح لإستقبال السفن العملاقة سوي محطة شرق التفريعة، وجاء الرد سريعا من البدري قائلا «لأن من يملكها اليهود».