نقابة المالية تؤكد ضرورة استمرار العمل بالقانون الحالي للضرائب على المبيعات

قالت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، في مذكرتها لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إنه من الضروري استمرار العمل بالقانون الحالى للضرائب على المبيعات، وأنه لا داعي لإصدار قانون جديد للقيمة المضافة تزيد من صعوبة إجراءات التحصيل من الممولين .
وكشف مجدى شعبان رئيس النقابة، فى المذكرة، أن قانون الضريبة العامة الحالي يقوم فعلا بمحاسبة الممولين، وأن المادتين 4و5 فقط بالقانون الحالي على المبيعات مطلوب تعديلهما ليحققا الغرض المطلوب لصالح الدولة، ذلك لإحداث توازن بين طرفى التعامل وهو المجتمع والدولة المتمثلة فى الهيئة العامة لمصلحة الضرائب.
وأوضح أن القانون الجديد المقترح ينص على إنشاء 27 إدارة مركزية بالمحافظات، لتحصيل الضريبة المضافة الجديدة مما سيحمل الدولة أعباء مالية اضافية جديدة تأتى من خلال تعيين رئيس لمصلحة الضريبة على القيمة المضافة وتبعياتها، لافتا إلى أن الضريبة المضافة تحصل تلقائيا الان حسب نص القانون الحالى من خلال 108 مأمورية.