أكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب فى مذكرتها التى أرسلتها للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة إستمرار العمل بالقانون الحالى للضرائب على المبيعات وأنه لاداعى لإصدار قانون جديد للقيمة المضافة تزيد من صعوبة إجراءت التحصيل من الممولين.
وأوضح مجدى شعبان رئيس النقابة فى المذكرة أن قانون الضريبة العامة الحالى يقوم فعلا بمحاسبة الممولين وأن المادتين 4و5 فقط بالقانون الحالى على المبيعات مطلوب تعديلهما ليحققا الغرض المطلوب لصالح الدولة وذلك لإحداث توازن بين طرفى التعامل وهو المجتمع والدولة المتمثلة فى الهيئة العامة لمصلحة الضرائب
وأوضح ان القانون الجديد المقترح ينص على إنشاء 27 إدارة مركزية بالمحافظات لتحصيل الضريبة المضافة الجديدة مما سيحمل الدولة أعباء مالية إضافية جديدة تأتى من خلال تعيين رئيس لمصلحة الضريبة على القيمة المضافة وتبعياتها ،لافتا إلى أن الضريبة المضافة تحصل تلقائيا حسب نص القانون الحالى من خلال 108 مأمورية.