النائب خالد شعبان ينفى «للتحرير» استماع النيابة لأقواله وطلبها رفع الحصانة

بعد نشر خبر تمسك النيابة العامة برفع الحصانة بالكامل عن النائب خالد شعبان عضو مجلس الشعب المنتمى للكتلة المصرية حتى يمكن التحقيق معه فى القضية المتهم فيها في أحداث ثورة 25 يناير والتحقيقات الخاصة بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة حدائق القبة، وإيماناً منا أن «حق الرد مكفول للجميع».
تلقت التحرير رد النائب خالد شعبان والذى ينفى فيه استماع النيابه لأقواله أو طلبها رفع الحصانه عنه وجاء نص الرد كما يلى:
السيد الأستاذ الفاضل/ رئيس تحرير جريدة التحرير
تحية طيبة وبعد
أعمالاً لحق الرد نود التنوية بأن هذا الخبر مكذوب جملة و تفصيلاً للأسباب التالية:-
أولاً التهمة الموجهه لى ليست قتل المتظاهرين أمام قسم الحدائق بل هذة التهمة موجهة الى ضباط قسم حدائق القبة و يحاكمون بسببها أمام المحكمة. أما التهمة الملفقة لى فهى تحريض أهالى الشهداء على حرق قسم الحدائق و تهريب المساجين و قلب نظام الحكم .
و قد تقدمنا بأنفسنا لمجلس الشعب للأذن بسماع الأقوال طوعاً لأبراء ساحتنا. و قد بينا ذلك فى جلسة مجلس الشعب العامة التى كانت تناقش تقرير الأذن بالأقوال و قد ورد فية بالخطأ «الأذن بالأدلاء بالأقوال فى قضية قتل المتظاهرين» مما اضطر رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى برجوع التقرير مرة أخرى للجنة الشئون الدستورية لضبط الصياغة حتى لا يحدث ألتباس عند العامة بأننى متهم بالقنل و قد كان و تم عمل التقرير ووافق المجلس على الأذن بسماع أقوالى.
ثانياً:- لم يتم ذهابى الى النيابة حتى الأن للأدلاء بأقوالى حتى تتخذ النيابة مثل هذا القرار الذى تزعمونة.
ثالثاً:- لو كان هذا القرار صحيحاً كما تزعمون فلماذا تم صرف المتهمين معى فى نفس الموضوع من سراى النيابة و هماالأستاذ طارق العوضى المحامى و الأستاذ سيد خضير المحامى و بعد الأستماع الى أقوالهما و الأستماع الى الشهود و تحفظ النيابة على كافة الفيديوهات التى قدمها الشهود و الت تثبت أننا كنا نتشابك أيدينا مع بعضنا ومعنا النائب عمرو زكى عضو جماعة الأخوان لنثنى الناس عن حرق القسم و تخريب الممتلكات و يظهر فى الفيديوهات قوة سلاح المدرعات و ضباط الجيش التى كانت تحمى القسم و قد أنسحبت للخلف بمدرعاتها خوفاً من غضب الاف المواطنين الذى سقط أولادهم قتلى فى الليلة السابقة على هذا الحدث ليلة 28 يناير و هناك أثنين من ضباط سلاح المدرعات الذين كانوا فى مهمة الحماية مستعدين للأدلاء بأقوالهم فى هذا الشأن حيث أننا كنا ننسق معهم مهمة اللجان الشعبية لحماية المواطنين و الممتلكات العامة.
أن القضية برمتها ملفقة وعقاباً لنا على الأشتراك و التحريض على الثورة و دفاع مسبق من مأمور قسم الحدائق لو كانت فشلت الثورة لا قدر الله و محاولة التغطية على قتلة أكثر من ثلاثون شهيداً أمام القسم و تقدم ببلاغ بعد الواقعة بأيام يتهمنا فيها بالباطل و زور فى محررات رسمية حيث أثبت أن القسم تم حرقة يوم 28 يناير و الحقيقة أن القسم حرق يوم 29 يناير تحت بصر وحماية القوات المسلحة وقد تقدمنا ببلاغ ضدة للنائب العام فى هذا الشأن فى سبتمبر الماضى حين علمنا أثناء نظر القضية المتهم فيها وتقدم دفاعة بهذا البلاغ المزور كحيلة دفاعية للأفلات من العقوبة و مازال هذا البلاغ لدى النائب العام لم يتم التحقيق فية و سيتم ضمه عند سؤالنا.
لذا لزم التنوية أعمالاً لحق الرد و لكم من كل التحية.
خالد محمد عبدالعزيز شعبان
عضو مجلس الشعب