قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس رفع الحصانة عن النائب محمد عبد العزيز شعبان والسماح له بسماع اقواله أمام النيابة في واقعة حرق قسم شرطة حدائق القبة خلال ثورة 25 يناير، من جانبه نفي خالد شعبان علاقته بالحادث مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ رسمي يتهم فيه ضباط القسم بالتزوير في محضر رسمي والادعاء أن القسم قد تم حرقه يوم 28 يناير بينما الحقيقة أن القسم قد تم احراقه يوم 29 يناير الساعة الثانية ظهرا، وقال شعبان إن جميع اقسام الشرطة في مصر قد تعرضت للحرق في ذلك التوقيت وليس من المعقول أن يكون هو «اللهو الخفي» الذي أحرقهم، وتساءل كيف يسمح لتحريات المباحث أن توجه الاتهام لأحد بينما هي متهمة بقتل المتظاهرين في نفس القضية، ولماذا تم توجيه التهمة له في هذا التوقيت بالذات رغم مرور عام علي الاحداث تقريبا.