النيابة تستدعي محامي وبرلماني للتحقيق معهم في المشاركة بالثورة

والشبكة العربية: النائب العام ما زال يعمل باعتباره من نظام مبارك
والعدالة بأزمة في مصر.. وستظل معطلة حتي إقالتة النائب العام
ثورة 25 يناير.. مستمرة
"لقد أوضحنا أن النائب العام لا يزال يعمل على اعتبار أنه جزء من نظام مبارك وما زال يحرص على الانحياز لرجاله ويساهم في إفلاتهم من العقاب بما يؤجج أزمة العدالة في مصر ويؤكد إن العدالة في مصر ستظل معطلة حتى إقالته لاسيما وأن أدراجه مليئة ببلاغات الفساد التي تم تقديمها قبل وبعد الثورة دون أن يتحرك له ساكن ودون الاهتمام بفتح أي تحقيق جدى فيها" هذا ما قالته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم تعليقا على استدعاء النيابة العامة كلاً من المحامي الحقوقي "طارق العوضي" - وعضو مجلس الشعب الحالي "خالد محمد عبد العزيز شعبان"، والمحامي "سيد خضير" - عضو الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي - للمثول أمامها يوم السبت القادم، وذلك للتحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في الثورة المصرية، بمحضر وبلاغ تم تحريرهم منذ يوم 29 يناير2011، من قبل مأمور قسم شرطة حدائق القبة "إيهاب خلاف" ومجموعة من مساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين، يتهمون فيه النشطاء المذكورين بالتحريض والمشاركة في حرق قسم حدائق القبة والاستيلاء على أسلحة نارية كانت بداخله.
وقالت الشبكة المقدم "إيهاب خلاف" الذي يحاكم أمام محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين قد حرر محضر يوم السبت الموافق 29 يناير2011 ثم أعقبه ببلاغ للنائب العام, وصف فيهما المتظاهرين بالخارجين عن القانون ولفق لهم مجموعة من التهم مثل حيازة الأسلحة الألية والأسلحة مصرية الصنع، وإحراق قسم الشرطة والاستيلاء على بعض محتوياته، وبعد مرور عام على تحرير البلاغ ورغم نجاح الثورة المصرية في إسقاط رأس النظام تفاجئ المحامي الحقوقي "طارق العوضي" باستدعائه للمثول للتحقيق أمام نيابة غرب القاهرة الكلية بمحكمة جنوب القاهرة يوم السبت 21 يناير 2012.
ولفتت الشبكة العربية في بيان لها اليوم أن المحامي "طارق العوضي" سبق وأن تقدم ببلاغ للنائب العام في شهر ديسمبر 2011 للرد على معلومات مغلوطة تم عرضها في مؤتمر صحفي للمجلس العسكري، وذلك بالكشف عن أن الأطفال الذين تم عرض مقاطع فيديو لهم على اعتبار أنهم من المتهمين في أحداث مجلس الوزراء محتجزين من قبل الأحداث على ذمة قضية جنائية وهو ما يوضح إن الفيديوهات التي تم عرضها خلال هذا المؤتمر الصحفي مجرد مقاطع ملفقة تستهدف خداع الرأي العام.
وأضاف البيان أن الشبكة العربية ستشارك في الدفاع عن المتهمين في تلك القضية ولن تتراخي عن فضح محاولات الانقلاب على الثورة ولن تتراجع عن مطلبها السابق بضرورة إقالة النائب العام والتوقف عن تحويل الفترة الانتقالية لفترة انتقامية يتم فيها الاعتداء على الثوار وأهالي الشهداء بدلاً من تكريمهم.