قامت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها صباح اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيري بالإذن لخالد محمد عبد العزيز شعبان نائب حزب المصري الديمقراطي عن دائرة حدائق القبة ، ونجل اليساري الراحل عبد العزيز شعبان، بسماع أقواله بناء على طلبه حول حرق قسم حدائق القبة في أثناء أحداث ثورة 25 يناير ..وقد أجرينا حواراً مع النائب المتهم حول تفاصيل الواقعة ، وجاءت ردوده على النحو التالي .. أحك لنا تفاصيل الواقعة؟! الحكاية تعود إلى خروجي يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 بمجموعة لا تقل عن 40 ألف مواطن من منطقة حدائق القبة في مسيرة تحركت بعد صلاة الجمعة إلى ميدان التحرير ، وبعد عدم تمكن الأمن من التصدي لنا أستكملنا مسيرتنا إلى الميدان حيث وصلت هناك الساعة السابعة مساء، وعدنا مرة أخرى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي فوجدنا العديد من القتلى الذين وصل عددهم إلى 42 شهيداً أمام قسم شرطة الحدائق والذين أطلق عليهم الرصاص بسبب اعتصامهم هناك. وكيف تم حرق القسم؟ بعد أن أدينا صلاة الجنازة على الشهداء وكنت أحد الحاضرين ، حيث أن والدي كان عضو مجلس شعب شهير سابق، فطلبت كلمة قبل صلاة الجنازة وكان ذلك قبل حرق القسم بعد أن لاحظت أن الناس مشحونة .. فطلبت منهم عدم التعرض للمنشآت العامة لأنها في النهاية أموالنا كشعب وليست أموال الحكومة،وطلبت من الشيخ عبده بصلة أن يقول نفس الكلام في الصلاة، ولكن أهالي الشهداء بعد أن دفنوا أبنائهم قاموا بتحطيم القسم فقمنا ، وقد حاولنا عمل حائط صد بين القسم وبين الأهالي وحاولنا بكل قوة منع وصول الناس للقسم إلا أنهم كانوا أكثر منا، واستطاعوا تحطيم القسم وحرقه. وما علاقة ذلك بالاتهام الذي وجه إليك؟ فوجئت بعد عام من هذه الأحداث بتوجيه اتهام لي بتحطيم وحرق قسم الشرطة والاعتداء على أفراد الشرطة والعمل على قلب نظام الحكم وتهريب المساجين، وهو الاتهام الذي وجه من قبل مأمور القسم لكي يفلت من المحاكمة، ولكنه وقع في خطأ كبير حينما قال أن حرق القسم تم يوم 28 يناير بينما حرق القسم تم يوم 29 يناير. وماذا كان رد فعلك من هذا الاتهام خصوصا أنه من النوعية التي توجه لفلول الوطني؟ أولا أنا أتشرف بأني كنت أحد أعضاء حزب التجمع وهو الحزب الذي عانى الكثير أثناء وجود النظام السابق، ولذلك ليس من المنطقي أن يتهم أحد أعضاءه بمثل هذه الاتهامات، كما أني قلت ذلك في إحدى جلسات مجلس الشعب وهو أن الآن أصبح الجاني هو البرئ والمجني عليه هو القاتل، وهو أمر عادي في ظل الأحداث التي نمر بها حينما يصبح المتظاهرين بلطجية، فهذا ما يحدث حاليا في مصر وما نحاول الوقوف ضده داخل المجلس. وكيف كان موقف أعضاء المجلس تجاهك بعد الاتهام؟ يوجد العديد من النواب الذين تضامنوا معي داخل المجلس، ولكنه في النهاية سمح لي د.سعد الكتتاني بالإدلاء بأقوالي في هذه الأحداث ، وسوف أذهب إلى النيابة لكي أحضر التحقيقات، ولا أعلم حتى الآن الموعد المحدد لها، حيث أني سوف أرسل المحامي إلى النيابة لمعرفة التفاصيل. هل قام المجلس برفع الحصانة عنك لجواز تحقيقات النيابة؟ لا، لم ترفع حصانتي ولكني أذهب للنيابة بناء على طلبي لإدلاء أقوالي، فسمحوا لي بالذهب بحصانتي.