اعتبر النائب محمد عبد المنعم الصاوي عضو مجلس الشعب أن القوانين التي صدرت في غفلة عن البرلمان وخاصة قانون انتخاب رئيس الجمهورية متمثلا في المادة 28 وكذلك قانون الأزهر وقانون التصالح مع رجال الأعمال كأن لم تكن قائلا: أن المجلس العسكري تجاوز الشرعية بإصداره هذه القوانين. إن المادة 28 من قانون انتخاب رئيس الجمهورية والتي تتيح التصويت من أي مكان دون التقيد بالموطن الانتخابي هي خطة غير شريفة لفرض شخص معين على الشعب وستمثل خطورة مرعبة وأدعوا الشعب المصري إلى التمرد وعدم التصويت لو استمرت المادة بدون تعديل. وأكد أن التفاهمات حول تشكيل لجنة المائة التي ستصيغ الدستور لم تخرج عن نطاق الأحاديث الجانبية وإن كانت المعايير قريبة من ذهن الجميع وأنه لن يكون هناك صدام كما يروج له إعلاميًا لأن البرلمان هو الشرعية الوحيدة القائمة الآن في مصر إلى جانب بعض النقابات المنتخبة. واكد أن الكثير من النواب تحت قبة البرلمان لديهم من الوطنية ما يكفي لإنجاز الكثير فالخبرات من السهل أن تكتسب من خلال الممارسة ولكن ما يهم هو المعدن الطيب. فهذا المجلس يتمتع بالصدق والاستعداد للعمل الجاد فنحن متواجدين في المجلس من التاسعة صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل. وأوضح الصاوي أننا نواجه تحديا في لجنة السياحة لإعادتها إلى مكانتها المرجوة بالإضافة إلى لجنة الإعلام والرد فعليًا على كل ما يثار حول الحريات ومصادرة حرية الإبداع والفنون فليس من الحماقة في مرحلة التحول الديمقراطي أن يأتي مجلس الشعب المنتخب ليقيد هذه الحريات. وعلى جانب أخر قال الصاوي أنا ضد تعيين من تجاوزا السن القانوني فليس من المصلحة أن يظل في كل وزارة مجموعة من المستشارين يتقاضون أجورا باهظة وهناك من صغار الموظفين من يعض الأرض جوعا.