الإخوان يهددون بمقاطعة الانتخابات في أول تحد للجيش منذ سقوط مبارك

هدد التحالف الانتخابي الذي يقوده حزب الإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات التشريعية إذا لم يستجب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطلب أساسي وهو إلغاء مادة في القانون الانتخابي التي تحرم الأحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان في أول تحد صريح من جماعة الإخوان للجيش منذ سقوط مبارك.
وفي بيان تلاه الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان، سعد الكتاتني، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، أعلن "التحالف الديمقراطي" الذي يضم خصوصا حزب الوفد الليبرالي "رفضه المشاركة فى الانتخابات ما لم يتم إلغاء المادة الخامسة" من قانون الانتخابات التي "حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية (ثلث مقاعد البرلمان)، مما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق".
وأكد البيان، الذي صدر عقب اجتماع لممثلين عن أحزاب التحالف، أن "الحاضرين اتفقوا على تسليم هذه المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد القادم للنظر فى تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب".
وبحسب قانون الانتخابات الذي صدر الثلاثاء بمرسوم من الجيش، الممسك بالسلطة منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير، فان الانتخابات ستجرى على أساس النظام المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الأخر بالنظام الفردي.
ويقضي المرسوم بحظر ترشح أعضاء الأحزاب على المقاعد الفردية وبإسقاط عضويتهم في حالة انضمامهم لأحد الأحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات.
وتضمن بيان التحالف الديمقراطي عدة مطالب أخرى أبرزها "إصدار قانون للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني (الذي كان يترأسه مبارك وتم حله بقرار قضائي) من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات".
كما طالب التحالف "بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى سلطة مدنية منتخبة وهو ما يقتضي وضع جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب واختيار لجنة وضع الدستور" بحيث تجري الانتخابات الرئاسية "قبل نهاية يونيو 2012".
ودعا البيان إلى "الإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ" التي قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخيرا أنها ممتدة إلى يونيو 2012.
وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان لوكالة فرانس برس الخميس "من غير المفهوم لماذا يصر المجلس العسكري على إضعاف البرلمان المقبل".
وأضاف أن "المسألة الجوهرية هي إلغاء المادة الخامسة" من قانون الانتخابات لان بقاءها "يعني حرمان الأحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان وبالتالي إضعاف الكتلة البرلمانية لأي حزب في حين ان الحكومة المقبلة التي ستشكل بعد الانتخابات ستكون ائتلافية" وستمثل فيها الأحزاب بحسب أوزانها النسبية في البرلمان.
ورغم انه لا يوجد اي نص في الإعلان الدستوري يشير إلى إن مجلس الشعب المقبل سيشكل الحكومة إلا أن العريان يعتبر ان "الأعراف والتقاليد الديمقراطية تقضي بأن يشكل البرلمان الحكومة وهذه الأعراف اقوي من الدساتير".
غير ان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة يتوقع أن يستجيب الجيش "لمطلب أو اثنين وهما إلغاء المادة الخامسة وربما إنهاء حالة الطوارئ".
واعتبر انه "لا يوجد معنى لأن يتحدى المجلس العسكري طرفا رئيسيا وفاعلا هو التحالف الديمقراطي".
وأكد انه إذا لم يكن هناك رد ايجابي من الجيش فان أحزاب التحالف الديمقراطي "ستجتمع مجددا لترى أن كانت المقاطعة أجدى أم المشاركة وتعديل القوانين في ما بعد" من خلال البرلمان المقبل.
وحدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 28 نوفمبر موعدا لبدء الانتخابات التشريعية التي ستجرى على ثلاث مراحل تنتهي في 10 كانون الثاني/يناير المقبل.كما قرر أن تبدأ انتخابات مجلس الشورى في 29 كانون الثاني/يناير على ان تنتهي مراحلها الثلاث في 11مارس.