وقفة تضامنية مع أحمد دومة وعلي الدين الفوال أمام مكتب النائب العام

مازال أحمد دومة الناشط السياسي والمنسق العام لحركة شباب الثورة العربية، خلف القضبان على خلفية اتهامه في أحداث مجلس الوزراء ديسمبر الماضي، وانضم إليه شباب آخرين بتهم جديدة في أحداث وزارة الداخلية، الأسبوع قبل الماضي.
نشطاء سياسيون وأعضاء حركات 6 ابريل وشباب من أجل العدالة والحرية وثورة الغضب المصرية الثانية نظموا ظهر اليوم الاثنين، أمام مكتب النائب العام عند دار القضاء العالي، وقفة تضامنية مع دومة ومع الناشط السياسي علي الدين الفوال عضو بحركة ثورة الغضب المصرية الثانية والذي تم إلقاء القبض عليه في أحداث وزارة الداخلية واتهامه مع آخرين بتهم محاولة اقتحام وزارة الداخلية وإتلاف منشآت عامة وخاصة والاعتداء على أفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم، وهي تهم متقاربة مع تلك التي وجهت لدومة.
المتظاهرون رفعوا صورا لدومة والفوال كتبوا أسفلها «الثوار مش بلطجية»، ورفعوا كذلك، لافتات مناهضة للمجلس العسكري تطالبه بالرحيل من السلطة ورددوا هتافات «أحمد دومة قول بأمانة حكم العسكر عار وخيانة»، «الثوار مش بلطجية .. حكم العسكر خيبة قوية»، «علي الدين يا أخانا كيف العتمة في الزنزانة».
وحدثت مشادات طفيفة بين بعض المواطنين في الشارع وبين المتظاهرين حيث وقف بعض المواطنين ورددوا هتاف «الجيش والشعب إيد واحدة»، فيما رد عليهم المتظاهرون «جيشنا فوق الراس مرفوع والمجلس تبع المخلوع».
يذكر أن الناشط السياسي أحمد دومة محبوس احتياطيا على ذمة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء، بعد أن وجهت له النيابة تهم إتلاف منشآت عامة وخاصة والتعدي على أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية عملهم إثر تقدم المدعو هشام الشاذلي أحمد، موظف بالمعاش، بلاغا إلى النائب العام يتهم فيه دومة بإتلاف المنشآت العامة والاعتداء على أفراد الجيش، وذلك باعتراف من دومة نفسه في برنامج الحقيقة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، فيما تم حبس الناشط السياسي علي الدين الفوال 15 يوما على ذمة التحقيق بعد أن وجهت له النيابة تهم محاولة اقتحام وزارة الداخلية وإتلاف منشآت عامة وخاصة في أحداث وزارة الداخلية الأسبوع قبل الماضي.