حبس الناشط السياسي أحمد دومة 15 يوما على ذمة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء

قرر قاضي التحقيقات وجدي عبد المنعم، بمجمع النيابات بالتجمع الخامس، صباح أمس الجمعة، حبس الناشط السياسي والمنسق العام لحركة شباب الثورة العربية «أحمد دومة»، 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي والتي تحمل رقم 8629 لسنة 2011 جنح السيدة زينب.
القضية ترجع أحداثها، عندما قدم هشام الشاذلي أحمد، موظف على المعاش، بلاغا ضد أحمد دومة قال فيه، أنه أثناء أحداث مجلس الوزراء طلب منه دومة سحب بعض البنزين من الدراجة البخارية الخاصة به، لكنه رفض، وبعدها رأى دومة يحمل بعض زجاجات المولتوف ويلقيها على المجمع العلمي.
وأضاف «الشاذلي» في بلاغه أنه فوجئ بدومة ضيفا في برنامج الحقيقة والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي يعترف فيه على قيامه بإلقاء المولتوف والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وحرق المجمع العلمي.
الاتهامات الموجهة لدومة بحسب تصريحات أحمد الجيزاوي محامي دومة، هي التحريض والتنفيذ على حرق المنشآت العامة والخاصة الموجودة في شارعي مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء، وتخريب وإتلاف عمدي للمنشآت العامة والخاصة في الشارعين سالفي الذكر، والتعدي على أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة المكلفين بتأمين تلك المنشآت، إضافة إلى تعطيل سير المرافق العامة وحركة المرور.
وأكد الجيزاوي أن ردود دومة جاءت بالنفي على تلك الإتهامات مشيرا إلى أن الثوار كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس ضد طلقات الرصاص الصادرة من المجلس العسكري.
كما استمعت النيابة لأقوال الإعلامي وائل الإبراشي في التحقيق الذي قال أن دومة ناشط سياسي مشهود له بالوطنية وأنه قال أنه ألقى الحجارة والمولتوف على من اعتدوا على المتظاهرين في أحداث مجلس الوزراء.
في السياق ذاته وحتى الساعات الأولى لصباح أمس الجمعة، نظم عشرات النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة في التجمع الخامس، التي لم تمنعهم برودة الجو الشديدة من الوقوف للتنديد بحبس دومة وانتهاكات المجلس العسكري، ومرددين هتافات منها «أحمد دومة يا أحمد دومة خايفة منه ليه يا حكومة»، «أحمد دومة قول بأمانة حكم العسكر عار وخيانة».