الرئيس فى حوار لصحيفة «عكاظ» السعودية: إصدار حزمة تشريعات استثمارية جديدة ستجعل مصر من أكثر دول العالم جذبًا للاستثمار الشعب هو صاحب الكلمة الفصل.. والقادر على تمييز الغَث من السمين أشكر الشعب على تقبله عددًا من القرارات الصعبة التى كانت ضرورية لإصلاح الخلل فى الاقتصاد على الناخبين المصريين التدقيق فى اختيار نوابهم.. والبعد عن الكلمات الرنانة والوعود الجوفاء الصلاحيات الممنوحة للبرلمان المقبل كبيرة.. ومسؤولياته جسيمة سواء فى الرقابة على الحكومة أو فى التشريع الحقد وراء التشكيك فى علاقة الجيش بالشعب.. ودور القوات المسلحة لا يقتصر على زمن الحرب فقط عدد من القضايا المهمة كانت محور الحوار الصحفى الذى أجراه الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى مع رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» السعودية الدكتور هاشم عبده، كان أهمها التحديات التى تواجه المنطقة ومصر. لقد قال كل شىء أراد المواطن العربى أن يسمعه، خصوصا فى تحديد مصيره، بل وتعرّف من خلاله على شخصيته التى حملت تجسيدا لإرادة العمل القوية على بقاء الأوطان وتعاظم شأنها فى ظل تلاحم شعوبها وقياداتها. السيسى قدم خلال الحوار طريقه نحو ترسيخ دولة القانون، وجذب الاستثمارات التى غابت عن مصر خلال الفترة الماضية، فضلا عن نظرته إلى قوى الشر والإرهاب، التى تحاول بالفعل تقسيم المنطقة إلى دويلات، على غرار «سايكس بيكو». الرجل تحدث عن علاقة الجيش المصرى بالشعب، ومحاولات الوقيعة بينهما. تحدث أيضا عن دعوة البعض إلى اليأس من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وعن أثرها فى تكسير همة المصريين الذين يبحثون عن دوران عجلة الإنتاج. ■ فخامة الرئيس.. بعد أربعة أشهر من تسلم السلطة.. ماذا تريد أن تقول لأبناء مصر؟ وبماذا تعدهم؟ - أقول لأبناء مصر: الآمال كبيرة والطموحات لا تنتهى.. والعمل والتفانى والإخلاص هى السبل الوحيدة لتحقيق هذه الآمال والطموحات، ونحن فى سباق مع الزمن.. نحاول أن ننجز بمعونة الله ما تحتاج إليه بلادنا على كل الأصعدة، وذلك بجهد وسواعد أبناء الشعب المصرى وبمعاونة أشقائنا الأوفياء، وفى القلب منهم المملكة العربية السعودية، كما أننى أود أن أشكر الشعب المصرى العظيم على وعيه وحسن تقديره للأمور، وتقبله لعدد من القرارات الصعبة.. ولكنها كانت ضرورية لإصلاح الخلل فى الاقتصاد المصرى، كما أود أن أشيد بالتفاف هذا الشعب حول الأهداف والمشروعات القومية، وليس أدل على ذلك من توفير 64 مليار جنيه خلال ثمانية أيام فقط من أجل تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة. إننى أجدد وعدى لهذا الشعب بتحقيق آماله وطموحاته، إلا أننى أؤكد مرة أخرى أن الجهد المشترك والعمل الجماعى والمشاركة المجتمعية تعد عاملا محوريا لتحقيق الخير والرخاء لوطننا، كما أن العمل السياسى فى هذه المرحلة الدقيقة يتعين أن يراعى الأوضاع التى تسود مصر ومنطقة الشرق الأوسط، فالإصلاح المنشود يتطلب مزيدًا من الوقت لتحقيقه دون اندفاع محفوف بالمخاطر، مع منح الفرصة للتجربة الديمقراطية المصرية لكى تنضج. ■ بعد تجدد الفوضى أمام جامعة الأزهر وجامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وسواها.. كيف ستتعامل مع الحالة الطلابية للمحسوبين على الإخوان وسواهم؟ - إننا نؤسس لدولة سيادة القانون، التى تحترم استقلال القضاء وتؤمن بمساواته بين الجميع، من يُسِئ ويختر نهجًا يستهدف النيل من مقدرات الوطن فعليه أن يتحمل تبعات اختياره وأن يتحمل مسؤولية أفعاله، وأؤكد أن غالبية طلاب الجامعات المصرية لا يبغون سوى العلم والإسهام فى صناعة مستقبل هذا الوطن، ولكن القلة من المنتمين لهذه التيارات المنحرفة فكريا والمتطرفة عقائديا تحاول أن ترفع صوتها فى محاولات يائسة للخروج عن النظام وتأليب الرأى العام، ولكننى أؤكد لك أن شعب مصر واعٍ ومدرك لمثل هذه المحاولات ولن يستجيب لها وسيعمل دائما على الإعلاء من مصلحة الوطن. ■ أصدقكم القول -فخامة الرئيس- إننى كنت أشعر بشىء من القلق وأنا أركب الطائرة قادمًا إلى مصر الغالية على الجميع، لكننى فوجئت بأن الحياة هنا لم تكن طبيعية فحسب، وإنما أصبحت أيضًا مغرية بالتردد على القاهرة والعمل والاستثمار أو الدراسة أو السياحة فيها.. وإن حاول البعض تصوير الوضع الأمنى السائد على أنه أقرب إلى فرض حالة الطوارئ.. فماذا تقولون فخامتكم فى هذا الصدد؟ - أؤكد لك ولشعب المملكة الشقيق.. أن مصر آمنة مطمئنة.. «أهلها فى رباط إلى يوم القيامة» وستظل بعناية من الله آمنة، مصداقًا لقوله تعالى «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين». أدعوك وجميع الأشقاء فى المملكة من مستثمرين وسائحين لزيارة مصر فليس مَن رأى كمن سمع، اطلعوا بأنفسكم على حقيقة الأوضاع وانقلوها نقلا أمينًا صادقًا دون تزيين أو تزييف.. فقط الحقيقة.. مصر بإذن الله مقبلة على مرحلة جديدة وستشهد إصدار حزمة تشريعات استثمارية ستجعلها من أكثر دول العالم جذبًا للاستثمار.. الفرص واعدة وفى شتى المجالات التجارية والصناعية والزراعية، وكل المقومات متوافرة. ■ هناك أصوات تتردد من داخل مصر وخارجها تقول: إن الدولة المصرية تواجه تحديا حقيقيا.. فهى تقف أمام خيارين صعبين.. فإما أن تفتح صفحة جديدة وتستوعب كل الخصوم.. وإما أن تمضى فى سياسة الفرز والإقصاء للإخوان من جهة والمحسوبين على الحزب الوطنى السابق من جهة ثانية، وبالتالى تبقى على جذوة الصراع تحت الأرض بكل ما تحملها من أخطار محتملة فى أى لحظة.. فإلى أين تتجه الأمور فى رأى فخامتكم؟ وما حساباتكم فى التوجه نحو أى خيار من الخيارين أو سواهما؟ - أقدر أن هذه الأصوات، إما أنها لم تع التغير الذى حدث فى مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية أو أنها لا ترغب فى تطور هذا البلد الطيب الآمن وتحوله ديمقراطيا واقتصاديا.. كيف يُغفل هؤلاء الإرادة الشعبية.. كيف نسوا أو تناسوا ما أنجزه الشعب المصرى خلال تلك الأعوام الثلاثة.. الشعب هو صاحب الكلمة الفصل.. والقادر على تمييز الغث من السمين، إننى أثق فى خيارات الشعب المصرى وأعول عليه، وكما سجل نجاحات ملموسة فى إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية سيكمل طريقه عبر إجراء الانتخابات البرلمانية لتكتمل بذلك المنظومة المؤسسية للدولة المصرية بانتخاب البرلمان المقبل.. أما من قتل أبناء هذا الشعب أو حرمه قوت يومه فلا أعتقد أن الشعب سيسمح له بأن يتحدث بصوته أو أن يعبر عن آرائه أو أن يطالب باحتياجاته مرة أخرى. ■ تسير الأمور فى بلادكم وفق خارطة المستقبل التى كشفتم عنها ليلة (3/ يوليو 2013 م) وأُنجز منها بندان حتى الآن.. لكن يظل هناك شعور بالقلق لدى البعض من عودة بعض الفئات إلى السلطة التشريعية من بوابة البرلمان القادم.. فإلى أين تتجه الأمور؟.. وماذا تقول لشعب مصر الذى سينتخب نوابه؟ وماذا تقول لمن سيخوضون هذه الانتخابات أو يتقدمون لاختيار ممثليهم؟ - كما ذكرت لك إننى أثق فى خيارات الشعب المصرى، وأعاود تذكير الجميع بأن الصلاحيات الممنوحة للبرلمان المقبل موسعة، ومسؤولياته جسيمة، سواء فى شق الرقابة على أعمال الحكومة أو فى شق التشريع، حيث ستحتاج البلاد إلى صياغة وتعديل عديد من القوانين لتتوافق مع نصوص الدستور الجديد الذى أقره الشعب فى يناير 2014، ومن ثم فإن الناخبين المصريين مدعوون إلى التدقيق وحسن الاختيار، والبعد عن الكلمات الرنانة والوعود الجوفاء، والتركيز من أجل اختيار العناصر التى لديها القدرة على الإنجاز والعطاء للوطن ولأبناء الشعب المصرى. أما من سيخوضون هذه الانتخابات فأقول لهم إن تولى السلطة فى مصر أو القرب من دوائرها لم يعد مغنمًا والمجال لا يتسع إلا لمن يجد فى نفسه القدرة على العمل والعطاء والإنجاز دون البحث عن مكاسب شخصية أو مصالح ضيقة لن تتحقق، وأذكرهم جميعًا بأن الوصول إلى المنصب ليس نهاية المطاف، ولهم فى الماضى القريب عبرة، فالشعب لن يسمح بالبقاء إلا للأصلح.. وأدعو الأحزاب السياسية المصرية إلى العمل معًا، فضلا عن تشجيع الشباب على المشاركة فى الحياة السياسية والدفع بالكوادر الشابة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.. يجب أن نعد جيلا ثانيا وثالثا من السياسيين والحزبيين والبرلمانيين.. نجدد الدماء فى شرايين مجلس النواب.. ونمنح الفرصة لمن أشعلوا جذوة الثورة ليسهموا فى صنع مستقبل مصر. ■ فخامة الرئيس.. لن أتحدث عن الدور المشرف الذى لعبته القوات المسلحة فى حسم الموقف لصالح مصر وشعب مصر.. لكننى أتساءل عن خطوط التماس والالتقاء والتكامل (الآن) بين رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية التى توليت قيادتها فى أدق الظروف وأصعبها؟ - إننا نقيم دولة المؤسسات.. الدولة الراسخة التى لا يرتبط أداء مؤسساتها بتغير النظم السياسية.. ومؤسسة القوات المسلحة جزء عزيز ليس فقط من مؤسسات الدولة وإنما من نسيج هذا الوطن، كما أن العلاقة بين الشعب المصرى والجيش علاقة فريدة، قوية ووطيدة، فدور الجيش المصرى لا يقتصر فقط على زمن الحرب وإنما يمتد فى أوقات السلم، فعلى سبيل المثال تشارك القوات المسلحة فى المشروعات القومية الكبرى وشق الطرق وإنشاء الكبارى، فضلا عن تقديم الخدمات العلاجية لعديد من المدنيين فى مستشفيات القوات المسلحة، التى تنحاز دائما لإرادة الشعب، ولأن هذه المؤسسة العريقة هى رمز الانضباط والالتزام فهى تؤدى دورها وواجبها الوطنى على أكمل وجه وتتحمل أعباء جسيمة فى المرحلة الراهنة تضاف إلى دورها الرئيسى فى الدفاع عن أرض الوطن وأمن شعبه.. إلا أن ذلك يتم فى إطار الالتزام بدورها دون الاعتداء على صلاحيات مؤسسات أخرى أو تجاوزٍ لحدود دورها المشرف. ■ سألت هذا السؤال فخامة الرئيس.. لأن هناك من يحاول تسميم هذا العلاقة بنشر شائعات صفيقة عن أن هناك حالة عدم رضا داخل الجيش عن الوضع العام برمته.. وأن الجيش قد يضطلع بمهمة مماثلة لتلك المهمة التاريخية التى حفظت مصر من الانهيار.. فكيف تردون على مثل هذا الدس الإعلامى الرخيص؟ - لقد تضمن سؤالك الإجابة ذاتها فقلت «إشاعات» ووصفتها بأنها «صفيقة».. إن أى حديث يثار فى هذا الاتجاه، إنما هو نابع من حقد البعض على العلاقة الراسخة بين الشعب والجيش، والتى لن تتزعزع بإذن الله، بل تزداد متانة وقوة يومًا بعد يوم. ■ كيف ترون، فخامة الرئيس، وضع مصر الاقتصادى الآن؟ وبماذا تفسرون بطء الدورة الاقتصادية واستمرار توقف مئات المصانع عن الإنتاج وتردد المستثمرين الأجانب فى المجىء إلى بلادكم، وبالذات فى ضوء تأخر صدور أنظمة وتشريعات تحد من الإجراءات والقيود البيروقراطية؟ - أود أن أطمئنك بأن الاقتصاد المصرى بخير ويتعافى.. وأستند هنا إلى لغة الأرقام.. فلقد شهد الربع الرابع من العام المالى 2013-2014، تحسنًا فى معدل النمو ليصل إلى 3.7% وهو ما يشير إلى بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادى بعد تحقيق الاستقرار السياسى، كما ارتفع حجم الناتج المحلى الإجمالى خلال العام 2013/ 2014، حيث قدر بنحو تريليونى جنيه، وبلغ معدل نمو الاستثمارات الكلية 12.9% بإجمالى 280.6 مليار جنيه بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 3.7% خلال عام 2012/ 2013 مما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وعودة الثقة فى الاقتصاد المصرى. ولقد قامت مؤسسات التصنيف الاقتصادى الدولية، وآخرها وكالة «موديز» برفع درجة استقرار الاقتصاد المصرى من سلبى إلى مستقر، وهو الأمر الذى يوضح أن خطط الحكومة على الصعيد الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها المرجوة. كما أود أن أؤكد أن إرث عقود من المشكلات المتراكمة لا يمكن تسويته فى غضون أشهر قليلة.. فزمن المعجزات قد ولى.. إننا نعمل حاليا على إصدار حزمة من التشريعات الاستثمارية تتضمن تطبيق نموذج «الشباك الواحد» للتيسير على المستثمرين، سواء المصريون أو العرب والأجانب.. وكلما تعافى الاقتصاد المصرى ازدادت الاستثمارات فى مصر. ■ تخوضون ،فخامة الرئيس، معركة بالغة التعقيد.. ففى الوقت الذى يتطلب الإصلاح الاقتصادى الشامل إيجاد موارد جديدة ووقتا وجهدًا وعملا واسعًا وخلاقًا وتضحيات كبيرة.. فإنكم تسارعون إلى البدء فى تنفيذ مشاريع عملاقة مثل قناة السويس الثانية. هل مصر قادرة على المضىّ بنفس القوة والصلابة فى هذا الاتجاه؟ وما خططكم وبرامجكم لدعم هذه التوجهات وتوفير الموارد الكافية لإعادة بناء مصر من جديد؟ - إن مرحلة البناء المقبلة وما ستشهده من مشروعات ضخمة تتطلب توفير التمويل على كل المستويات، إلا أن ذلك لن يمنعنا من تعبئة مواردنا الوطنية وتعظيم الاستفادة من إسهامات المصريين، سواء بالداخل أو بالخارج، وذلك جنبًا إلى جنب مع جهود التعاون الدولى للإسهام فى تنفيذ المشروعات الوطنية، سواء من خلال المنح والمساعدات أو القروض الميسرة من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية. وأود فى هذا الصدد أن أنوه إلى القروض التى يتم الحصول عليها من المؤسسات المالية الدولية، ومنها على سبيل المثال المفاوضات الجارية مع البنك الدولى للإسهام فى تمويل مشروع استصلاح المليون فدان، إذ تزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى وتؤكد قدرته على الوفاء ببعض المعايير الاقتصادية التى تحددها هذه المؤسسات، مما يصب فى صالح بيئة الأعمال فى مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذا رفع التصنيف الائتمانى لمصر، وهو ما حدث مؤخرًا بالفعل كما ذكرت لك. ■ هناك مخاوف كبيرة على مصر من تطور الأوضاع الحالية فى ليبيا الشقيقة وانعكاساتها على المنطقة بصورة عامة ومصر العربية بصورة أكثر تحديدًا، على الرغم من الجهود المضنية التى تبذلونها للسيطرة على مجمل الوضع.. وسؤالى هو: هل مصر على تواصُل مباشر مع كل أطراف الصراع هناك؟ وكيف ترون المؤشرات الأولى لمستقبل ليبيا؟ - الملف الليبى أحد أبرز البؤر الملتهبة على حدود مصر، وتؤثر حالة عدم الاستقرار فى ليبيا على الأمن القومى المصرى، وتجلى ذلك بوضوح خلال السنوات الثلاث الماضية. هناك تناحر بين فصائل مسلحة بعضها يرتدى ثوب الإسلام، وتدعمه بكل قوة بعض الأطراف الطامعة فى زعزعة الاستقرار وتأجيج الصراع الداخلى وتشكيل أداة ضغط إرهابية على مصر. ويروجون أن هناك فى ليبيا حكومتين، إحداهما إسلامية، والأخرى مشكوك فى شرعيتها، رغم أنها منتخبة شعبيا، ونؤكد مرارًا للحكومة الشرعية فى ليبيا مساندة مصر الدائمة لاستقرار هذا البلد الشقيق، والذى لن يتحقق إلا بأن تمارس القوى الدولية ضغوطًا على الأطراف الداعمة لتأجيج الصراعات فى ليبيا، من أجل أن توقف أفعالها. وفى هذا الإطار جاءت استضافة مصر لمؤتمر دول جوار ليبيا فى أغسطس الماضى، كما أعلنت مصر عن مبادرتها للتسوية السياسية السلمية للوضع فى ليبيا، فضلا عن استعدادنا لتدريب القوات الليبية وتوفير متطلبات الحكومة الشرعية فى ليبيا، ودعم المؤسسات الشرعية التى جاءت بإرادة حرة للشعب الليبى، وفى مقدمتها البرلمان والحكومة الجديدة، بالإضافة إلى دعم الجيش الوطنى الليبى. ■ هل نحن بانتظار «سايكس بيكو» جديدة.. فخامة الرئيس؟ - عندها طرح فخامته سؤالا استنكاريا قائلا: هل نتوقع؟! ثم أجاب: لا.. «سايكس بيكو» موجودة.. وجارٍ تنفيذ بنودها على الأرض. ■ وكيف تتعاملون مع هذا الوضع؟ وما الذى يجب على سائر دول المنطقة أن تفعل للحيلولة دون تطبيق هذا المخطط الخطير؟ - ما نقوم به الآن فى بلادنا، من تعزيز وترسيخ لأركان الدولة المصرية القوية.. وما يتم من تفاهمات عالية المستوى مع دول المنطقة، وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها يصب فى هذا الاتجاه.. ولا خيار لنا دونه ألبتة.. وكما قلت سابقا فإن وضع أيدينا معًا وتسخير قدراتنا وإمكاناتنا الهائلة لهذا الغرض كفيل بأن يعطل أى مشاريع تتم على حسابنا وضد مصالح أوطاننا وشعوبنا.. ولحسن الحظ فإن الشعوب العربية، وفى مقدمتها شعب مصر متنبهون لما يحاك ضدهم ويراد بأوطانهم، ولن يدخروا أى جهد أو عطاء أو تضحية من أجل صيانتها.
