ننشر نص كلمة مصر في القمة الأفريقية

طرحت مصر مبادرة لعمل مشروع للربط الملاحي النهري من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، لتعزيز التجارة البينية بين دول حوض النيل، وذلك من أجل تحقيق التنمية والتكامل الأفريقي.
جاء ذلك في كلمة مصر أمام قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا يومي 27 و28 يناير الجاري، وألقاها الاثنين وزير الخارجية محمد عمرو نيابة عن الرئيس محمد مرسي الذي حالت الظروف التي تمر بها مسر دون حضوره القمة.
وأكد وزير الخارجية على ضرورة مواصلة جهود الحوار والمصالحة من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها مالي دون تفريط أو مساس بوحدة مالي وسلامة أراضيها.
وقال عمرو إن ''مصر اليوم تستعيد روحها الأفريقية''، مشيرا إلى أن ضرورة الأخذ بنموذج الشراكة و التكامل والاندماج الإقليمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة السمراء.
وإلى نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة السيد/ هايلى ماريام ديسالن، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديموقراطية، ورئيس الاتحاد الأفريقي،
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية،
السيدة الدكتورة/ نكوسازانا دلامينى زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي،
السيدات والسادة،
اسمحوا لي في البداية أن أنقل لكم تحيات وتقدير السيد الدكتور/ محمد مرسى رئيس جمهورية مصر العربية الذى حالت ارتباطات ملحة دون حضوره هذه القمة الهامة، وقد كلفني سيادته بإلقاء البيان التالي نيابة عن فخامته.
أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة،
طيب لي في البداية ... أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لفخامة السيد/ هايلى ماريام ديسالن رئيس وزراء أثيوبيا، ولشعب وحكومة أثيوبيا الشقيقة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال... كما أود أن أعرب عن تهنئتي القلبية لفخامته على انتخابه رئيساً للاتحاد الأفريقي، وذلك في الذكرى الخمسين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، في مدينة أديس أبابا العريقة، التي احتضنت المنظمة منذ تأسيسها. وأؤكد على ثقتنا في حكمته وتفانيه في قيادة الاتحاد الأفريقي. وعلى دعمنا الكامل لجهوده فى رعاية العمل الأفريقي المشترك خلال فترة رئاسته.
كما أود أن أعبر عن تقديري البالغ لفخامة السيد الدكتور/ بونى ياي، رئيس جمهورية بنين لرئاسته الحكيمة للاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي... وللجهد البارز الذى بذله في الدفاع عن مصالح قارتنا فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
ولا يفوتني أيضاً في مستهل كلمتي أن أشارككم بالغ الحزن لغياب رمزين أفريقيين كبيرين عن اجتماعنا وهما ... رئيس جمهورية غانا/ جون أتا ورئيس وزراء أثيوبيا/ ميليس زيناوى ... فرغم رحيلهما عن عالمنا، لكن إسهاماتهما الكبيرة في نهضة شعبيهما ودعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية فى أفريقيا، ستجعلهما دائماً حاضرين بيننا.
فخامة القادة والزعماء الأفارقة،
إن اختيار موضوع ''الوحدة الشاملة والنهضة الأفريقية'' محوراً رئيسياً لاجتماعاتنا خلال العام الحالي لهو اختيار بالغ الحكمة وصائب التوقيت ... حيث يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس هذه المنظمة العريقة، التي دعمت نضال شعوبنا الأفريقية من أجل الاستقلال والحرية والتقدم... ورعت الوحدة والتكامل بيننا، ودافعت عن قضايانا ومصالحنا في جميع المحافل الدولية... واليوم، تقف هذه المنظمة شاهداً على عزمنا كشعوب و قيادات أفريقية وتمسكنا بالوصول إلى المكانة التي تليق بنا ... وعلى ما تم إنجازه خلال نصف قرن على صعيد الاستقلال والتنمية وإقامة نظم الحكم الديمقراطية وصون حقوق الإنسان ... ولازالت المنظمة تحتضن طموحاتنا ومساعينا لتحقيق الهدف الأسمى وهو ''الوحدة والنهضة الأفريقية''.
اسمحوا لي أن أؤكد لكم، أنه بالرغم من كل ما تحقق عبر مسيرة النضال الذى بدأناه منذ عقود، ولم يزل مستمراً، في سبيل الحرية والتنمية والكرامة الإنسانية... فإننا على وعي تام بأن التحديات التي تواجه شعوبنا اليوم لا تقل جسامة عن تلك التي واجهتها إبان كفاحها من أجل الاستقلال وسعيها نحو تحقيق الوحدة الأفريقية على أيدي الآباء المؤسسين لمنظمتنا... وفى مقدمة هذه التحديات: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والمعرفية للمواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وتدعيم أسس الحكم الرشيد في المجالين السياسي والاقتصادي، وتعزيز المشاركة الشعبية والمجتمعية في صنع القرار، و الحفاظ على الاستقلال السياسي للقارة و عدم التدخل الخارجي فيها فضلاً عن بناء السلم وتعزيز الاستقرار في ربوع القارة.
وتعد التنمية التحدي الأكثر إلحاحا الذى يواجه شعوب القارة الأفريقية حيث ترتبط بها جميع التحديات الأخرى كما تعد أساسا لتحقيق النهضة المنشودة للقارة وهو ما يستدعى منا تعميق العمل الجماعي الذى يستند إلى رؤية مشتركة. فالنماذج التي يحفل بها العالم من حولنا، والتجارب التي خاضها العديد من دولنا على مدى العقود الماضية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تؤكد أنه لا بديل عن الأخذ بنموذج الشراكة و التكامل والاندماج الإقليمي.
ولا يرجع ذلك للاعتبارات التاريخية والوشائج الإنسانية التي تجمع بين شعوبنا فحسب، ولكن لضرورات اقتصادية وعملية أبرزها الارتقاء بقدرة القارة على تنويع منتجاتها وعلى المنافسة وزيادة حصتها فى التجارة العالمية و تعزيز قدرة دول القارة على مواجهة التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية وتحسين أسس اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي.
وفى هذا الإطار، تأتى استضافة مصر خلال العام الجاري لقمة رؤساء دول وحكومات التكتلات الاقتصادية الثلاثة: كوميسا وسادك وتجمع شرق أفريقيا، بمشاركة ست وعشرين دولة أفريقية... لبحث المواءمة بين سياسات وبرامج التكتلات الثلاثة في مجالات التجارة والبنية التحتية، وبما يصب فى صالح الأهداف الأشمل للاتحاد الأفريقي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاندماج على مستوى القارة.
ومن ذات المنطلق... تبرز مبادرة نيباد كبرنامج عمل أفريقي لتعزيز أسس الحكم الرشيد والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة... وهو برنامج يتميز بالملكية الأفريقية الخالصة له، ويؤكد على مسئولية أبناء القارة أنفسهم عن تطوير مجتمعاتهم وفقاً لرؤى واستراتيجيات أفريقية ... وأود هنا أن أؤكد التزام مصر، وهى إحدى الدول الخمس المؤسسة لتلك المبادرة، بمواصلة الاضطلاع بدورها في الدفع قدماً ببرامجها ومشروعاتها.
كما يسرني أن أحيطكم بأنه، وفى إطار مسئولية مصر عن ملف النقل البرى والسكك الحديدية وإدارة مياه الأنهار في اللجنة المصغرة للمبادرة الرئاسية للبنية الأساسية، تطرح مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقي... من خلال مشروع للربط الملاحي النهري من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي... بما يُسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول النهر ويُسهل أيضاً من حركة التجارة مع دول العالم... وهو المشروع الذى تجرى مناقشته حالياً في إطار اجتماعات نيباد، وذلك بالتوازي مع استكمال محور التنمية من القاهرة إلى كيب تاون، الذى سيفتتح جزؤه الخاص بالربط البرى بين مصر والسودان خلال شهر فبراير المقبل.
لكن الحديث عن التنمية في قارتنا الأفريقية لا يمكن أن يكتمل دون التأكيد على أن الاستغلال الأمثل لموارد القارة وتعزيز الملكية الأفريقية هما أهم الركائز الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة ... فعلى الرغم من وفرة الموارد الطبيعة والبشرية التي تحظى بها بلداننا، فقد عانت شعوبنا من الفقر ولم تجن بعد نصيبها العادل من الرخاء والتقدم... و على الرغم من أن القارة الأفريقية كانت الأقل إسهاماً في انبعاث الغازات الملوثة للبيئة عالمياً لكنها كانت الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية ذات التداعيات الخطيرة على بعض أقاليم أفريقيا ونمط حياة سكانها... لذا تبدو الحاجة ملحة للموازنة بين معدلات استهلاك موارد القارة الطبيعية والتي يتجه معظمها إلى خارجها وبين متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ... ومن المهم أيضاً في ذات السياق، أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولية دعم جهود دول القارة لتحقيق معدلات أعلى للنمو وزيادة الإنتاجية والاستفادة من التقنيات الحديثة وتوطينها في إطار أوسع من إرساء أسس جديدة لنظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة...
القادة والزعماء الأفارقة،
إن تحقيق النهضة في أفريقيا يجب أن يستند أيضاً إلى منظور شامل يدرك العلاقة العضوية بين التنمية وتحقيق السلم والأمن... فإذا كانت التنمية أحد أهم متطلبات السلام، فيصح أيضاً التأكيد على أن النزاعات وغياب الاستقرار كانا من أهم معوقات التنمية في العديد من البلدان الأفريقية الشقيقة خلال العقود الماضية... وإذ نتأمل التحديات التي تواجه قارتنا اليوم في هذا المضمار، فإننا ندرك الحاجة إلى تضافر الجهود وحشد الموارد لتفعيل مبدأ ''الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية'' وهو المبدأ الذي يحقق التعامل الأمثل مع مشكلات القارة بالإضافة إلى الاستقلال السياسي و الثقل الدولي الذي تستحقه القارة .
واسمحوا لي أن أشير إلى أن التجارب السابقة في تسوية النزاعات والأزمات سواء داخل القارة أو خارجها تؤكد على أن الخيارات العسكرية لن تكون وحدها قادرة على تحقيق الأمن والسلام، وأن غياب الحلول السياسية يؤدي إلى تعميق جذور الأزمات وانتشارها وإيجاد بؤر صراعية جديدة كما يسبب تهديد المدنيين ويخلق مشكلة النازحين بالإضافة إلى ما يسببه من الإضرار بالبنية التحتية للدولة وتعطيل النمو الاقتصادي وغير ذلك من مشكلات عانت منها القارة لسنوات طويلة وحان الوقت لإنهائها.
وارتباطا بذلك، وفيما يتعلق بالأزمة التي تشهدها مالي ومنطقة الساحل. فإنه لابد من مواصلة جهود الحوار والمصالحة دون تفريط أو مساس بوحدة مالي وسلامة أراضيها... ولابد من التحرك بمنظور شامل، يتعامل مع الأبعاد المختلفة للأزمة ويعالج جذورها سياسياً وتنموياً وفكريا وأمنيا في الوقت الذي يراعي فيه حقوق الإنسان للمواطن المالي وحقوق الأجيال القادمة في التنمية والأمن والاستقرار، وهو ما يؤكد من جديد على أهمية دعم جهود التنمية في منطقة الساحل، خاصة في الشقيقة مالي، حيث أن الاستثمار في التنمية هو الخيار الأجدى لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين والحفاظ على موارد القارة و حماية شعوبها.
إن الأزمة الإنسانية الحادة التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء، نتيجة لموجات الجفاف المتكررة... فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر و التهميش وضعف الخدمات الطبية والتعليمية، هي أوضاع تغذى أنشطة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار في السلاح والمخدرات والبشر، وتساعد على انتشار العمل المسلح بما يفاقم المعاناة الإنسانية ويدفع بموجات اللاجئين والنازحين ويزيد من تدهور الأوضاع في المنطقة... وهو ما يرتبط بشكل وثيق بالتحديات الراهنة التي تواجه دولة مالي الشقيقة.
و في هذا الإطار، تعمل مصر على إطلاق مبادرة في إطار النيباد لمواجهة الجفاف وتحقيق الأمن الغذائي بدول تلك المنطقة ... وذلك إيماناً بأن الأمن الغذائي هو ركن أساسي من أركان الأمن الشامل للشعوب... كما ترى مصر أن المؤسسات الفكرية والتعليمية والثقافية ... وفى مقدمتها الأزهر الشريف ... عليها مسئولية هامة فى نشر مفاهيم الإسلام الصحيحة ومواجهة و تغيير الفكر المتطرف و لذلك تسعى مصر لتفعيل هذه المؤسسات.
وانطلاقاً من الحرص على التصدي للمشكلات التي تواجه القارة الأفريقية والحيلولة دون خلق بؤرة جديدة للمعاناة و الصراع... وبعد عقود من الجهود الدؤوبة التي بذلها قادة وشعوب أفريقيا نحو بناء السلام وتحقيق الاستقرار، حان الوقت للنظر في تبنى استراتيجية وقائية... تهدف إلى معالجة أسباب النزاعات والحيلولة دون اندلاعها وتقوم على ركائز الوقاية التي من أهمها... تدعيم أسس الحكم الرشيد... وتفعيل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب... والقضاء على الفقر والتهميش... ومحاربة العنصرية و التمييز الظالم... والاهتمام بقيم التعاون و العدالة والسلام... وحماية حقوق الشعوب في حياة كريمة.
ولا ينبغي أن تنتقص الأوضاع الصعبة في بعض مناطق القارة من تقديرنا للدور الهام الذى يلعبه مجلس السلم والأمن الأفريقي... ولمبادرته خلال الفترة الماضية في قيادة جهود تسوية عدد من الأزمات المؤثرة في أفريقيا ومن بينها... السودان وجنوب السودان والكونجو الديمقراطية ومالي وغينيا بيساو وأفريقيا الوسطى... وقد حرصت مصر، من خلال عضويتها في المجلس، على أن توظف كامل إمكاناتها في دعم تلك الجهود لتحقيق السلام والاستقرار.
وأود في هذا السياق، أن أشيد مجدداً بفخامة الرئيس الأخ/ عمر البشير وفخامة الرئيس الأخ/ سيلفا كير... على ما أبدياه من شجاعة وحكمة تجاه شعبيهما وشعوب القارة في إحلال السلام والوفاق بين شعبين أفريقيين لا انفصام بينهما... وينبغي هنا التأكيد على المسئولية التي تقع على عاتق جميع الأطراف أفريقياً ودولياً في تقديم الدعم والمساندة، للسودان ولجنوب السودان، بما يهيئ الفرصة لتحقيق التعايش والتعاون بين دولتين تنعمان بالاستقرار والنمو.
كما أتطلع معكم إلى بداية عهد جديد من السعي نحو تحقيق السلام والاستقرار في الصومال... مع تولى فخامة الرئيس الأخ/ حسن شيخ محمود رئاسة جمهورية الصومال في هذه المرحلة الهامة من تاريخه إيذاناً بنهاية الفترة الانتقالية... وأؤكد حرص مصر على تقديم كل الدعم والمساندة في بناء مؤسسات الدولة وتأهيل القيادات في مختلف المجالات... بما يتيح للصومال بسط سيطرته على كامل ترابه الوطني وتحقيق آمال شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.
وتعرب مصر أيضاً عن تضامنها مع الأشقاء في جمهورية الكونجو الديمقراطية... ومع الجهود الحكيمة والحثيثة التي تبذلها الحكومة الكونجولية لتحقيق الاستقرار في شرق الكونجو الديمقراطية... وتؤكد في هذا السياق استعدادها التام لتقديم الدعم والمساندة اللازمين لتحقيق هذه الغاية... وللحفاظ على وحدة الكونجو وسلامة أراضيها ودعم كافة الجهود الإقليمية للوصول إلى حل ناجز لهذه الأزمة.
القادة والزعماء الأشقاء،
إن مصر اليوم تستعيد روحها الأفريقية و يسعى شعبها إلى تعزيز علاقاته بالشعوب الأفريقية الشقيقة التي يرتبط بها إنسانيا و تاريخيا وجغرافيا حتى أن الدستور المصري الجديد الذي صاغه الشعب بنفسه لأول مرة في تاريخ مصر قد أكد على الاعتزاز المصري بالانتماء للقارة الأفريقية فيما يشير وبكل وضوح إلى رسوخ العمق الأفريقي في القلوب و العقول المصرية.
ولا يفوتني في كلمتي اليوم أن أعبر لكم عن اعتزازي الشديد بموقف قارتنا التاريخي وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وسعيه لنيل حقوقه المشروعة... إن تصويت الغالبية الساحقة لدول القارة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر 2012 والذى منح صفة الدولة المراقب غير العضو لفلسطين، يؤكد انحياز أفريقيا الدائم لمبادئ العدالة والقيم الإنسانية السامية... وإنني على يقين من استمرار هذا الموقف الإفريقي المُشرف المُساند لنضال الشعب الفلسطيني حتى يُتوج بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وختاماً، أتطلع إلى أن نبذل معاً خلال أعمال اجتماعنا الحالي قصارى جهودنا للخروج بقرارات ترقى لتوقعات الشعوب الأفريقية... وتضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة... وأثق أننا، بإذن الله، قادرون على الاضطلاع بهذه المسئولية، بما نملك من إيمان حقيقي بوحدتنا ومصيرنا المشترك.
أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.