مفاجأة: سجانة على المعاش تبرئ ضابط «كشف العذرية».. وتأجيل القضية لجلسة 13 نوفمبر

التأجيل السادس لقضية كشف العذرية، بقرار من المحكمة العسكرية، إلى جلسة الثالث عشر من فبراير الجارى، يدخل بالقضية إلى مصير غامض، خصوصا بعد أن أقسم شهود الإثبات أمام هيئة المحكمة أن «الواقعة لم تحدث أصلا»، لتجد محامية المدعية نفسها فى موقف لا تحسد عليه، وتضطر إلى طلب شهادة رئيس النقطة العسكرية، التى كانت فى ميدان التحرير، وتأجيل الجلسة لسماع الشهادة.
الجلسة التى امتدت إلى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، شهدت مثول شاهدتين أمام هيئة المحكمة، هما السجّانتان فوزية صبحى حسن، وعبير رشاد عبد المؤمن، فى الدعوى التى أقامتها الناشطة سميرة إبراهيم، ضد المجلس العسكرى، وعدد من القيادات العسكرية بسبب توقيع كشف العذرية عليها، على خلفية فض اعتصام ميدان التحرير فى مارس الماضى.
وأمام هيئة المحكمة الشاهدتان أقسمتا يمين الحق، ثم نفيتا توقيع كشف العذرية أمامهما على أى فتاة، وقالتا إن الطبيب «المتهم» طلب من المحتجزات الوقوف فى صفين، أحدهما للمتزوجات، والثانى للعذارى، دون إجراء كشف عذرية على أى منهن، كما أنكرتا إجبار أى من المحتجزات على خلع ملابسهن.
دفاع المتهم قال إن قانون نقابة الأطباء يلزم أى طبيب أمراض نساء بتوقيع الكشف الطبى فى العيادة أو فى المستشفى بحضور سيدتين، مشيرا إلى أن الطبيب فى حال إجرائه الكشف الطبى بالفعل فى وجود الشاهدتين، فإن ذلك قد تم وفقا للقانون.
بشىء من الإحباط والصدمة، قالت الناشطة سميرة إبراهيم ل«التحرير» إنها فوجئت باستدعاء هيئة المحكمة اثنتين من حارسات السجن، للإدلاء بشهادتيهما فى القضية، رغم أنها لم ترهما من قبل، ونبهت إلى أن إحداهما خرجت على المعاش قبل عام تقريبا، فكيف تشهد فى قضية، وقعت بعد خروجها على المعاش؟
سؤال سميرة، اعتبرته دليلا على أن نية التحقيق الجاد غير متوافرة لدى جهات التحقيق، مشددة على أن القضية تسير فى اتجاه واحد، لصالح سمعة المجلس العسكرى، «وهو أمر متوقع»، بحسب تعبيرها، مع الإشارة إلى أن كل طلباتها بسماع شهادة عدد من الأشخاص، رفضتها هيئة المحكمة العسكرية، دون إبداء أسباب.
لم تقدم القوات المسلحة فى القضية سوى متهم واحد إلى المحكمة العسكرية، هو الطبيب المجند أحمد عادل الموجى، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى سميرة ضد المجلس العسكرى، ووقف تنفيذ إجراء كشف العذرية الجبرية على الفتيات المتظاهرات.
وعلى الرغم من أن المخالفة ارتكبها مجند عسكرى فى حق مواطن مدنى، فإنها أحيلت إلى القضاء العسكرى، وتم تعديل الاتهام من جناية هتك عرض، إلى جنحة ارتكاب فعل علنى مخل بالحياء وإهمال إطاعة أوامر عسكرية، بما يضمن للمتهم «الوحيد» الخروج بغرامة أو الحبس لمدة عام على أقصى تقدير، ومع ذلك تضامنت نقابة الأطباء مع الطبيب المجند المتهم، ووكلت وفدا من المحامين للدفاع عنه، خشية أن يكون كبش فداء لقياداته.