القضاء الإدارى تلغى نتيجة القوائم بالمنصورة وتؤكد على إشراف القاضي بنفسه على الفرز

تأكيدا على ضرورة إشراف القاضي على جميع مراحل العملية الإنتخابية، قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برئاسة المستشار حاتم داوود بإعادة إنتخابات الشورى في الدائرة الأولى قوائم بالمنصورة، إستنادا الى أنه لا يكفى لتحقيق الغاية الدستورية من الإشراف على الانتخابات مجرد تواجد عضو الهيئة القضائية بجمعية الانتخاب للجان الفرعية والعامة بل يتعين مشاركته فى عملية فرز الأصوات و الإشراف على عملية الفرز أيضا، المحكمة قالت في أسباب حكمها أنها قامت بإعادة تجميع عدد الأصوات التى حصلت عليها قائمة حزب الإتحاد باللجان الفرعية المختلفة وعددها «2023» لجنة، من خلال «محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة بالدائرة الأولى، بالدقهلية»، وتبين لها إن إجمالى عدد الأصوات التى حصلت عليها قائمة هذا الحزب يبلغ«33060» صوتاً، فى حين أن إجمالى عدد الأصوات التى حصلت عليها قائمة الحزب وفقاً للثابت من محضر إجراءات اللجنة العامة بالدائرة الأولى ومقرها قسم أول شرطة المنصورة، المؤرخ 31/1/2012 يبلغ، بخلاف عدد أصوات المصريين بالخارج، عدد «31965» صوتاً، وبذلك يكون هناك فرقاً بين إجمالى عدد الأصوات التى توصلت إليها المحكمة وعدد الأصوات الواردة بمحضر اللجنة العامة المشار إليه، يبلغ «1095» صوتاً، مؤكدة على وجود خطأ فى تجميع عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل أو بعض قوائم الأحزاب المتنافسة فى هذه الدائرة، مما يستدعى إعادة تجميع عدد الأصوات التى حصلت عليها مختلف القوائم الحزبية المتنافسة فى الدائرة المشار إليها، توصلاً إلى تحديد عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها كل قائمة بما يتطابق وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة التى تم رصدها باللجنة وعددها «411902» صوتاً.
أحداث الدعوى محل الحكم تعود إلى تقدم وكيل مؤسسي حزب الإتحاد بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشورى قوائم 2011/2012، والتى جرت يومى 29، 30 يناير 2012، بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية، مستندا الى وجود مخالفات جسيمة شابت عملية فرز وتجميع الأصواتوهو ما إستجابت له المحكمة.