الأحزاب تخاصم مسيرة الإصرار على رحيل العسكر

«لا رئاسية.. ولا دستور قبل رحيل العسكر». تحت ذلك الشعار، تنطلق غدا (الثلاثاء) مسيرة الإصرار على رحيل المجلس العسكرى. المسيرة دعا إليها عدد كبير من الحركات والقوى الثورية، وسط مشاركة محدودة من الأحزاب، على رأسها أحزاب «التحالف الاشتراكى»، و«التيار المصرى»، و«التجمع»، و«المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، حيث أعلنت مشاركتها فى المسيرة، التى ستتوجه إلى مجلس الشعب، وتطالب بتشكيل لجنة برلمانية فورية، تختص بالشؤون والإجراءات، التى تستلزمها انتخابات الرئاسة، على أن يتم فتح باب الترشح فى موعد أقصاه 11 فبراير، وتجرى الانتخابات خلال 60 يوما، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدنى تشارك فى الإشراف على الانتخابات، بجانب الإشراف القضائى.. عضو الهيئة العليا ل«المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، عماد جاد أعلن عن مشاركة الحزب فى المسيرة، ولكن تحت مطالب أخرى، لافتا إلى أنهم يدركون خطايا المجلس العسكرى، وسوء إدارته للمرحلة الانتقالية، ولكنهم ليسوا متفقين مع ما وصفه ب«قفزات إلى المجهول»، ومع انتقال المرحلة الانتقالية بشكل آمن، ومحاولة اختصار الجدول الزمنى قدر المُستطاع.. أغلبية الأحزاب أكدت عدم مشاركتها فى المسيرة، وعدم اتفاقها مع مطلب الرحيل الفورى للعسكر، التزاما منها بالإعلان الدستورى والجدول الزمنى الذى وضعه المستشار طارق البشرى.
المتحدث الرسمى لحزب «الوسط» طارق الملط قال إنهم ضد أى سيناريو يخالف التعديلات الدستورية، التى استفتى عليها الشعب، مؤكدا عدم مشاركة الحزب فى مسيرة الغد، لافتا إلى مشاركة «الوسط» فى تظاهرات الجمعة التى ترفع شعار «الرئيس أولا»، وتُطالب بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى اليوم التالى لانتهاء انتخابات مجلس الشورى، بما لا يخالف الإعلان الدستورى، ولكن يبكّر فى انتقال السلطة إلى رئيس مدنى منتخب، قبل الموعد المحدد بنهاية يونيو.. القيادى فى «الكرامة»، أمين إسكندر، برر عدم مشاركة الحزب بتأكيد أن المطالبة بالرحيل الفورى للمجلس العسكرى أمر خطير، متسائلا «لمن سيتم تسليم السلطة؟»، مشيرا إلى أنه من الخطأ أن يتم التداخل بين السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشعب، وسلطات رئيس الجمهورية، مقترحا فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة بالتوزاى مع انتخابات «الشورى»، للإسراع قدر الإمكان فى عملية انتقال السلطة.. «المصريين الأحرار» ما زال يدرس المشاركة، وفقا لعضو المكتب السياسى للحزب أحمد خيرى، لكنه لا يتفق مع المطالب التى رفعتها القوى الداعية إلى المسيرة، وأنهم سيشاركون فى المطالبة باستكمال أهداف الثورة، والتزام المجلس العسكرى بتسليم السلطة.