تباينت رؤى وتحليلات عدد من نواب البرلمان والسياسيين البارزين تجاه الصراع السياسي الدائر الآن بين الميدان والبرلمان والعسكر، ففي حين وجه محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار إنتقادا عنيفا للبرلمان، معتبرا أنه لم يكن على قدر طموح الشارع ، إعتبر محمد الكردي النائب عن حزب النور السلفي على شاشة قناة الحرة أن الثورة لا تعني النزول إلى الشارع، مؤكدا أن البرلمان هو الميدان الشرعي للثورة الآن، في حين وصف الدكتور جمال زهران السياسي البارز إحتفال الإسلاميين بالثورة بأنه «إحتفال بما أنجزوه بوصولهم بكثافة إلى البرلمان». وأضاف الدكتور زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن شرعية الثورة سوف تظل باقية حتى مع وجود البرلمان، وقال للإعلامي طارق الشامي خلال مشاركته في برنامج حوار القاهرة، «إن القوى السياسية التي طرحت قضية الدية لهؤلاء الشهداء إنما أرادات إهانة الشعب المصري وثورتهم المستمرة، فالشعب يريد القصاص لشهدائه الذين تساقطوا بالمئات». وذكر، أن خروجنا كان هدفه الإحتفاء بهذه الثورة وليس الإحتفال كما فعلت القوى الإسلامية، فاليوم الإحتجاجي كان يوما عظيما، وقال «قدت مظاهرة من شبرا لمسافة 10كيلومترات، خرج فيها مائة ألف متظاهر». ولفت، إلى أن المشير، محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة أدار ومجلسه العسكري المرحلة الإنتقالية بطريقة سيئة، وبقوله «بل ونفاجأ به يعتدي على القانون والدستور، وظهر ذلك من خلال إلغائه لقانون الطوارئ، فإلغاء الطوارئ من سلطات البرلمان المنتخب وليس من سلطات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة». وإنتقد محمد أبو حامد، البرلمان ودوره في استكمال مطالب الثوار، قائلا «لا توجد عصمة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان مستشهدا بقول فولتير، «الأمم التي لا تقبل النقد لا تتطور»، وبالتالي سوف نظل نطالب البرلمان وغيره حتى تستكمل الثورة. وقلل من شأن التسمية التي يطلقها البعض على البرلمان من أنه برلمان الثورة، وتساءل، «كيف يكون برلمان الثورة وهو لم يكن على قدر طموح الشارع على أقل المطالب». مستشهدا بأن النواب عرضوا كافة مطالبهم على البرلمان فيما يتعلق بالأحداث الجارية، وكلف رئيس المجلس لجنة لصياغة هذه المطالب وعددها 17 مطلبا، لكنه فوجئ بإختصارها إلى ثلاثة مطالب دون أن يتم الرجوع إلى النواب ولم يطرح الأمر للتصويت، وبقوله «فبدا لي أن هذا البرلمان لم يكن على قدر طموح الشعب المصري». ولفت، إلى أن هذا البرلمان، لم يكن معبرا تعبيرا حقيقيا عن الشارع، وإنما جاء في ظروف استثنائية، خاصة وأن هناك فئة استفادت من الثورة بشكل كبير، وقال «لن نضع أنفسنا في خيار ما بين أن نرضى بالعمى وما بين أن نرضى بالكساح، ولن نرضى بمبارك أو أنصاف الحلول، والمطلب الوحيد الذي لن نتنازل عنه هو القصاص لأسر الشهداء». في المقابل ، قال النائب محمد الكردي، «إن كل ثورات العالم سقط فيها شهداء وأريقت فيها دماء غالية»، وأضاف أن الأرواح التي زهقت كانت بمثابة وقود الثورة، وأنه لابد أن نقارن ما قبل سقوط الطاغية وما بعد سقوطه مؤكدا أن هناك فرق عظيم. وقال الصحفي علي حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية «إن البرلمان أصبح السلطة الوحيدة، بل والمصدر الوحيد والرئيسي للتشريع، فقد إختارت الملايين نوابه، وعلى الجميع أن يحترم هذه الإرادة ويقدرها ولا يخرج عليها في الميادين، كما يحدث الآن». وذكر، أن أحزابا وقوى سياسية حصلت في الانتخابات الأخيرة على صفر وتريد أن تزايد على الشعب وأن تفرض إرادتها عليه، فرغم قبول هذه القوى الضعيف في الشارع الا أنها تحاول أن تتصدر المشهد السياسي.