دفاع «فض رابعة» يطالب بإخلاء سبيل المتهمين لعدم تقديم النيابة مبرراً لحبسهم

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الإثنين بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، إلى طلبات المحامين، خلال جلسة نظر تجديد حبس 120 متهماً من أنصار مرسي، والمقبوض عليهم على خلفية اتهامهم بارتكاب عنف وشغب تزامناً مع فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي برابعة العدوية يوم الرابع عشر من أغسطس العام الماضي.
وطلبت النيابة العامة بالجلسة تجديد حبس المتهمين، إلا أن الدفاع اعترض على ذلك، مؤكداً عدم تقديم النيابة العامة مبرراً لطلب استمرار حبس المتهمين، وذلك بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، وسأل ممثل النيابة العامة عن مبررها القانونى أو المنطقى أو الجنائى للحيلولة دون إخلاء سبيلهم، على مدار عاماً كاملاً منذ فض رابعة وحتى الآن.
وشكك الدفاع فى جدية تحقيقات النيابة بالقضية، وأكد على عدم إضافة أوراق جديدة لملف الدعوى، منذ أول تحقيق مع المتهمين فى شهر أغسطس من العام الماضى وحتى الآن، بل وشكك الدفاع فى القضية بأكملها، مؤكداً على عدم وجود دليل اتهام بها، بما يبرر حبس المتهمين ولو ساعة واحدة.
ودفع المحامون ببطلان جميع قرارات الحبس السابقة، وسقوطها، لعدم تسبيبها وفق لنصوص القانون، بما يمكن كل منهم من معرفة مركزه القانونى ليتبين له عما إذا كان قرار الحبس ذو سند قانونى أم بدون سند بما يجعله يستأنف على أمر الحبس ويطلب إخلاء السبيل.
ويواجه المتهمون عددًا من الاتهامات منها العنف واستعمال القوة مع رجال الشرطة ومنع السلطات العامة من ممارسة واجباتها وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص والإضرار بالمال العام وتخريب الطرق وتعطيل وسائل النقل العامة.