بعد غرق القاطرة «الدخيلة 6» بالإسكندرية.. مطالب بإقالة وزير النقل

بسبب الإهمال والعشوائية فى اتخاذ القرارات، أهدر رئيس القاطرة «الدخيلة 6» 60 مليون جنيه بعد أن تحرك بها بمساعدة طاقم القاطرة رغم وجود ثقب فى جسم القاطرة، الأمر الذى أدى إلى غرقها منذ أيام، حيث تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال طاقمها المكون من 5 أفراد.
القاطرة التى تتلخص مهامها فى إرشاد السفن للدخول إلى الميناء أحيل طاقمها إلى النيابة العامة، بعد غرقها، وتم فتح تحقيق موسع مع إدارة الخدمات البحرية بأكمله بميناء الدخيلة.
بدوره قال الدكتور ربان محمد الحداد خبير بحرى واستشارى تشغيل الموانى ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لتنمية التجارة البحرية «إنماء»، إن حادثة غرق القاطرة «الدخيلة 6» إهمال واضح تسبب فى إهدار المال العام، لذا طالب وزير النقل المهندس هانى ضاحى، بتقديم استقالته لمسؤوليته السياسية عن الحادثة، ولتجاهله قطاع النقل البحري.
وطالب أيضًا الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل السريع لإنهاء ما وصفه ب«المهزلة» فى ميناء الإسكندرية وتحويل الواقعة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها، حيث إن القاطرة تم التعاقد عليها وتسلمها من قبل رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء عادل ياسين، علمًا بأن موعد التسلم تأخر عامًا ونصف العام لوجود عيوب فنية.
وأوضح الخبير البحرى، فى تصريحاته ل«التحرير»، أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قامت بتسجيل القاطرة فقط، ولم يتم فحصها كالمتبع مع الوحدات العائمة، لافتًا إلى أن غرق وحدة عائمة بعد عام من تشغيلها يدل على أن إدارة الهيئة غير قادرة على تسيير أمورها، وكذلك ضعف العمالة فنيًا وافتقارها إلى التدريب، بالإضافة إلى العشوائية، الأمر الذى تسبب فى كل الخسائر الناجمة عن غرق القاطرة.
كما حمّل الحداد وزير النقل المسؤولية السياسية كاملة، لأنه تجاهل قطاع النقل البحرى وهيئاته، مؤكدًا أن زيارته لها زيارات بروتوكولية إعلامية لتلميع نفسه -حسب قوله-، وأشار إلى أنه لولا تدخل العناية الإلهية لكان من الممكن غرق القاطرة داخل الممر الملاحى المؤدى إلى الميناء وبالطبع فى هذه الحالة ستكون نكبة اقتصادية لا يتحملها المواطن المصري.
وتابع الحداد قوله: «نطالب الرئيس بالتدخل السريع لوقف هذه المهزلة، لأنها ليست الأولى فى ميناء الإسكندرية، ففى الوقت الذى تتبرعون فيه بنصف دخلكم لصالح صندوق (تحيا مصر)، تتمتع قيادة هيئة ميناء الإسكندرية باستعمال السيارات الفارهة التى يقال إنها تم تأمينها على نفقة المشاريع، وهذا يعتبر فسادًا صارخًا».
وأضاف متسائلًا: «كيف ينفذ رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بنود العقد المبرم بين الهيئة وشركة إسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (الصينية)، وهو عضو مجلس إدارة بها، ويتقاضى منها آلاف الدولارات نظير ذلك؟!»، حسب قوله.