عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، مع أعضاء المجلس القومي للسكان، للتأكيد على اهتمام القيادة السياسية، و الحكومة بقضايا السكان والتنمية، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والتنمية المحلية، والأوقاف، والتعليم، ورؤساء عدد من الأجهزة والهيئات، والخبراء، بالإضافة إلى أعضاء المجلس. وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الملف به إحباطات على مدى سنوات طويلة، ونريد أن نخرج باستراتيجية قومية، تواجه هذه المشكلة، فهذا تحدٍ كبير أمامنا، فطالما ارتفعت معدلات الزيادة السكانية عن معدلات التنمية بهذا الفارق، فكأننا نحرث في البحر. وخلال كلمته، أكد د. عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، أن آخر مرة اجتمع فيها المجلس القومي للسكان كان في عام 2010، مشيدًا باهتمام الحكومة حاليًا، وأشار إلى أن هناك فرق عمل حاليًا تم إعدادها للانتهاء من الاستراتيجية القومية للسكان لمصر 2015 - 2030، وستعلن قريبًا، مضيفًا: أن هناك سياسات واستراتيجيات كتبت من قبل، ولكن لم يتوافر لها التمويل لتنفيذها، وظلت حبيسة الادراج، كما لم تكن هناك إرادة حقيقية للتنفيذ. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك إرادة سياسية حاليًا، مع توفير التمويل اللازم، مكلفًا بالانتهاء من الاستراتيجية في أقرب فرصة. وعرضت د.هالة يوسف، مقرر المجلس القومي للسكان، عددًا من الاحصائيات عن عدد السكان الحالي، حيث أكدت أنه بلغ في أغسطس الماضي 87 مليون نسمة، وفقًا للساعة السكانية، كما عرضت التركيب العمري للسكان، وإحصائيات عن نسبة الأمية، والبطالة، ومعدلات المواليد والوفيات. كما تم عرض الآثار الديموجرافية للزيادة السكانية على بعض الفئات العمرية. وفي كلمته أشار د.ماجد عثمان، عضو المجلس القومي للسكان، إلى ضرورة الاهتمام بهذا الملف، مؤكدًا أن عدد المواليد في مصر يساوي مواليد 4 دول ( انجلترا- فرنسا- إيطاليا- إسبانيا)، مشددًا على أن الانفاق على تنظيم الأسرة يوفر على الدولة موارد كثيرة، فانفاق جنيه واحد في هذا الهدف، يوفر 150 جنيهًا. بينما أشار اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إلى أن مصر تزيد كل دقيقة 4 مواليد، وفي اليوم 5600 مولود، ونزيد مليون مولود كل 6 أشهر. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على بدء تفعيل دور المركز الديموجرافي مرة أخرى، لبحث ودراسة هذه الملفات، مع التأكيد على الإنتهاء من الاستراتيجية قريبًا، كما تمت الإشارة إلى أن المادة (41) من الدستور تنص على أن " تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة" وهذا ما تسعى الدولة لتحقيقه حاليًا.
