وزير الصحة: رفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة ل60%

أعلن وزير الصحة والسكان د. عادل عدوي أن مصر نجحت في رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 24,2% في عام 1980 إلى 60% طبقا للمسح الديموجرافي الصحي لعام 2008.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير الافتتاحية التي ألقاها أمام مؤتمر جامعة الدول العربية للسكان والتنمية، الاثنين 10 مارس، حيث وجه الشكر للملوك والأمراء ورؤساء الدول العربية الشقيقة التي دعمت مصر أثناء ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، واستمرار الدعم لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد حاليا.
وقال إنه نظرا لثبات المؤشرات السكانية في السنوات الأخيرة، فقد قرر المجلس القومي للسكان إعادة النظر في الاستراتيجيات والسياسات الواجب إتباعها في التعامل مع تلك القضية، مشيرا إلى أن القضية السكانية قد شهدت تراجعا ملحوظا على الأجندة السياسية والوطنية في مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير، واستجابة إلى المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر بعد الثورة شرع المجلس القومي للسكان في وضع إستراتيجية قومية للسكان والتنمية للفترة من 2015 إلى 2030 سيتم تضمينها خطة الدولة للتنمية لنفس الفترة.
وأوضح أن إعداد تلك الإستراتيجية كان أحد أهم توصيات المؤتمر القومي للسكان والتنمية الذي عقده المجلس في نوفمبر الماضي والذي نجح في استعادة وضع القضية السكانية على الأجندة السياسية والوطنية في مصر؛ هذا بالإضافة للجهود الكبيرة التي قام بها المجلس لتضمين الدستور الجديد مادة مخصصة للسكان، وقد نجح في ذلك وتم تضمين المادة رقم 41 لعام 2014، وتعظيم الاستثمار في الموارد البشرية والاهتمام بالتنمية المستدامة.
أعلن وزير الصحة والسكان د. عادل عدوي أن مصر نجحت في رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 24,2% في عام 1980 إلى 60% طبقا للمسح الديموجرافي الصحي لعام 2008.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير الافتتاحية التي ألقاها أمام مؤتمر جامعة الدول العربية للسكان والتنمية، الاثنين 10 مارس، حيث وجه الشكر للملوك والأمراء ورؤساء الدول العربية الشقيقة التي دعمت مصر أثناء ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، واستمرار الدعم لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد حاليا.
وقال إنه نظرا لثبات المؤشرات السكانية في السنوات الأخيرة، فقد قرر المجلس القومي للسكان إعادة النظر في الاستراتيجيات والسياسات الواجب إتباعها في التعامل مع تلك القضية، مشيرا إلى أن القضية السكانية قد شهدت تراجعا ملحوظا على الأجندة السياسية والوطنية في مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير، واستجابة إلى المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر بعد الثورة شرع المجلس القومي للسكان في وضع إستراتيجية قومية للسكان والتنمية للفترة من 2015 إلى 2030 سيتم تضمينها خطة الدولة للتنمية لنفس الفترة.
وأوضح أن إعداد تلك الإستراتيجية كان أحد أهم توصيات المؤتمر القومي للسكان والتنمية الذي عقده المجلس في نوفمبر الماضي والذي نجح في استعادة وضع القضية السكانية على الأجندة السياسية والوطنية في مصر؛ هذا بالإضافة للجهود الكبيرة التي قام بها المجلس لتضمين الدستور الجديد مادة مخصصة للسكان، وقد نجح في ذلك وتم تضمين المادة رقم 41 لعام 2014، وتعظيم الاستثمار في الموارد البشرية والاهتمام بالتنمية المستدامة.