«موبينيل» تنفى تورطها فى قضية التجسس

دفاع العادلى، لم يكفّ منذ أن بدأ مرافعته فى كيل الاتهامات للجميع. كان آخرها فى جلسة أمس، لإحدى شركات المحمول المصرية، بشأن قرار قطع الاتصالات فى أثناء ثورة يناير. حيث زعم أن القرار جاء لإفشال خطة للتجسس على مصر. مصدر مسؤول فى شركة «موبينيل» رفض ذكر اسمه، نفى تماما ما ذكره محامى المتهم حبيب العادلى، مؤكدا أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
المصدر أكد أنه لا علاقة بين القرار، ووقف تجسس شركات المحمول لحساب الموساد، مشيرا إلى أن الأمر غير منطقى، وهو فى حد ذاته دليل قاطع على أنهم أعطوا أوامر بقطع الاتصالات فى أثناء الثورة. وعما إذا كانت الشركة متورطة فى تمرير مكالمات تجسس لإسرائيل، قال المصدر «فلماذا لم تقطع الخدمة عن (موبينيل) فقط، وامتدت للشركات الثلاث؟».
وعن القضية المنظورة أمام القضاء بخصوص شبهة تجسس حول شركة «موبينيل»، قال المصدر ل«التحرير» إن تحويل المحاكمة من محكمة أمن الدولة العليا إلى المحكمة الاقتصادية يعد نفيا قاطعا لوجود أى شبهة تجسس من الشركة لصالح إسرائيل، وهى قضية تمرير مكالمات تخضع للشأن الاقتصادى فقط لا السياسى.
رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوى، وصف الكلام الذى أثاره محامى العادلى، عن أن قطع الاتصالات فى أثناء الثورة كان لوقف شبكة التجسس ب«الكلام الفاضى»، مشيرا إلى أن الجاسوس الأردنى، الذى أثيرت حولة قضية التجسس فى إحدى شركات المحمول، تم ضبطه بعد 25 يناير بفترة طويلة، مما يدل على أن قطع الاتصالات ليس له علاقة بمنع التجسس نهائيا. وأوضح بدوى أن التجسس قد يحدث على المكالمات الدولية فقط.
وفى شأن وثيق الصلة، أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن قرار قطع الاتصالات جاء بقرار من شخصية عسكرية كبرى. جمال عيد مدير الشبكة، قال إن قرار قطع الاتصالات الذى يحاول البعض نسبه إلى وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى وحده، غير صحيح. وأضاف ل«التحرير» أن الشبكة العربية ستعلن عن الشخصية العسكرية، خلال مؤتمر صحفى قريبا.
وأشار إلى أن الشبكة، تقدمت بدعوى قضائية، فى شهر فبراير الماضى، فى هذا الشأن، وأنها ستعلن عما توصلت إليه من معلومات، وأن محامى العادلى دوره نفى التهمة عن المتهم حتى لو قال كلاما خاليا من الصحة وغير قانونى.