منسق «الدفاع عن الصحة»: «قانون الأبحاث» حوّل المريض المصري ل«فأر تجارب»

قال دكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الصحة بنقابة الأطباء، إن مسودة قانون تنظيم الدراسات الطبية السريرية «الإكلينيكية»، ومواد القانون ال18، تخدم الشركات والمستثمرين الأجانب على حساب المريض المصري، الذي يعاني من ضيف ذات اليد وكفاف العيش، مضيفًا أن مسودة القانون تبيح قتل المرضى باسم البحث العلمي.
وأضاف «خليل»، خلال لقائه الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج «العاشرة مساء»، على قناة «دريم» الفضائية، أن المرضى تحت ضغط الفقر من الممكن أن تقبل أي شيء، فلا يجوز استقطاب مريض أو شخص معافى للتجربة بمقابل مادي، ويجب سن قانون يمنع استغلال المواطنين.
وأوضح «خليل» أنه لا يوجد نص في القانون يجبر شركات الدواء على الإعلان عن الآثار الجانبية للدواء والمضاعفات، مشيرًا إلى أن القانون الأمريكي يلزم جهات البحث ذكر الآثار الجانبية والمضاعفات.
من جانبه، قال دكتور ماهر فوزي، رئيس قسم التخدير بجامعة القاهرة، إن قانون الأبحاث الجديد قانون معيب، ولا يحمى المريض وإنما يحمى شركات الدواء، لافتًا إلى أنه صدر لمصلحة الشركات ولم يتخذ رأى المختصين، مشددًا على أن جامعة القاهرة اعترضت عليه.
يُذكر أنه تم الكشف عن مسودة قانون تنظيم الدراسات الطبية السريرية «الإكلينيكية» ومواد القانون ال18 التى تنظم عملية إجراء التجارب تحت رعاية مؤسسات الدولة، على الرغم من أنه لا يزال المواطن المصري يشكو من سوء الخدمة الطبية من الأساس التى تجعله يفكر كثيراً فيما يناقشه القانون والتى قد تحوله إلى فأر تجارب، خاصة أن هناك من ربط بين سوء حالته الصحية وما وصل إليه وبين أنه قد يكون خضع بالفعل لتلك التجارب، وأدت إلى كوارث صحية له فيما بعد.