«الأمم المتحدة»: تراجع الاقتصاد الفلسطيني من 11 ل 5,1٪ جراء العدوان

أظهر تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم الأربعاء، تباطؤ النمو الاقتصادي في 2013 في الأراضي الفلسطينية ليصل إلى 5,1٪ بعد أن كان 11٪ عامي 2010 و 2011، ووصل معدل البطالة إلى 27٪ عام 2013 في الأراضي الفلسطينية، وفي غزة وصلت النسبة 36٪، و22٪ في الضفة الغربية.
وأوضح الدكتور معتصم الأقرع، مسئول أول الشؤون الاقتصادية، قسم العولمة واستراتيجيات التنمية، وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بالاونكتاد، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) السنوي المعني بالمساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني لعام 2014، وتطورات الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن نسبة المشاركة في قوة العمل بلغت 6,43٪ فقط، منهم 69٪ للرجال و17٪ للنساء.
ووصل معدل البطالة للفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا بلغت 41٪ ، كما أن القطاع الخاص عاجز عن خلق فرص عمل بسبب القيود التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي على المنتج الفلسطيني.
وأضاف الأقرع، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أن النشاط الاقتصادي الفلسطيني تركز في قطاعات الخدمات والبناء ( 66٪ ) مقابل 4٪ فقط للزراعة، وما بين 4 إلى 5 ٪ لقطاع الصناعة، وهو أمر غير صحي بسبب الأفاق المحدودة التوسع، والقدرة المحدودة على خلق فرص العمل، والابتكار التكنولوجي.
ولفت التقرير إلى ترسخ الفقر، وإنعدام الأمن الغذائي لعام 2013، وواحد فقط من كل 4 فلسطينيين يمكن وصفه بأن لديه أمن غذائي، مما يضطر الفلسطينيين إلى شراء الطعام بالاستدانة، والإقتراض، وتقليل كمية، وتنوع وجودة الطعام.
وأشار تقرير الاونكتاد، إلى أن المرأة الفلسطينية تتحمل العبء الأكبر للاحتلال لأنهن اكثر عرضه لنقاط التفتيش، وعنف المستوطنين، والعمل بوظائف منخفضة الأجر، ودون حماية في القطاع غير الرسمي.
واعتبر التقرير أن الأوضاع في غزة كانت كارثية حتى قبل العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، وكان الوضع هو الأسوأ منذ احتلال عام 1967، حيث يعتمد 80٪ من سكان غزة على المساعدات الإنسانية، وفي عام 2013 صدرت غزة 182 حمولة شاحنة من المنتجات الزراعية مقابل 15 الفًا عام 2000.
وذكر التقرير أن 8,1 مليون فلسطيني تضرروا من العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة حتي 19 أغسطس، ووقع أكثر من 2000 قتيل فلسطيني، 80٪ منهم من المدنيين، ودمرت 44 ألف وحدة سكنية، و141 مدرسة، و29 مستشفى أغلقت أو دمرت.
وأشار التقرير إلى أن قطاع غزة يحتاج مساعدات كبيرة من المانحين، وتجديد الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وإنشاء مطار، وميناء بحري في غزة، وإعادة الإدماج بين غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، ووضع حد للتدمير المتكرر للبنية التحية الفلسطينية، وقواعد الإنتاج.
وأظهرت منظمة «الاونكتاد» أن احتلال المنطقة "ج" يعوق الحل القائم على دولتين، ويعوق التنمية الاقتصادية، ويكسر التواصل الجغرافي في الضفة الغربية التي تغطي المستوطنات 42٪ من مساحتها.