تقرير أممي: نمو الإقتصاد الفلسطيني خلال 2011/2012 غير "مستدام"

الخفيف: 84 % من العجز التجاري في فلسطين نتيجة للتجارة مع إسرائيل قرير أممي: الاقتصاد الفلسطيني سيزداد سوءاً على المدى الطويل رغم النمو الحالي

الدكتور محمود الخفي أثناء إستعراضه للتقرير
أكد الدكتورمحمود الخفيف مسئول وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بالاونكتاد التابع للأمم المتحدة ان ما تحقق من معدلات نمو الإقتصاد الفلسطيني خلال عامي 2010و2011 هي معدلات "خادعة" ولاينبغي أن يساء تفسيرها، فقد عزى هذا النمو إلى أنشطة إعادة الإعمار عقب الدمار الذي تسببت فيه العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة أواخر 2008 و مطلع 2009. جاء ذلك خلال إستعراضه لتقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) عن المساعدة المقدمة للشعب الفلسطينى لعام 2012 في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم/ الثلاثاء بالقاهرة.
وقال الخفيف أن التقرير يشير إلى نموالإقتصاد المحلي في غزة بنسبة 23 في المائة في عام 2011، في حين أن الاقتصاد المحلي في الضفة الغربية نما بنسبة 5.2 في المائة. ومع ذلك، لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غزة أقل بنسبة 10 في المائة عن مستواه في عام 2005.
وأضاف أن "التوسع الاقتصادي الذي شهده العام الماضي اقترن بتراجع الأجور الحقيقية وإنتاجية اليد العاملة ولم يؤد إلى خفض معدلات البطالة المرتفعة التي ظلت عند مستوى 26 في المائة.. إلى جانب معاناة 2 من كل 3 فلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة من الأمن الغذائي المزمن، وهو أشد من ذلك في غزة".
وحول العقبات التي تعرقل نمو الإقتصاد الفلسطيني؛ قال "إن السبب الحقيقي لعرقلة التنمية- بحسب التقرير- يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتلال، أكثر من ارتباطه بالسياسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، فقد قضى الاحتلال على جميع فرص التسويق والاستثمار المحلية والخارجية تقريباً، وأدى إلى تآكل الأراضي والموارد الطبيعية المتاحة للفلسطينيين لمزاولة أنشطة منتجة اقتصادياً، إلى جانب إقتصار الاستثمارات العامة والخاصة على 63 % من أراضي الضفة الغربية المعروفة باسم المنطقة "ج"، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".
كما أشار الخبير الأممي إلى تراجع دعم الجهات المانحة الذي يقل بمبلغ 520 مليون دولار عن احتياجات التمويل اللازمة للسلطة الفلسطينية في عام 2011. وأرجع السبب إلى إنخفاض تلك المعونة – في حديثة مع وكالة الأخبار العربية- إلى الأزمة المالية التي عصفت بالدول الأوربية، والحرالك السياسي في فلسطين والدول العربية، إلى جانب إعتماد جزء من تلك المعونات على تبادل المصالح.
وأوضح: "ما زالت تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل كبيرة.. فقد بلغت التجارة مع إسرائيل أو عبرها حوالي 83 % من مجموع التجارة الفلسطينية في عام 2011، في الوقت الذي شكل فيه العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل 84 في المائة من العجز الإجمالي في عام 2011".
و أضاف إن عدد الحواجز المفروضة على تنقل الفلسطينيين والسلع الفلسطينية في الضفة الغربية زاد من 500 حاجز في عام 2010 إلى 523 حاجزاً في عام 2011.
وفيما يتعلق بالزراعة، قال الخفيف " تقلصت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من 12 في المائة في عام 1995 إلى 5.5 في المائة في عام 2011.. ولا يُسقى فعلياً سوى 35 في المائة من الأراضي المعتمدة على الري في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وتابع "تسبب الحظر الإسرائيلي على الأسمدة المستوردة العالية الجودة في تراجع الإنتاجية الزراعية بنسبة 33 في المائة ومن ثم أصبحت الأنشطة الزراعية أقل قدرة، بالإضافة إلى ذلك، اقتُلع حوالي 2.5 مليون شجرة مثمرة منذ عام 1967".
وأكمل "نصاعة الصيد الفلسطينية تكاد تكون قد انهارت بالكامل، بسبب تقييد الصيد قبالة سواحل غزة في حدود 3 أميال بحرية بدلاً من مسافة العشرين ميلاً المعترف بها دولياً. وانخفض عدد الصيادين بنسبة 66 في المائة منذ عام 2000".
وفي هذا الصدد أوصى بإنشاء مصرف للتنمية الزراعية لتقاسم المخاطر وتقديم القروض وخدمات التأمين ودعم التسويق وخدمات ما بعد الحصاد، إلى جانب تمويل وضمان الاستثمار في الهياكل الأساسية الخاصة بالزراعة والمياه.
يشار إلى أن الأونكتاد، بدأ في عام 2011، تنفيذ مشروع، للتعاون التقني مدته ثلاث سنوات لبناء القاعدة المعرفية للشاحنين الفلسطينيين (المصدّرين والمستوردين)، وتعزيز القدرة المؤسسية لمجلس الشاحنين الفلسطيني، وزيادة الوعي بأفضل الممارسات المعترف بها دولياً في مجال تيسير التجارة.
فقد أدى الأونكتاد، منذ عام 2001، دوراً محورياً في بناء الجمارك الفلسطينية وعصرنتها من خلال العمل بنظامه الآلي لتجهيز البيانات الجمركية وتحديثه، وتوفير تدريب مكثف لموظفي السلطة الفلسطينية ووكلاء القطاع الخاص على تشغيل النظام. وإستكمالاً للمساعدات في أبريل 2012، جدد الأونكتاد مساعدته للشعب الفلسطيني ومُددت خلال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأونكتاد الذي يُنظم كل أربع سنوات، والتي عُقدت في الدوحة بقطر. وطلبت الدول الأعضاء، خلال الأونكتاد الثالث عشر، تعزيز برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.