سياسيون: على النواب الإسلاميين محاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى

لمن ستكون الغلبة فى البرلمان، للقوانين ولائحة المجلس أم لشرع الله، سؤال طرحه أحد نواب الكتلة المصرية، تعليقا على المشهد فى اليوم الأول لمجلس الشعب، وهو السؤال الذى يأتى بعد إصرار بعض النواب على إضافة جملة «شرع الله إلى القسم»، واستئثار الأحزاب الدينية بمعظم اللجان، وتهميش الأحزاب الليبرالية.
الدكتور عماد جاد، النائب عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والباحث بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية، قال ل«التحرير» إن هناك اتجاها عاما داخل أحزاب تحالف الكتلة المصرية والثورة مستمرة لعدم الترشح لأى موقع قيادى باللجان الداخلية للبرلمان، وذلك بسبب محاولة استئثار أحزاب الحرية والعدالة والنوروالوفد بالإشراف على كل اللجان وعدم التنازل عن رئاسة أى لجنة لصالح باقى القوى السياسية الممثلة بالبرلمان، متراجعين بذلك عن اتفاقات التوافق الوطنى التى عقدوها مع الأحزاب، ومن بينها حزب المصرى الاجتماعى، حيث جرت اتفاقات مبدئية لأن يرأس نواب الكتلة لجنتين، بالإضافة إلى وكالة عدد من اللجان الأخرى.
جاد أضاف أنهم سينضمون إلى مختلف اللجان كأعضاء ولن يسعوا لمنصب قيادى قائلا «لن نتراجع عن مبادئنا ولن نتخلى عن شىء وسنقوم بدورنا الرقابى والتشريعى من خلال وجودنا بلجان المجلس المختلفة، ولن نسعى للقيادة وإن كان «الحرية والعدالة» يريد الاستئثار بكل شىء فهنيئا لهم فهم الأغلبية».
جاد اعتبر أن البداية لم تكن مبشرة بأولى الجلسات متسائلا: هل تدار مصر بالتوافق أم بالأغلبية؟ محذرا من حدوث توترات شديدة داخل وخارج البرلمان لو استمر الأداء على هذا النهج.
«التحزب مقابل الكفاءة»، بهذه الكلمات استهل المهندس باسل عادل، النائب عن حزب المصريين الأحرار، تقييمه للجلسة الأولى للبرلمان، مضيفا أن الأحداث التى شهدتها الجلسة الأولى أعطت مؤشرات لتغليب الاعتبارات الحزبية والاعتماد على سلاح الأغلبية فى حسم كل الأمور دون النظر إلى الكفاءات، والدليل رفض إعطاء فرص للمرشحين لرئاسة المجلس للتعبير عن أنفسهم، ومن الواضح أنه ستكون هناك انتهاكات للائحة بدليل طلب أحد النواب أخذ استراحة للصلاة -ولا اعتراض لدينا على ذلك – ولكنه أمر غير منصوص عليه باللائحة وهو ما يدفعنا للتساؤل: لمن ستكون الغلبة داخل المجلس.. للائحة والقوانين أم لشرع الله؟!
عادل قال إن الانتهاكات التى حدثت للقسَم المنصوص عليه بالدستور والإعلان الدستورى أقلقتنا بشدة على دولة القانون والدستور والحريات بعد حدوث هذه الانتهاكات فى مجلس وظيفته الأساسية وضع القوانين والتشريعات، مؤكدا أن اتجاههم لعدم الترشح للمناصب القيادية باللجان لم يحسم بعد، والغرض منه إيصال رسالة، مفادها أن الأغلبية لن تحكمنا.
نائب «المصريين الأحرار» قال إن أداء الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، كان جيدا فى مجمله ومتزنا، متحفظا على أدائه بالجلسة بسبب إشارة الشكر التى وجهها إلى المجلس العسكرى رغم حالة الاحتقان الشعبى ضد المجلس بسبب تصرفاته العنيفة مع المتظاهرين وتباطئه فى مسألة محاكمة قتلة الشهداء وتعويض أسرهم.