«تحول جذري في السياسة المصرية».. هكذا وصفت مجلة فاينانشيال تايمز الأمريكية البرلمان المصري الجديد الذي أفتتح أولى جلساته أمس الاثنين، المجلة الأمريكية قالت إن البرلمان المصري المنتخب يمثل التحول الأكبر في سياسة البلاد لأجيال قادمة. وتابعت، «الجديد إن المجلس سيضم أنواع مختلفة من الإسلاميين بعد فوزهم بثلثي المقاعد فقط، ولن يتواجد فيه أي من الشخصيات التي طالما سيطرت على المجلس لعقود في ظل حكم حسني مبارك، الرئيس المخلوع، على حد قول فاينانشيال تايمز. وأسهبت المجلة الأمريكية في وصف الرئيس السابق للبرلمان المصري «فتحي سرور»، الذي رحل أخيرا عنه بعد ما أطاحت الثورة المصرية بمبارك ونظامه السابق. ووصفت المجلة سرور ب«المحامي الخبيث» الذي قضى 21 عاما رئيسا لمجلس الشعب، فترة كان يحظر فيها سرور طرح الأسئلة المحرجة من قبل المعارضة التي تتعلق بالوزراء المحصنين وجدية التحقيق معهم. وتابعت المجلة، في البرلمان الجديد سيحتل سعد الكتاتني مكان سرور، أحد المسؤولين بجماعة الإخوان المسلمين التي طالما تم قمعها في عهد مبارك، ولكن الحزب التابع لها الآن -الحرية والعدالة- يسيطر على 46% من المجلس، مضيفة، كما حصل حزب النور الإسلامي على 23%، مما يجعله التكتل الثاني في المجلس.
فاينانشيال تايمز تابعت: «منذ 14 شهر، لم يكن يمثل الإسلاميين في البرلمان سوى رمز واحد فقط، بعد الانتخابات المزورة نوفمبر 2010 التي صممت خصيصا لإقصاء الإخوان المسلمين، التي تعتبر أقوى قوة في البلاد». وأضافت الجلسة الافتتاحية تتعارض مع قلق عميق حيال مستقبل قد يتم فيه تقسيم السلطة ما بين الإسلاميين والعسكر، مستبعدين القوى الشبابية التي ولدت مع الثورة. ونقلت عن حلمي الجزار -رئيس حزب الحرية والعدالة-: «الاثنين سيكون يوم تاريخي لأنه البرلمان الأول بعد الثروة وأول مجلس يتم انتخابه دون تزوير». وتابعت نقلا عن الجزار: «سيكون أكثر من تاريخي لأن البرلمان سيعلن دعمه لأهداف الثورة مثل تسليم العسكريين السلطة لمدنيين بجدول زمني». المجلة فسرت تقديم الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد بما يزيد عن شهر، بإنه محاولة من اللواءات لعزل الشباب عن أعين العامة الذين سئموا من الاحتجاجات، وإن النية وراء ذلك هي الإشارة إلى إن الانتقال السياسي الفعلي قيد التنفيذ. وأضافت إن النشطاء المصريين غاضبون من فشل الإسلاميين في إدانة المجلس العسكري فيما يتعلق بتشويه سمعة مجموعات الشباب واتهامهم بإنهم عملاء لقوى أجنبية. وتابعت إن جماعة الإخوان أصدرت بيانات إدانة ولكنها تجنبت في معظم الأوقات المواجهة مع العسكر حتى لا تحبط فرصها في الظهور كقوة مسيطرة على البرلمان. ونقلت عن المحلل السياسي والكاتب، عز الدين شكري فشير: «اعتقد إن المعارك ستظل قائمة حول من سيحكم». وتساءل «فشير» عما إذا كان الإسلاميين سيستمروا في التعامل كمنظمة محظورة قد تكون مستهدفة من قبل العسكر في أي لحظة، وتساءل أيضا عما إذا كان المجلس العسكري يدرك التغيير بعد الانتخابات أو إنه -المجلس العسكري- يعتقد إنه يخدع الشعب ويمكنه احتوائه، بحسب ما نقلت عنه المجلة الأمريكية.