رأت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن الإسلاميين تحولوا إلى فزاعة للمجلس العسكري بعد وصولهم الفعلى إلى مجلس الشعب، وهوما يؤكد على ضرورة إبقاء العسكري على علاقات جيدة بالإخوان لتأمين نفسه، بعد التغير الجذري الذي طرأ على الواقع السياسي المصري، واصفة الإنعقاد الأول اليوم لمجلس الشعب بالجلسة التاريخية غير المسبوقة. وأكدت الصحيفة أن عملية توزيع السلطة في النظام الجديد تؤكد على إمكانية الصراع بين الإخوان المسلمين والعسكري, حيث أكد "عز الدين شكري"، محلل سياسي, أن هناك المزيد من المعارك القادمة حول من سيتولى الحكم, ولا يمكن القول بأن المسألة قد تم حلها بنتائج الانتخابات، وأن الشعب سيحكم من خلال البرلمان، مضيفل أن هذا ليس واضحا من جانب العسكريين والإخوان المسلمين على حد سواء. وأشارت إلى تصريح شادي الغزالي حرب، زعيم تحالف شباب الثورة, أن المجلس العسكري لديه "مصلحة خاصة" في الدستور الجديد الذي سيحدد دور وصلاحيات الجيش، واختيار الرئيس الجديد, مؤكدا على خوفه من أن تصبح عملية اختيار الرئيس صفقة بين الإسلاميين والمجلس العسكري، لهذا السبب يجب أن تكون السلطة في أيدي المدنيين. وأضاف "حرب" قائلا: "ليس لدينا مشكلة مع شرعية البرلمان، ولكن هذا لا يعني أنه يسطيع إدارة المرحلة الانتقالية وحده, لأن شرعية البرلمان تأتي من الثورة وعليه أن يلتزم بمطالبها ". وعلى الجانب الآخر, أكد "حلمي الجزار", عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن الجلسة الأولى للبرلمان تُعد يوما تاريخيا في مصر لأنها تمثل أول جلسة لبرلمان ما بعد الثورة لمجلس شعب مُنتخب دون تزوير, مؤكدا أن نواب المجلس سيعلنون تدعيمهم لأهداف الثورة المطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين في الموعد المحدد". وأشارت الصحيفة إلى إستنكار النشطاء وإثارة غضبهم من فشل الإسلاميين في توجيه إدانة قاطعة للمجلس عندما أتهم مجموعات الشباب على أنهم عملاء للقوى الأجنبية، واستخدامها للقوة المفرطة ضد المتظاهرين, في حين أن جماعة الإخوان وجهت الإدانات، ولكن معظمها تجنب مواجهتها مع الجيش حتى لا تضيع فرصتها في الظهور كقوة مهيمنة في البرلمان.