الفوز الساحق الذى حققه الإسلاميون فى المرحلة الأولى من أول انتخابات ديمقراطية تشهدها مصر سيكون أبرز دليل على نهاية حقبة حكم العسكريين لمصر، حسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية. فالصحيفة أشارت فى تقريرها الصادر أمس الثلاثاء إلى أن فوز الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية سيجبر ويدفع الجيش إلى التراجع من الساحة السياسية، التى ظلوا موجودين فيها لسنوات طويلة منذ ثورة 1952. «فاينانشيال تايمز» قالت إن التفويض الذى سيمنحه لها الناخبون وظهرت بشائره بحصد الأحزاب الإسلامية نحو 60% من أصوات الجولة الأولى سيضعف من محاولات المجلس العسكرى ويقلص من مساحات المناورة أمامه، إذا ما كان يرغب فى بسط نفوذه على الحياة السياسية فى المستقبل. المجلس العسكرى فى مصر بات أشبه ب «قطعة الصابون» التى وقعت بين يدى شخص، والضغط المتزايد عليها سيدفع الجيش للعودة إلى الوراء والتراجع نحو ثكناته وهجر الحياة السياسية، تلك كانت وجهة نظر دبلوماسى غربى لم تفصح الصحيفة عن هويته. كما أن هذا الدبلوماسى أشار إلى أنه يعتقد أن نشوب معركة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى بات أمرا لا مفر منه، فإنهم «الإخوان» أدركوا، حسب وصفه، أنهم يجب أن يكون لهم شرعية أقوى من تلك التى يتذرع بها الجيش، وبخلاف التظاهر فى ميدان التحرير، وهو ما اقتربوا منه بالحصول على أغلبية مقاعد البرلمان المقبل. والمشكلة تكمن حسب «فاينانشيال تايمز» فى أن الجيش المصرى يرى نفسه العمود الفقرى للبلاد منذ عام 1952، وتولى الحكم منذ ذلك الوقت رؤساء ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، وهو ما قد يكون أمرا صعبا مستقبلا بعد الإطاحة بالمخلوع حسنى مبارك فى فبراير الماضى، خصوصا أنها تأتى فى وقت تعالت فيه الانتقادات الموجهة إلى المجلس العسكرى واتهمته بأنه يماطل فى تسليمها إلى حكم مدنى منتخب.