حزب التحرير الإسلامى يعود مجددا بعد الحظر

حزب التحرير الإسلامى يبحث هو الآخر عن مكان تحت الشمس فى مصر ما بعد الثورة، بعد سجل حافل بالمطاردات الأمنية فى العقد الماضى، انتهت بمحاكمة وسجن عدد من أنصاره. محمود طرشوبى، القيادى فى الحزب، قال إن أعضاء حزبه يعكفون الآن على دراسة التحرك لتأسيس حزب سياسى فى البلاد، معتبرا أن الحزب على هذا النحو يعد «تحت التأسيس» فى مصر.
حزب التحرير الإسلامى واحد من الحركات الإسلامية التى تنشط فى عديد من دول العالم، إذ تأسس فى القدس عام 1958 على يد القاضى الفلسطينى، تقى الدين النبهانى. 26 عضوا من كوادر الحزب فى مصر بينهم ثلاثة بريطانيين وفلسطينى خضعوا للمحاكمة فى عام 2002 من قبل جهاز أمن الدولة المنحل على خلفية انتمائهم للحزب المحظور فى البلاد، ووجهت لهم تهم تتعلق ب«قلب نظام الحكم والعمل على إقامة الخلافة الإسلامية»، وصدر بحقهم مدد متفاوتة، الأمر الذى شكل وقتها ضربة قاصمة للحزب، فيما شرع أمن الدولة فى مطاردة أعضائه ومصادرة المطبوع من أدبياته.
وفى مقابلة خاصة معه قال طرشوبى إن العمل بدأ فى مصر أرض الكنانة منذ عام 1958 حتى نهاية العهد البائد، فيما أخلى سبيل المحكوم عليهم بعد قضاء مدة العقوبة المقضى بها «ظلما وعدوانا» قبيل ثورة 25 يناير، وتراوحت عقوبة السجن بين السنة والخمس سنوات، فضلا عن اعتقال استمر لسنوات بعد قضاء مدة العقوبة.
قيادى حزب التحرير يستبشر خيرا بشباب مصر، الذين ثاروا على الظلم وصار وراءهم الشعب المصرى، شريطة أن تكون الغاية رضوان الله، و«العمل لرفع راية الإسلام باستئناف الحياة الإسلامية، وإقامة الخلافة الإسلامية وتحرير مصر وسائر البلاد الإسلامية من أفكار الكفر وأنظمته وأحكامه ومن سيطرة الدول الكافرة ونفوذها».
طرشوبى تحدث عن دستور أعده حزب التحرير عام 1963 لدولة الخلافة مكون من 191 مادة، يقول عنها إنها تتناول الأحكام العامة ونظام الحكم وأجهزة الدولة والنظام الاقتصادى، والاجتماعى، وسياسة التعليم والسياسة الخارجية، مصحوب بشرح لهذه المواد بالأدلة الشرعية، التى استند إليها من القرآن والسنة، فيما يعد موسوعة فقهية لم يقم حزب آخر بصياغة مماثلة لتحديد الفهم الإسلامى المطلوب الإيمان به والعمل على تطبيقه فى الحياة داخل دولة الإسلام وحمل الدعوة الإسلامية فى الخارج بالجهاد فى سبيل الله.
لكنه أكد أن الحزب يتمسك بالدستور الذى أعده، وهو فى متناول الجميع، ولا يمانع الحزب من الترشيح فى الانتخابات للمجالس الشعبية على أساسه والقوانين المستنبطة منه لتبنى مصالح الأمة ورعاية شؤونها ومحاسبة الحكام على أساسها.