السقا على مقعد فتحى سرور حتى انتخاب الكتاتنى

تتجه الأنظار اليوم إلى قاعة مجلس الشعب، حيث تنعقد الجلسة الأولى لأول برلمان بعد ثورة يناير. أكثر ما سيلفت الانتباه بالطبع، هم من سيجلسون على المقاعد التى طالما شغلها رموز النظام لسنوات.
منصة رئيس مجلس الشعب، التى طالما شغلها فتحى سرور لسنوات، قبل ترحيله إلى سجن طرة، سيجلس عليها النائب الوفدى محمود السقا، البالغ من العمر 81 عاما، باعتباره أكبر الأعضاء سنا، ليترأس جلسة الإجراءات الأولى، يعاونه أصغر عضوين، وهما محمد طلعت محمد عثمان، 29 عاما ممثل حزب النور، وشريف زهران النائب المعين 30 عاما.
جلسة الإجراءات ستبدأ بتلاوة قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بدعوة المجلس للانعقاد، وقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم أداء النواب لليمين الدستورية، يعقبها إجراء انتخابات رئيس المجلس بالاقتراع السرى المباشر، وعقب إعلان النتيجة يقوم الرئيس المنتخب بتولى رئاسة المجلس ويشرف على انتخابات الوكيلين، ثم يتم دعوة النواب لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
مصادر برلمانية، توقعت حضور الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء عقب انتهاء جلسات الإجراءات.
النائب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضو ائتلاف شباب الثورة باسم كامل، أوضح أن الجلسة الأولى للبرلمان ستكون محض إجرائية لاختيار هيئة المكتب، نافيا أن يتطرق الحديث خلال الجلسة إلى موقف مجلس الشعب من فاعليات يوم 25 يناير، وإن حدثت نقاشات ستكون بمبادرات فردية وفى أحاديث جانبية. كامل قال إن الهيئة العليا لحزبه قررت -بالإجماع- المشاركة فى فاعليات يوم 25 يناير للمطالبة باستكمال تحقيق أهداف الثورة، دون المشاركة فى أى احتفالات بعيد الثورة الذى أعلن عنه المجلس العسكرى، لأن الثورة لم تنجح بعد، حتى نحتفل بعيدها، وسيغادر أعضاء الحزب الميدان، بعد انتهاء الفاعليات، دون إنكار حق أى قوة فى الاعتصام أو الاحتفال.
نائب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، خالد شعبان أوضح أن الحزب لم يناقش مسألة تسليم السلطة بشكل تفصيلى، خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب، لأن الجلسة الأولى لمجلس الشعب، ستكون إجرائية، كما هو معروف، مضيفا أنه تمت مناقشة تشكيل هيئة مكتب المجلس، بطريقة ترضى الجميع، والاتفاق على رئيس المجلس والوكلاء واللجان. فى حين شدد عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار أحمد خيرى، على ضرورة تخصيص وقت من الجلسة الأولى، لإعلان موقف واضح للبرلمان من يوم 25 يناير، والخروج بإعلان مساند للثورة وأهدافها، ورفض المحاكمات العسكرية والمطالبة بحقوق الشهداء وتطهير الإعلام والداخلية، والتحقيق فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، وتحديد جدول زمنى واضح لانتقال السلطة، مضيفا أنه من الأهمية بمكان تأكيد أنه لن يكون يوما للاحتفال، وإنما سيكون بمثابة كشف حساب للمجلس العسكرى والقائمين على إدارة شؤون البلاد بشأن ما تحقق من أهداف الثورة، وما لم يتم تحقيقه.
أمين إسكندر، القيادى بحزب الكرامة وعضو مجلس الشعب، قال إن أولى جلسات مجلس الشعب إجرائية يتم فيها الإعلان عن توزيع اللجان والموافقة عليها، مشيرا إلى أنه بحسب ما لديه من معلومات، فإنه تم توزيع رئاسة اللجان البرلمانية على الأحزاب بنسب معقولة، وأنها سوف تكون معبرة عن الجميع، ثم تأتى كلمة المشير فى البرلمان فى يومه الثانى، مضيفا أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة كلمته، مشددا على ضرورة حضور ممثلين من أسر الشهداء والمصابين فى الجلسة.
إسكندر أكد أن أولوياته فى البرلمان من أول يوم هى حقوق الشهداء والمصابين ومحاكمة جميع الفاسدين وبقايا النظام، بالإضافة إلى قضية العدل الاجتماعى، قائلا إنه لا يمكن إنجاز ذلك إلا بتغيير السياسات الاقتصادية وتدخل الدولة فى ضبط الأسعار واتزان السوق وفتح ملفات الخصخصة وعودة جميع الأراضى المنهوبة.
القيادى بحزب الكرامة دعا جميع أعضاء مجلس الشعب إلى النزول للشارع يوم 25 يناير لا للاحتفال وإنما لرفع مطالب الثورة التى لم تنجز ولتسليم السلطة للمدنيين، قائلا إن شرعيتهم من الشعب.
الدكتور مصطفى النجار، عضو المكتب السياسى لحزب العدل والنائب بمجلس الشعب، أبدى أمله وأمنيته فى أن تكون الجلسة الأولى لمجلس شعب ما بعد الثورة غير عادية، ويظهر فيها جميع النواب انحيازهم بشكل واضح للثورة والثوار.
وأشار النجار إلى أنه سيسعى منذ اللحظات الأولى له تحت القبة لأن يؤكد أن البرلمان يجب أن يعبر عن الثورة، وليس منفصلا عن المطالب الثورية، وأن يبدأ البرلمان الجديد فى مسار البناء.