أمر المستشار وجدي عبد المنعم قاضي التحقيق المنتدب في أحداث مجلس الوزراء بإخلاء سبيل 7 من المتهمين، على ذمة القضية بضمان محل إقامتهم. كانت النيابة العامة قد سلمت ملف التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء إلى قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، وذلك عقب إندلاع الأحداث بشارع قصر العيني ومجلس الوزراء، وأمرت بحبس أكثر من 164 متهماً، وبذلك يصل إجمالى المفرج عنهم 71 شخصاً. يذكر أن أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين بشأن إعتدائهم على أفراد الأمن وعناصر القوات المسلحة المكلفين بتأمين المنشأت الحيوية بشارع مجلس الوزراء، ونسبت إليهم تهم التجمهر والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم وإقتحام عدد من المباني الحكومية.