إخلاء سبيل 60 متهماً من أهالي «جزيرة محمد» .. وأسرهم تشتبك مع الأمن وتقطع الطريق أمام المحكمة

أخلت محكمة جنح الوراق، سبيل 60 متهماً في أحداث «جزيرة محمد» بالوراق بضمان محل إقامتهم، فيما وقعت مشادات ومطاردات بين رجال الشرطة وبين أهالي المتهمين، الذين تجمهروا أمام محكمة شمال الجيزة صباح اليوم الإثنين، حيث ثار الأهالي واشتبكوا مع رجال الشرطة عندما وصلتهم معلومة بطريق الخطأ عن استمرار حبس ذويهم وقطعوا الطريق في شارع السودان أثناء التجديد وتدخل الأمن لمنعهم، وألقى القبض على بعضهم .
وقال بعض الأهالي ل «المصري اليوم »، إن أجهزة الأمن منعتهم من دخول قاعة المحكمة، وسمحوا فقط للمحامين بمتابعة إجراءات التجديد، مما جعلهم يتجمهرون ويحاولون قطع الطريق وهو ما حدث لمدة 5 دقائق أمام المحكمة.
كانت النيابة، أمرت بحبس 60 متهماً على ذمة التحقيقات، وأخلت سبيل 5 تبين أنهم تحت السن القانوني، ووجهت لهم تهم بالتجمهر وإثارة الشغب والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرور ومقاومة السلطات، والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم .
وقررت نيابة شمال الجيزة استدعاء 5 ضباط من محرري محضر الضبط في أحداث «جزيرة محمد»، ومن المقرر استدعاء 20 ضابطاً آخرين تبين أنهم شاركوا في عمليات القبض على المتهمين بالتجمهر والتظاهر لسؤالهم عن كيفية القبض على المتهمين والاتهامات الموجهة إلي المتهمين، كما أمرت النيابة بإرسال 4 من المتهمين إلى الطب الشرعي لتحديد الإصابات الموجودة بهم، وأسباب حدوثها، بعد أن اتهم الأربعة، ضباط شرطة بالاعتداء عليهم بالضرب.
جرت التحقيقات بإشراف المستشار «هشام الدرندلي» المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وتكون فريق من نيابة شمال الجيزة للتحقيق في الواقعة، ضم «محمود الحفناوي» رئيس النيابة الكلية، و «محمد شقير» رئيس نيابة الوراق، و«عبد الرحمن حزين» رئيس نيابة الحوادث، و«عبد الحميد الجرف»، و«محمد عبد المجيد» وكيلا أول النيابة.
كانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغاً بقيام أهالي «جزيرة محمد» و«طناش» بالوراق، بقطع الطريق الدائري عقب صلاة الجمعة، معلنين بدء اعتصام، ومنع مرور السيارات، احتجاجاً على قرار الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء، رقم 1179 لسنة 2010، الذي يقضي بتقسيم الجزيرة إلى نصفين، الأول تابع لمحافظة الجيزة، والآخر ل6 أكتوبر، ونقل تبعية «طناش» كاملة إلى 6 أكتوبر.