إعداد: أحمد إسماعيل وأحمد حنتيش ومارينا عماد عمليات تهريب السلاح أصبحت تتم فى مصر جهارًا نهارًا، ورغم المحاولات الحثيثة والجهود المبذولة للسيطرة والتحكم فى نمو ونشاط هذه التجارة المحرمة لتداعياتها على الأمن القومى المصرى، فإنها لم تحقق ما هو مأمول، وذلك يرجع إلى اتساع الحدود وغياب التنمية وضعف الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تردى الحالة الاقتصادية وعدم تعافى الأجهزة الأمنية. ذلك يأخذنا لطرح العديد من التساؤلات التى تشغل الرأى العام: لمصلحة مَن تتم عمليات تهريب الأسلحة داخل الدولة المصرية؟ وما مسارت التهريب ومنافذ الدخول؟ وما أشهر الأسلحة المستخدمة وأنواعها وأسعارها وأبرز العمليات وتداعيات عمليات التهريب وكيف يمكن السيطرة عليها؟ وهو ما سنعمل جاهدين للإجابة عنه فى السطور التالية. كارثة السنوات الثلاث الأخيرة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة نموا ملحوظا فى عمليات تهريب السلاح نتيجة مراحل التحول الديمقراطى والمخاض السياسى لدول الربيع العربى، كما حدث تغيير نوعى فى عمليات التهريب وفى نوعية البضائع المهربة، وشهدت الدولة المصرية تزايدا ملحوظا لعمليات تهريب السلاح، والذى يأتى معظمه عبر الحدود الغربية من ليبيا بنسبة تقدر ب70% من إجمالى الأسلحة المهربة، كما تسهم الحدود الجنوبية (المصرية - السودانية) بنسبة 20% من جملة الأسلحة المهربة، كما لا يمكن إغفال نسبة الأسلحة الواردة من تركيا والصين عن طريق الموانى، إذ تضمنت الأسلحة المهربة طبنجات الرصاص الحى والخرطوش وطبنجات الصوت، وطلقات الرصاص والألعاب النارية، وكان آخر تلك العمليات ضبط شحنة من الجاكيتات المجهزة للتفخيخ لاستخدامها فى العمليات الإرهابية قادمة من تركيا. لكن ستظل الحدود المصرية المشتركة مع ليبيا والسودان هى الأبرز والأخطر وهو ما سنتناوله فى السطور القادمة بالشرح والتفصيل. منافذ ومسارات التهريب أولا: الحدود الغربية المصائب تأتى من ليبيا الحدود المصرية - الليبية هى المحطة الرئيسية والأهم فى عملية التهريب، إذ من خلالها يتم تهريب السلاح داخل الأراضى المصرية، وتقوم قوات الجيش المصرى بتشديد الإجراءات لضبط الحدود مع ليبيا، لكن المشكلة تكمن فى طول هذه الحدود التى تبلغ 1050 كيلومترًا، ومن الصعب أن يتم تأمينها من جانب واحد، خصوصا أن الشريك (الليبى) لا يملك مقومات تأمين حدوده فى ظل حالة التسيب الأمنى على الأطراف الحدودية المتاخمة للدولة المصرية، وقد شهدت الحدود المصرية المتاخمة للجانب الليبى لأول مرة تهريب أنواع من الأسلحة الثقيلة غير المتاحة إلا للجيوش النظامية المدربة. تبدأ عملية التهريب من مدينتى طبرق وجغبوب الليبيتين، لتصل إلى مصر عبر ثلاث مناطق هى سيدى عمر والربضة، والقرن، لتستقر فى نقطة معروفة للمهربين يطلق عليها اسم «خشم العيش»، فى بداية طريق العلمين، على بعد 20 كيلومترًا شرق مطار العلمين، لتمضى من هناك إلى طريق الواحات عند النقطة المواجهة «لوادى الحيتان»، لتتجه إلى واحة سيوة لدى بعض البدو فى مرسى مطروح، وتعتبر السلوم بؤرة من أخطر بؤر التهريب فى مصر، والسبب أن بعض أهالى السلوم ليس لديهم أى وسيلة للعيش سوى تهريب البضائع بكل أشكالها. يتم تخزين بعض الشحنات فى منطقة رأس الحكمة بمطروح، ومن المفارقات أن منطقة رأس الحكمة بها استراحة رئيس الجمهورية وبها قاعدة للجيش، وفى الوقت ذاته بها مخزن من أكبر مخازن السلاح فى مصر، ليتم توزيعها حسب الوجهة المحددة لها (الصعيد فى الجنوب أو مدن القنالوسيناء). هناك العديد من المسارات الرئيسية للوصول إلى البحر الأحمر وقناةالسويس: الطريق الساحلى الدولى من مطروح إلى بورسعيد، والطريق الساحلى الدولى إلى دمياط، ومن شمال الصحراء الغربية عبر المدق الواصل بين سيوة والواحات البحرية، ثم إلى الجيزة ومنها إلى السويس أو الإسماعيلية أو ساحل خليج السويس عبر طريق العين السخنة،ومن شمال الصحراء الغربية إلى الواحات البحرية ثم محافظة الجيزة ومنها إلى الصعيد. ثانيا: الحدود الجنوبية السلاح مقابل معسل التفاح الحدود الجنوبية البالغ طولها 1280 كيلومترا، هى ساحة تهريب الأسلحة القادمة من السودان، باعتبارها دولة المصب لدول اليمن وتشاد وكينيا وإريتريا أصحاب النشاط الواسع فى مجال تهريب الأسلحة، ليصل حلايب وشلاتين محملًا فوق الجمال ليستقر فى أسوان، ليتم توزيعه على منافذ التسويق المعدة سلفا، كما لا يمكن إغفال أن تنامى وازدهار تجارة الأسلحة المهربة يجعلنا نتطرق إلى وجود شبهة ضلوع عناصر من أجهزة الأمن السودانية فى عمليات تهريب السلاح داخل الحدود المصرية بهدف خلخلة الأوضاع وزعزعة الاستقرار ليتسق مع تحذير بعض الجماعات الحقوقية من أن مصر قد تكون فى طريقها إلى الوقوع فى براثن صراع داخلى مسلح، ليكتمل ذلك الطرح من خلال أزمة قبيلتى الهلايلة والدابودية فى أسوان الكاشفة عن حجم وكميات السلاح المهربة داخل مصر وهو ما أصاب المصريين بالقلق والهلع أمام ترسانات من أسلحة متقدمة تأثيرها فتاك لم يعتده المصريون من قبل. مسارات شحنات السلاح تنطلق من منطقة «كسلا» شرقى السودان (700 كليو متر من الحدود المصرية تقريبًا)، مرورًا بحلايب وشلاتين لتستقر فى أسوان، فى رحلة تستغرق 15 يومًا على الأقل، تقوم خلالها جماعات منتشرة على طول خط التهريب بتولى تأمين ترسانة السلاح من نقطة إلى أخرى، حتى وصولها إلى الجهة المقصودة. تعد قرية العدوة فى مركز إدفو من أشهر مناطق تهريب السلاح فى مصر لأن أهلها يحترفون مجالات التهريب المختلفة كما يشتهرون بالمراوغة والحيل الذكية فى عمليات التهريب، كما تعد أسوان من أهم بؤر تهريب السلاح فى الصعيد، لقربها من الحدود السودانية. ثالثا: الحدود الشرقية المشكلة فى الإرهابيين.. مش فى المسلحين تمتد الحدود المصرية الشرقية بطول 265 كيلومترا ونظرًا إلى صعوبة التضاريس فى شبه جزيرة سيناء، باتت ملجآ آمنا للعصابات الإرهابية لاستئناف أنشطتها بعيدا عن أعين الأمن. مسار تهريب السلاح إلى الحدود الشرقية إما أن تكون سيناء محطته الأخيرة حيث الجماعات الإرهابية، وإما أن تستمر فى الانطلاق متجهة إلى قطاع غزة حيث حركة حماس، وإن كانت التدابير الأمنية وخطة تجفيف المنابع التى انتهجتها القوات المسلحة المصرية، كانت بالغة التأثير لدرجة تضاءلت معها قدرة العصابات على نقل السلاح بالنسبة إلى المهربين أو استخدامه فى عمليات تفجيرية داخل حدود الدولة بالنسبة إلى الإرهابيين، فضلًًا عن نجاحها فى إغلاق ما يقدر بنحو 90% أو أكثر من الأنفاق العاملة على الحدود بين قطاع غزة والأراضى المصرية، لتصل مسارات التهريب إلى قطاع غزة لأدنى مستوياتها منذ عقود مضت. مشكلة السلاح فى سيناء لا تكمن فى السلاح الموجود لدى عرب القبائل فهؤلاء يحملون الأسلحة منذ زمن طويل، ولم يحدث أن هاجموا الجيش المصرى من قبل، لكن المشكلة تتمثل فى دخول العناصر الإرهابية إلى سيناء، وعدم وجود خارطة شاملة دقيقة أو معلومات كافية لمناطق وجودهم أو معلومات حول مصادر تمويلهم أو الهدف من تمركزهم. لماذا أصبحت مصر سوقًا مفتوحًا للسلاح؟ من أشهر الوسائل التى يستخدمها المهربون فى تهريب الأسلحة من ليبيا، استخدام الحمير فى تهريب الأسلحة، وهذه التجربة أثبتت فاعليتها بنسبة كبيرة لدرجة أن هناك قبائل من البدو لا عمل لهم سوى تدريب الحمير نظرًا إلى العائد المجزى الذى يحققه، لا سيما فى ظل الإقبال منقطع النظير نظرًا إلى حالة رواج عمليات التهريب، تبدأ عملية التهريب بترك الحمار وحده فى الصحراء ليصل إلى الوجهة التى يريدها المهرب وتعرف الدروب الصحراوية والطرق بين مصر وليبيا وتستطيع السفر بين البلدين فى أمان، بل إن بعض هذه الحمير وصل إلى درجة أنه قد يحاول الاختباء إذا رأى سيارة تسير بالقرب منه، ليبلغ ثمن الحمار الواحد منها إلى 30 ألف جنيه. حمار التهريب ب30 ألف جنيه الجرينوف 200 ألف جنيه مدفع الهاون .. 75 ألفًا قذيفة الهاون ..150 ألفًا «آر بى جى» .. من 55 إلى 60 ألفًا صواريخ أرض جو.. من 24 إلى 60 ألفًا «الاستريلا» المضادة للطائرات.. 100 ألف جنيه الصاروخ المضاد للطائرات.. من 60 إلى 70 ألفًا صاروخ جراد.. 2000 جنيه مادة ال«TNT».. 1000 جنيه للكيلو جرام الجرينوف العادى..من 25 إلى 50 ألفًا الكلاشينكوف.. من 50 إلى 60 ألفًا أبرز تجار السلاح المرخص تعد محلات أولاد فتح وأحمد منسى وأبو ضيف، وميشيل عازر، والفراعنة، وصيامكو، والسجلانى من أكبر وأقدم المحلات فى تجارة السلاح، ويصل عدد محلات السلاح فى مصر إلى 235 محلًا وهى جميعها محلات مسموح لها باستيراد وبيع أنواع مختلفة من الأسلحة مثل، بنادق القنص، وبنادق الصيد، ومسدسات الصوت، والخرطوش، وقطع غيار السلاح. وتعمل تلك المحلات بتنسيق مستمر مع الجهات الأمنية، تحصل فيها هذه الجهات على تفاصيل كل عملية بيع وكميتها وأنواع السلاح والذخائر المبيعة وعددها والعميل وكل بياناته، وإذا ثبت أن أى تاجر باع قطعة سلاح من دون ترخيص يغلق المحل فورًا وتسحب رخصته ويعاقب صاحبه. بندقية روسى «54 - 56» من 20 إلى 25 ألفًا بندقية آلية من 20 إلى 35 ألفًا الرشاش الآلى الإسرائيلى من 10 إلى 20 ألفًا الطبنجة الألمانى من 16 إلى 18 ألفًا بنادق القنص من 15 إلى 50 ألفًا البندقية الآلى الأمريكى من 25 إلى 28 ألفًا خريطة توزيع السلاح فى مصر القاهرة: تقل نسبة تجارة السلاح فى القاهرة بالنسبة إلى المحافظات الأخرى نظرًا إلى التركيبة السكانية التى تميل إلى المدنية كذلك لتشديد القبضة الأمنية، وإن كان هناك نشاط محدود فى حركة تداول السلاح فى منطقة روض الفرج وبولاق أبو العلا والشرابية والزاوية الحمراء. الجيزة: يكثر السلاح فى مناطق الوراق وطناش والمناشى وأم دونار والخطاطبة وأبو غالى ووردان وبرقاش التى تلقب بأم السلاح لوجود سوق كبيرة للجمال بها نظرًا إلى أن تجار الجمال الذين ويفدون إلى السوق لبيع وشراء جمالهم يحمل الواحد منها ما لا يقل عن 100 ألف جنيه، وبالتالى فهم معرضون للسرقة فى أى وقت لذلك يحملون الأسلحة معهم دائما لحماية أنفسهم وأموالهم. أسيوطوسوهاج: يتمركز سوق السلاح فيها فى عدة مناطق أهمها أبو تيج وساحل سليم والغنايم والبدارى، وفى محافظة قنا يكثر السلاح فى قرية دشنا وأبو حزام ونجع سعيد والسمطا وبهجورة والحجيرات والكرنك فى أبوتشت، وحمرة دوم أصحاب التاريخ الطويل فى تجارة السلاح، وفى محافظة سوهاج تأتى على رأس أماكن بيع السلاح فيها قرية الكشح. سيناء: البؤرة التى تشهد تمركز الأسلحة الثقيلة فى مصر والمستخدمة من قبل الجماعات الإرهابية، ساعد على ذلك طبيعة سيناء الجبلية والدروب الصحراوية والتى تعد أماكن مناسبة لتخزين السلاح والتدريب عليه، ويعد الكلاشينكوف والرشاش الآلى والقذائف المختلفة ومضاد الدبابات أبرز الأسلحة المنتشرة فى سيناء. أسوان: من أهم بؤر توزيع السلاح فى الصعيد؛ لقربها من الحدود السودانية، كما يستغل تجار السلاح ضعف الرقابة على طول الحدود ليقوموا بتهريب الأسلحة عبر تلك الدروب والمدقات والجيوب الصحراوية، التى تفقد قوات الأمن السيطرة عليها. الفيوم: الوضع لا يختلف كثيرا، حيث كثف تجار السلاح من وجودهم وظهروا بقوة عقب ثورة يناير وكذلك استحواذ أنصار الجماعة الإرهابية على السلاح فى أثناء اعتصام رابعة وعقب فض الاعتصام وتصديره لمحافظات الصعيد. القليوبية: ينتشر السلاح فى قرية أبو الغيط التى يوجد بها أكبر ترسانة سلاح آلى تسيطر عليها عائلة السعادنة، ثم قرية الجعافرة وكوم السمن وبنها وسنديون وقلما وكفر شكر، وهى من أكثر القرى شهرة فى السلاح والمخدرات ومأوى للخارجين عن القانون ومن صدر ضدهم أحكام واجبة النفاذ. المنيا وبنى سويف: وهى من محافظات إنزال وتخزين السلاح المهرب قبل بدء تهريبه إلى باقى المحافظات. مطروح والسلوم: مفتاح سوق السلاح، ولا يمكن تداول عملية البيع والشراء دونهما، والسبب فى ذلك يرجع إلى الثقة المتبادلة بين القبائل، بسبب سيادة القوانين العرفية الصارمة، التى يخشى الجميع خرقها، كى لا تنعكس أضرارها على بقية أبناء القبيلة. أشهر العمليات التى تمت بالسلاح المهرب - استهداف مروحية للجيش المصرى: استهدفت جماعة أنصار بيت المقدس مروحية للقوات المسلحة المصرية فى سيناء باستخدام صاروخ سام 7 المضاد للطائرات، مما أدى إلى استشهاد 5 من الضباط والجنود. - محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم: تعرض وزير الداخلية فى سبتمبر الماضى لمحاولة اغيتال عن طريق زرع عبوة ناسفة من مادة «TNT» شديدة الانفجار. - فتنة أسوان: فى أبريل من العام الحالى نشبت مشاجرة بين قبيلتى الدابودية والهلايل بمحافظة أسوان تبادل خلالها الطرفان إطلاق النيران من الأسلحة الآلية أسفرت فى النهاية عن مقتل 25 شخصًا. - حادثة الفرافرة: 22 جنديا وضابطا كانوا ضحايا قذيفة «آر بى جى» . - اغتيال اللواء نبيل فراج: من على بعد 25 مترًا تقريبا بطبنجة حلوان «9 مللى». مَن يستخدم الأسلحة المهربة؟ تستخدم الأسلحة المهربة فى مصر بنسب وأرقام متفاوتة، حيث يعد المستهلك الأبرز والأهم لهذه الأسلحة هم: 1- الإرهابيون بنسبة 60% من جملة الأسلحة المهربة، ولعل أبرز الأسلحة المستخدمة من قبل الجماعات الإرهابية خلال السنوات الماضية مادة ال«TNT» شديدة الانفجار، والصواريخ المضادة للطائرات «جرينوف»، وقذائف مضادة للدبابات «آر بى جى»، وبنادق آلى، وكلاشنكوف، وترتكز معظم استخدامات السلاح فى استهداف رجال الشرطة والجيش والمبانى الحكومية وخطوط الغاز وأبراج الكهرباء. 2- الخارجون على القانون (البلطجية وقطاع الطرق ) بنسبة 25%، انتهزوا حالة الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير وسعوا إلى اقتناء أسلحة الخرطوش والطبنجات الخفيفة خصوصا محلية الصنع مثل فرد الخرطوش والطبنجة 8.5، وقد سجلت أجهزة الأمن نحو 6000 حالة قتل باستخدام سلاح غير مرخص خلال السنوات الثلاث الماضية، كذلك تم تسجيل ما يقرب من 100 حالة سطو مسلح و7000 حالة سرقة بالإكراه. 3- الوجه القبلى (الصعايدة) بنسبة 15%، يعتبر صعيد مصر من أكثر المناطق اقتناء للأسلحة سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير، فالمواطن الصعيدى يتوارث السلاح جيلًا بعد جيل ويجيد فن استخدامه باعتباره جزءًا من الوجاهة الاجتماعية، كما يعد الثأر أحد أهم الأمور التى تدفع بعض أهالى الصعيد إلى اقتناء الأسلحة. شهدت عمليات التهريب نقلة نوعية فى أنواع الأسلحة المهربة خصوصا بعد الثورة الليبية، حيث ظهرت لأول مرة المدافع المضادة للطائرات من عيارى 250 و500 ملم، كذلك المحولة على سيارات نصف النقل، كذلك ظهرت أنواع الصواريخ المضادة للطائرات خصوصا من الأنواع المحمولة على الكتف و«الآر بى جى» بأنواعه المختلفة والمتفجرات بكل أنواعها وكل أنواع الذخائر، ورغم أن الجانب الأكبر من تلك الأسلحة هدفه قطاع غزة، فإن أعدادًا لا يستهان بها ظلت مع الإرهابيين فى سيناء خصوصا المناطق المتاخمة للحدود مع غزة وإسرائيل.
