باتت عملية تهريب الأسلحة والذخيرة والمخدرات من ليبيا إلى مصر، والتي أغرقت القرى والأحياء السكنية بمختلف ربوع مصر، أبرز ما يهدد الأمن القومي المصري، وبالرغم من السعي الدؤوب للقوات المسلحة لإحباط للعديد من عمليات التهريب، عبر الحدود الغربية، إلا أن المحاولات لاتزال مستمرة دون توقف. وتبلغ حجم التعاملات المالية في عمليات التهريب للأسلحة والذخيرة التي تتم بين ليبيا ومصر حوالي 60 مليار جنيه وهو رقم غير رسمي وذلك منذ اندلاع الثورة الليبية وحتى الآن. وتختلف أسعار الأسلحة والذخيرة المهربة التي يتم الاتفاق عليها "جملة" بين المهربين في عمليات التهريب من ليبيا إلى مصر عن الأسعار التي تباع بها نفس الأنواع داخل مصر. حيث يعد الأعلى سعرًا والأخطر بالنسبة لأنواع الأسلحة والذخيرة المهربة هي "الإستريلا" وهو عبارة عن مقذوفات موجهة مضادة للطائرات ويبلغ سعره حوالى 100 ألف جنيه مصري بينما يبلغ سعر الصاروخ المهرب 100 ألف جنيه أيضًا، وال14.5 المضاد للطائرات ما بين 60 إلى 70 ألف جنيه، والمتعدد من 35 إلى 40 ألف جنيه والقناصة ب20 ألف جنيه والآلي الإسرائيلى مابين 11 وحتى 15 ألف، والطبنجة البرتا الإيطالي والبراونج البلجيكي والسيمنز الألماني يتراوح أسعارها من 10 إلى 20 ألف جنيه، بينما تباع تلك الطبنجات في مصر من 50 إلى 90 ألف جنيه. فيما يعد السلاح الروسي الآلي عيار ال762+39 أكثر سلاح تم ضبطه مهربًا من ليبيا لكثرة الطلب عليه في السوق السوداء بمصر، أما أسعار الأسلحة والذخيرة في مصر فترتفع سعرها عن الأسعار التي يتسلم بها المهربين من ليبيا 4 أضعاف طبقا للطلب والعرض بالسوق المصري. وتدخل الأسلحة والذخيرة مصر مهربة من ليبيا، بحيث يقوم المهربين وتجار الجملة بتوزيعها بنسب طبقا للاتفاقات بينهم وبين بعض وحاجة السوق السوداء حيث يتم تهريب 60% منها لحماس و40% لمصر، وتقسم حصة مصر من السلاح المهرب عباره عن 20% لمنطقة سيناء و10% للمسيحيين و10% في المناطق الواقعة ما بين الصعيد والتي يحصلوا فيها على 5% وباقي المناطق المختلفة في مصر 5%. ويعد مهربي شمال سيناء أكبر تجار السلاح في مصر الذين يستلمون الأسلحة المهربة من ليبيا، والذين يهربونها لحماس يليهم تجار السلاح بالصعيد.
