ائتلاف «جبهة» شفيق يخرج للنور اليوم.. وأحزاب الثورة لا تزال تتشاور

أعد الملف: هدى أبو بكر وإيمان البصيلي وباهر القاضى ومحمود خالد:
فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، يعلن عدد من الأحزاب على رأسها حزب «الحركة الوطنية»، الذى يقوده الفريق أحمد شفيق، وجبهة «مصر بلدى» بقيادة اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، وحزب «التجمع»، وحزب «المؤتمر»، وحزب «الشعب الجمهورى»، وحزب «الغد»، عن تشكيل ائتلاف الجبهة المصرية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يعتبره البعض تحالف أحزاب الفلول، فى الوقت الذى أكدت فيه الأحزاب المدنية التى تحسب نفسها على خط الثورة أنها مستمرة فى مشاوراتها لتشكيل تحالف مدنى موحد، رغم بعض الصعوبات التى يسعى الدكتور أحمد البرعى وجورج إسحق لتخطيها حاليا، والتوفيق بين وجهات نظر الأحزاب المختلفة، وعقد اجتماع موسع للاتفاق على التحالف.
ومن جهة التحالف الأول، قال صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه سيتم تشكيل مجلس رئاسى من رؤساء الأحزاب المشاركة لإدارة التحالف، وسيتم إعلان ذلك فى المؤتمر، الذى سيعقده التحالف، إضافة إلى الإعلان عن وثيقة التحالف.
حسب الله، قال إن التحالف يستهدف الفوز بال540 مقعدا التى سيجرى الانتخاب عليها، على أن يكون الاختيار للأفضل دون خصومة حزبية.
ومن جهة أحزاب ذات النكهة الثورية، قال الدكتور جورج إسحق، القيادى السياسى، إن هناك مشاورات تجرى مع أحزاب «الوفد» و«المصريين الأحرار» و«المصرى الديمقراطى»، و«التحالف الشعبى» و«التيار الشعبى»، و«الدستور» و«الكرامة» و«الكتلة الوطنية»، لعقد اجتماع هذا الأسبوع لتنسيق وجهات النظر.
إسحق قال إن أحد الأسباب التى تؤخر إعلان التحالف هو عدم الإعلان عن قانون تقسيم الدوائر حتى الآن، مضيفا أن العمل الحقيقى للتحالفات الانتخابية يبدأ بعد معرفة تقسيم الدوائر، كى تعد التحالفات قوائمها للدعاية ثم الانتخابات.
أما الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب «المصرى الديمقراطى»، والعضو بتحالف «الوفد المصرى»، فقال إنهم لا يعرفون شيئا عن الاجتماع المذكور، وأضاف: «لا أمانع من وجود تحالف موحد للقوى المدنية، لكن يجب أن يجلس الجميع على مائدة المفاوضات، ويتفقون على شكل التحالف وأجندة عمله».
وعن تأخر الأحزاب المدنية فى تكوين تحالف يجمعها، قال أبو الغار إن نسبة 80% من مقاعد البرلمان للنظام الفردى، وتأخر إعلان قانون تقسيم الدوائر السبب فى تأنى الأحزاب المدنية فى تشكيل تحالفاتها.
«النور» يستعين ب«الوطنى» والأقباط فى الانتخابات المقبلة
عبد العليم: هناك رموز من «الوطنى» الشرفاء ستخوض «البرلمانية» معنا
شؤون الأحزاب: حكم حل «الحرية والعدالة» لم يصل إلينا حتى الآن
على الرغم من مرور أسبوع على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب، سواء الأموال العينية أو المنقولة، إلا فإن هذا الحكم حتى الآن لم يصل إلى لجنة شؤون الأحزاب حتى تتخذ قرارًا بشطب الحزب نهائيا.
هذا ما أكده المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للجنة شؤون الأحزاب ل«التحرير»، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة تم حله بحكم قضائى ومسألة شطبه نهائيا هى «تحصيل حاصل»، وقال إن اللجنة حتى الآن لم يصلها الحكم، مضيفا أن التأخير قد يكون بسبب كتابة هذا الحكم، وأكد محجوب أن الحزب لا وجود له الآن بعد الحكم القضائى، قائلًا: «الحزب اتحل خلاص، والمحكمة هترسل لنا الحكم بعد الانتهاء من كتابته». وفى ما يتعلق بموقف الأحزاب الدينية الأخرى بعد هذا الحكم، قال محجوب: «إن الحكم يخص حزب الحرية والعدالة فقط، واللجنة غير مطروح أمامها أى تجاوزات للأحزاب الدينية الأخرى»، مؤكدا أن اللجنة تتحرك تجاه حزب ما إذا ارتكب مخالفة أو خالف شروط تأسيس واستمرار الحزب المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
وعلى الرغم من أن لجنة شؤون الأحزاب لم تتقدم بأى طلبات تخص الأحزاب الدينية الأخرى للمطالبة بحلها كما كان الوضع مع «الحرية والعدالة»، فإن المحكمة الإدارية العليا تنظر فى الأول من أكتوبر دعاوى مطالبة بحل حزبى «النور» الذراع السياسية للدعوة السلفية، و«البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، لقيامهما على أساس دينى. الدعاوى أقامها المحامى حمدى الفخرانى، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة الفساد، وقال إنه تم تحديد جلسة لنظر الدعوى المقامة أمام دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والتى يطالب فيها بحل حزبى النور السلفى والبناء والتنمية لجلسة الأول من أكتوبر المقبل.
خليفة: المجمعات الانتخابية ستكون جاهزة نهاية الأسبوع
فى إطار استعداداته للانتخابات البرلمانية، عقد حزب النور السلفى أمس السبت بمقره الرئيسى بالإسكندرية اجتماعا موسعا ضم قيادات الحزب وبعض رموز الدعوة، واستغرق الاجتماع أكثر من ساعتين تبادلوا فيه الحديث عن الملامح النهائية لخريطة مرشحى الحزب فى جميع المحافظات.
من جانبه، كشف عضو المجلس الرئاسى لحزب النور شعبان عبد العليم فى تصريح ل«التحرير» أن الحزب ناقش الشكل النهائى للبرنامج الانتخابى، والذى تضمن الدعم الكامل للمشاريع القومية التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة المقبلة، أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة، مضيفا أن البرنامج سيعمل على توضيح مزايا المشروع للجمهور من خلال ندوات تثقيفية لحث الجمهور على الالتفاف حول المشروع، كما يشمل دراسة للملف الأمنى ومدى قدرته على مواجهة التحديات التى تحيط بالبلاد فى الداخل والخارج، وعددًا من القضايا القومية كالبطالة.
عبد العليم كشف عن أنه تم الاتفاق بشكل نهائى مع بعض رموز الحزب الوطنى الشرفاء على النزول على قوائم «النور» فى محافظات عدة، مثل بنى سويف، مؤكدًا أن «النور» يفتح الباب للجميع طالما لم يتورط فى أى أعمال عنف أو شغب أو أعمال إرهابية.
بينما قال نائب رئيس «النور» ورئيس اللجنة المركزية لدعم المجمعات الانتخابية الدكتور سيد خليفة إن اللجنة المركزية ستتكون من رؤساء القطاعات، وهم محمد إبراهيم منصور، الأمين المساعد، وطارق الدسوقى، عضو المجلس الرئاسى، والدكتور طارق فهيم.
خليفة أوضح أن المجمعات الانتخابية ستنتهى بشكل كامل من تسليم كل التقارير نهاية الأسبوع الحالى، وستبدأ اللجنة المركزية فحص كل الأسماء التى تقدمت بها المجمعات.
قال إن الحزب لا يواجه أزمة فى ترشح الأقباط على قوائمه، وهناك عديد من الأسماء القبطية طلبت الترشح على قوائم الحزب وسندرس التقارير النهائية لها، ونفس الأمر يسرى على أعضاء الوطنى السابقين، لافتا إلى أن الحزب سيدرس الأسماء وسلوكها، وما إذا كانت تورطت فى أعمال إرهابية من عدمه.
خليفة كشف عن أنه حتى اليوم لم يرفع أى تقرير من المجلس الرئاسى للجنة المركزية، وأننا فى انتظار الانتهاء الكامل من المجمعات بناء على تعليمات المجلس الرئاسى.
فى نفس السياق، قال عضو الهيئة العليا ل«النور» المهندس صلاح عبد المعبود إن اللجنة المركزية التى شكلها الحزب لدعم المجمعات الانتخابية فى اختيار مرشحى البرلمان ستناقش الشروط التى وضعها الحزب، للموافقة على ترشح الأعضاء على قوائمه، ومن أهم هذه الشروط أن لا يكون العضو منتميًا لتحالف دعم الشرعية.